«الأعلى للجامعات» يوجه بإنشاء نظام إلكتروني جديد لتطوير اللوائح والبرامج
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
وجه الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس بإنشاء نظام إلكتروني لإدخال اللوائح والبرامج التخصصية والبينية، ليكون نواة للنظام الإلكتروني الشامل، مع ضمان التكامل مع النظام الخاص بالمؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون 49 لعام 1972.
إدخال لوائح وبرامج تخصصية وبينيةوأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات، وفقا لتقرير صادر عن المجلس، أن أهم مخرجات هذا التطوير، تتمثل في إنشاء نظام إلكتروني متكامل يتيح للجامعات إدخال تعديل، وتحديث البرامج بشكل سهل وفعال، وتنظيم البرامج الأكاديمية الجديدة وتبسيط عملية اعتمادها من قبل الإدارات الجامعية المعنية، وتكوين نظام مركزي لإدارة وإدخال المعلومات الأكاديمية، ما يتيح التوافق والتنسيق بين مختلف الجامعات.
وأشار إلى أن النظام الجديد يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول في مراجعة واعتماد البرامج واللوائح الجديدة، وإضافة وصف المقررات باللغتين العربية والإنجليزية، وتمكين الجامعات والمجلس من استخراج تقارير وإحصائيات تفصيلية عن البرامج البينية واللوائح الأكاديمية، ومراجعة وتقييم البرامج من قبل المجلس الأعلى للجامعات مع إرسال الملاحظات إن وجدت، وإمكانية اسناد البرامج للتخصصات مع تعيين مدير للجنة لمراجعة البرامج لأكثر من مرة، وإمكانية إجراء عمليات بحث متقدمة داخل النظام لعرض العمليات في خلال فترات معينة، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، من خلال تقديم رؤية شاملة للبرامج واللوائح الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
أمانة عمان تعتمد نظام موارد بشرية جديد لتعزيز الكفاءة والشفافية
صراحة نيوز- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، الاثنين، عن اعتماد نظام الموارد البشرية الجديد، ضمن جهود التحديث الإداري بما يتوافق مع منظومة تطوير القطاع العام في المملكة.
ويهدف النظام إلى إعادة تنظيم إدارة الموارد البشرية بأسلوب عصري يتماشى مع أفضل الممارسات الإدارية، مع التركيز على الكفاءة، تكافؤ الفرص، واحترام المؤهلات والخبرات المكتسبة لدى الموظفين.
وأكدت الأمانة أن النظام يمثل نقلة نوعية في الإدارة المؤسسية، من خلال وضع إطار واضح لإدارة المسار الوظيفي، تقييم الأداء، وتحديد الاحتياجات التدريبية، بما يتناغم مع نظام الخدمة المدنية والموارد البشرية للقطاع العام.
كما يهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية، ضبط عمليات التعيين والترقية، تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين عبر تمكين الموظفين وتطوير قدراتهم، وفق منهجية قائمة على الجدارة والشفافية.
وأوضحت الأمانة أن النظام يواكب رؤية التحديث الاقتصادي والإداري للدولة، وسيسهم في تعزيز الفاعلية المؤسسية، رفع مستوى الانضباط الوظيفي، تطوير آليات التحفيز، وربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي.
وستبدأ الأمانة فورًا بتنفيذ خطط تدريبية مكثفة لتعريف الموظفين بمضامين النظام وآليات تطبيقه، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.
وأشارت إلى أن النظام يمثل خطوة أساسية نحو تطوير رأس المال البشري وتعزيز قدرة الجهاز البلدي على تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ومعايير الإدارة الحديثة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟