مسرور بارزاني من الإمارات: نحاول حل مشاكلنا مع حكومة بغداد.. وأمامنا الكثير
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أن أربيل تحاول حلّ جميع مشاكلها مع الحكومة الاتحادية في بغداد خلال عام 2025، وتحقيق الاستقرار السياسي في الإقليم، لافتاً إلى أن هناك الكثير لفعله بهذا المسار.
وحلّ مسرور بارزاني، ضيفاً في جلسة حوارية خاصة مع نائب وزير شؤون مجلس الوزراء في الإمارات عبد الله لوتاه، تحت عنوان “تخطي التحديات واغتنام الفرص”، في إطار أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، اليوم الثلاثاء،وقال: “نحاول حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية وتحقيق الاستقرار السياسي في إقليم كوردستان، قطعنا أشواطاً جيدة ولا يزال أمامنا الكثير لنفعله”، مضيفاً: “نحاول تلبية كافة المتطلبات للجيل الجديد، وتحقيق طموحاتهم ومنحهم المزيد من الفرص، حاولنا تشجيع الاستثمار ومنحنا قروضاً ليتمكن الشباب من تنفيذ مشاريعهم وبناء أعمالهم”.
وأردف: “لدينا جيل جديد واع ومبدع ومستعد لقهر التحديات، لدينا قوانين جيدة لتسهيل الاستثمار ومواجهة الأزمات الصحية والسياسية والاقتصادية، وتمكنّا من قهر تلك التحديات من خلال التعاون بين القطاعين الخاص والعام”.
وتطرق رئيس حكومة إقليم كوردستان في حديثه إلى العلاقات بين أربيل وبغداد، وأكد خلاله على “إننا نحاول حل مشاكلنا السياسية مع الحكومة الاتحادية العراقية”، مضيفاً: “نحن نعمل عن كثب مع القطاع الخاص لمواصلة إصلاح المشاريع الحكومية في إطار أجندتنا وخططنا، أستطيع أن أقول إننا نجحنا في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعناها، لكن بالطبع لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه في المستقبل”.
وتابع: “يجب أن يكون الشعب في قلب أجندة أي حكومة إذا أرادت أن تنجح في مشاريعها وأعمالها. نحن ننظر إلى احتياجات الناس من أجل خدمتهم بأفضل طريقة ممكنة، وللقيام بذلك عليك القيام بعدد من الأشياء: التسوية والتفاوض والقتال على جبهات مختلفة لتحقيق أهداف تصب في مصلحة الشعب. نحن ملتزمون بصحة ورفاهية المواطنين”.
ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أمس الاثنين 10 شباط 2025 إلى الإمارات، على رأس وفد حكومي رفيع للمشاركة في المؤتمر العالمي للحكومات المقام في دبي، تلبية لدعوة رسمية من هناك.
ومن المقرر أن يعقد رئيس حكومة الإقليم، على هامش أعمال القمة، سلسلة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات الموسعة مع عدد من الزعماء وكبار المسؤولين من أنحاء العالم، فضلاً عن قيادات بارزة في القطاع الخاص، رجال أعمال ومستثمرين بالمنطقة والعالم.
وستبحث اللقاءات تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والدول والأطراف المشاركة في القمة، وتوسيع أفق التعاون المشترك خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتنمية، فضلاً عن مناقشة آخر التطورات في العراق والمنطقة”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات إقلیم کوردستان مسرور بارزانی رئیس حکومة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي، بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة. شمل التعديل تنظيم إنشاء دوائر التركات على نحو مباشر، من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون اشتراط اتفاق الخصوم، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل في منازعات التركات، وتبسيط إجراءاتها. كما أجاز القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى مدنية أو تجارية محددة، بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى، مع خضوع هذه الدوائر للأحكام الإجرائية ذاتها، في خطوة تعزز التخصص القضائي، وترفع من كفاءة إدارة المنازعات. كما عزز التعديل على القانون دور الخبرة الفنية في دعم الفصل القضائي، وذلك بتمكين الدوائر المختصة من الاستعانة بخبراء محليين أو دوليين لإعداد أو مراجعة تقارير الخبرة، مع منحها سلطة مناقشة هؤلاء الخبراء وتكليفهم باستكمال النقص أو تصحيح الأخطاء، بما يضمن صدور قرارات تستند إلى تقارير فنية دقيقة وموثوقة. وفي إطار الارتقاء بمستوى الضبط الإجرائي، شملت التعديلات على القانون إلزام مقدم الاستئناف بأن يضمن صحيفة استئنافه بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الطعن والطلبات، ورتب على الإخلال بهذا الالتزام الحكم بعدم قبول الاستئناف، منهياً بذلك الممارسة السابقة التي كانت تسمح باستكمال أسباب الاستئناف في الجلسة الأولى، وبما يعزز جدية الطعون، واحترام المواعيد الإجرائية. كما جاءت التعديلات على القانون لتُحدث تحولاً مهماً في نظام الطعن بالنقض، إذ أصبح هذا الطعن متاحاً في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف إلى جانب الأحكام، بعدما كان مقصوراً في النص السابق على الأحكام وحدها، مما يوسع نطاق الرقابة القضائية ويمنح المتقاضين ضمانات أوسع في مواجهة القرارات المؤثرة، هذا بالإضافة إلى إعطاء النائب العام صلاحية الطعن بالنقض من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حتى في الحالات التي لم يباشر فيها الخصوم حقهم في الطعن أو فوتوا مواعيده، وهو ما يعزز حماية النظام القانوني، ويضمن عدم إفلات القرارات المخالفة للقانون من الرقابة القضائية. وباعتماد هذه التعديلات، تؤكد دولة الإمارات حرصها على تطوير منظومتها القضائية، وفق أرقى المعايير التشريعية، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المتقاضين بالقضاء، في مسار ثابت نحو بناء بيئة قانونية راسخة تدعم التنمية وتحمي الحقوق، وتواكب مسيرة التطور التشريعي في الدولة.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟