«النواب» ينتهي من مناقشة المواد المنظمة لتنفيذ عقوبة الحبس
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق النواب على المادة (446): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
وتنص المادة (447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
كما وافق النواب على المادة (448): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
ووافق مجلس النواب على المادة (449) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كما وافق النواب على المادة (450)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
وتنص المادة (451) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
كما وافق النواب على المادة (452): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
ووافق مجلس النواب على المادة (453) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رأى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
وتنص المادة (454):إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
ووافق النواب على المادة (455): مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٤٤ من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتاً حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.
ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضاً وفقاً الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
كما وافق النواب على المادة (456): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
ووافق مجلس النواب على المادة (457) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
كذلك وافق النواب على المادة (458): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام الجنايات
مجلس النواب يوافق على ضوابط محاكمة المصابين بأمراض نفسية بقانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الأحوال المدنية عقوبة الحبس من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة کما وافق النواب على المادة الإصلاح والتأهیل المحکوم علیه مدة العقوبة المحکوم بها مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحليل مخدرات لـ 55.5 ألف سائق خلال شهر.. وهذه عقوبة التعاطي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت: منصة الحماية الاجتماعية تم الإعلان عنها في مايو 2025، وتم إعداد تصور مبدئي لإطلاق المنصة الدولية للحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، ومن المخطط أن يتم إطلاقها بشكل رسمي خلال العام المقبل.
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي آخر موقف لبرنامج "تكافل وكرامة" ، مؤكدة عدم وجود قوائم انتظار لإصدار البطاقات حتى الآن، مشيرة إلى أن الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو الحالي شهدت انضمام 800 ألف حالة جديدة إلى البرنامج، في مقابل تخارج وتخرج 600 ألف حالة. كما تم تطبيق زيادة بنسبة 25% في قيمة المساعدات النقدية المقدمة للمستفيدين، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال العقد الحالي إلى 7.7 مليون أسرة، وفي المقابل، تم تخارج وتخرج نحو 3 ملايين أسرة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، مشروع وحدات التضامن في الجامعات، الذي يهدف إلى دعم شباب برنامج تكافل وكرامة، حيث يشمل المشروع حتى الآن 31 جامعة على مستوى الجمهورية، مع خطط للتوسع بإضافة 12 وحدة جديدة في الجامعات التكنولوجية، حيث يسعى المشروع لتعزيز دور الوزارة في خدمة طلاب الجامعات، وزيادة الوعي الاجتماعي بينهم، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة للمجتمع الجامعي.
كما يركز المشروع على دعم العملية التعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير أجهزة مخصصة مثل اللاب توب الناطق للمكفوفين، سماعات الأذن، والأجهزة التعويضية، مشيرة إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الشركات والبنوك الرائدة في مصر لتدريب الطلاب على مهارات العمل في البنوك والتسويق الإلكتروني.
وأضافت: تم انتهاء المرحلة الأولي وجارِ الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال ربط البيانات بين قواعد بيانات برنامج "تكافل وكرامة" وقواعد بيانات التأمين الصحي الشامل، على أن يتم ارسال رسالة نصية قصيرة للأسر المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة المقيمة في المحافظات المُطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل.
وخلال اللقاء تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تم تطوير وتشغيل المنظومة منذ مارس 2025، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وربطها بخدمات مالية تمويلية وتأمينية شاملة، والحرص على التوسع الجغرافي والتنوع في آليات تقديم الخدمات حيث تم حصر أكثر من 20 ألف نقطة خدمة، بالإضافة إلى المنصات الرقمية "تحويشة، وتمكين، وأيادي مصر".
وأشارت إلى أن المنظومة تعمل على فتح قنوات للتواصل مع المواطنين بالاستفادة من البنية التحتية القائمة مثل فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب الإدارة الاجتماعية ومكاتب البريد والجمعيات الأهلية الشريكة، مُضيفة أن قنوات التواصل تشمل تخصيص خط ساخن، واستخدام الرسائل النصية القصيرة والرسائل الصوتية التفاعلية ووسائل الإعلام والمحتوي الرقمي.
ولفت مايا مرسي، إلى الموقف التنفيذي لمبادرة "ازرع" في مرحلتها الرابعة للموسم الزراعي 2025/ 2026، لافتةً إلى أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في توفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة قدرة صغار المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن تقليل الفاتورة الاستيرادية من المحاصيل الاستراتيجية، وكذا المساهمة في تحسين الدخل لخمسمائة ألف مزارع من صغار المزارعين من خلال تشجيعهم على زراعة محصول القمح، مُستعرضة في هذا الصدد، حزم الخدمات التي تقدمها المبادرة للمزارعين.
وحول جهود معرض "ديارنا"، أشارت الوزيرة إلى أنه تم زيادة عدد المعارض إلى 36 معرضاً يضم 1876 عارضاً وبعدد 167 ألف أسرة مستفيدة خلال عام 2024/ 2025، مُقارنة بعدد 22 معرضاً يضم 800 عارض وعدد 105 آلاف أسرة مستفيدة في 2023/ 2024م.
وفي محور تنمية الطفولة، استعرضت مرسي الأهداف الاستراتيجية للبرنامج المتكامل لتنمية الطفولة المبكرة، التي تشمل توسيع تغطية الحضانات ورياض الأطفال ضمن إطار قانوني ورقابي يضمن جودة الرعاية والتعليم للأطفال، وكذا العمل على تمكين منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تشغيل حضانات عالية الجودة، وتمكين المرأة من دخول سوق العمل عبر توفير حضانات آمنة تساعد في تربية الأطفال وتأهيلهم قبل التعليم الرسمي، مُشيرةً في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي للحصر الوطني للحضانات، وإجراءات تطوير منظومة الحضانات، ومبادرة "حضانتي".
وفيما يخص البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة.. تربية.. مشاركة"، عرضت وزيرة التضامن جهود الوزارة في هذا الإطار، والتي تضمنت إعداد محتوي تدريبي خاص بالتنشئة المتوازنة، وإعداد الكتيبات التوعوية للرائدات، فضلاً عن تنفيذ تدريب لعدد 642 كادرا تدريبيا وتوعويا على مستوي الجمهورية، وتطوير محتوي رقمي معرفي متكامل للأسرة، لافتةً إلى أن الخطة المستقبلية للبرنامج تستهدف الوصول إلى 23 مليون مستفيد.
استعرضت الوزيرة الإجراءات المتخذة لدمج وحدات التضامن الاجتماعي، وكذا مشروعات التحول الرقمي بالوزارة لإنشاء قواعد البيانات وميكنة المنظومات والخدمات والربط الشبكي مع الجهات المعنية بالدولة، فضلاً عن تطوير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم البدء التجريبي في تطوير منظومة تكنولوجية متكاملة لمتابعة ومراقبة دور رعاية الأيتام، لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة لهم، مع استمرار وقف تراخيص دور رعاية مُخالفة، وإغلاق نحو 49 دار رعاية مُخالفة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى ملف "صندوق قادرون باختلاف"، مشيرة إلى أنه تم تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ويتم العمل على إصدار اللوائح التنظيمية لعمله، كما تناولت ملف "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، لافتة إلى أنه تم حوكمة إجراءات تقديم المنح التي يتيحها هذا الصندوق، وتفعيل آليات للإعلان عنها، كما يتم الاستعداد لإطلاق الصندوق في شهر سبتمبر القادم، مع دراسة إطلاق منصة رقمية تتيح لأول مرة عددا إضافيا من الخدمات الرقمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتناولت الوزيرة محور "حملات الإطعام والتغذية المدرسية"، حيث أوضحت أنه فيما يخص حملات الإطعام، تم توزيع 2.5 مليون وجبة في يوم عرفة وأيام عيد الأضحى السابق، وتم بعد هذا التوقيت توزيع نحو 362 ألف وجبة في 25 محافظة بالإضافة إلى الـ 100 مليون وجبة التي تم توزيعها خلال الربع الأول من العام 2025، كما قامت وزارة الأوقاف بالتبرع بـ 10 ملايين جنيه لإعداد وجبات وتم تخصيصها لـ "مطابخ المحروسة"، وتم تسجيل أكثر من ألف مطبخ ومنفذ على منصة أهل الخير لتكون نواة لـ "مطابخ المحروسة" وحملات الإطعام القادمة.
وفيما يتعلق بـ "التغذية المدرسية"، أشارت الوزير إلى أنه تطبيق تجربة مبدئية في محافظة الفيوم، بلغ إجمالي المستفيدين بها نحو 10.6 ألف طالب، إضافة إلى نحو 542 من العاملين بالمدارس، بإجمالي 40.7 ألف وجبة ساخنة، تم تقديمها من خلال هذه التجربة، حيث تم إعداد الوجبات بمُكونات غذائية مُتوازنة تُلبي احتياجات التلاميذ الصحية، وعرضت الوزيرة مراحل العمل القادمة في هذا الملف.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أبرز الجهود المُقدمة في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث، بما في ذلك ما تم تنفيذه من مُساهمات فيما يتعلق بحادث وفاة فتيات قرية كفر سنابسة بمحافظة المنوفية على الطريق الدائري الإقليمي، بتنسيق الجهود بين الأذرع المحلية، بما في ذلك صرف المساعدات، وتقديم أوجه الدعم النفسي لأهالي المصابين والضحايا، وإيصال المساعدات المقدمة من مؤسسات أخرى لأسر الضحايا، بالإضافة إلى تنفيذ عددٍ من التدخلات الأخرى بالقرية من بينها قافلة تنموية شاملة لتقديم الخدمات إلى أهل القرية بالكامل، كما تم تحديد التدخلات العاجلة لأهالي القرية بإجمالي 873 حالة، بما تضمن تركيب وصلات مياه، ومساعدات دراسية، وأثاث منزلي، وتدخلات طبية عاجلة، وتمكين اقتصادي، لافتة إلى أنه يتم في هذا الصدد رفع كفاءة المنازل وتأهيلها لعدد 100 أسرة بالقرية كمرحلة أولى بعد الانتهاء من حصرهم، كما سيتم تنفيذ تدخلات ومساعدات التمكين الاقتصادي للأسر بالقرية من خلال مؤسسة حياة كريمة.
وأضافت: تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة تعاطي المواد المخدرةنصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام