“مشهد سياسي معقد حكومة السلام الجديدة في مناطق الدعم السريع ومشاركة محتملة للحلو وعبد الواحد”
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تتداول الأوساط السياسية السودانية أنباءً عن تشكيل حكومة جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، تضم شخصيات بارزة مثل عبد الباري كوزير للعدل، ويحيى صديق وزيرًا للشؤون الاجتماعية، وحاتم حمدتو للإعلام، ومحمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء. كما يُشاع أن الهادي إدريس سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، مع احتمالية مشاركة عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو في الحكومة، حيث يُتفاوض مع الحلو لتولي حقيبة وزارة الخارجية أو الصحة أو التجارة.
تحليل هذه الخطوة:
تعزيز الانقسام السياسي: تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع قد يؤدي إلى تعميق الانقسام السياسي في السودان، خاصة مع وجود حكومة أخرى يقودها الجيش في بورتسودان. هذا الوضع يخلق ازدواجية في السلطة ويزيد من تعقيد المشهد السياسي.
التأثير على جهود السلام: قد تؤثر هذه الخطوة سلبًا على جهود السلام المستمرة، حيث يمكن أن تُعتبر تحديًا للمفاوضات الجارية بين الأطراف المختلفة. تشكيل حكومة دون توافق وطني شامل قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وإفشال مساعي السلام.
المخاطر الأمنية: من المحتمل أن يؤدي الإعلان عن حكومة جديدة في مناطق سيطرة الدعم السريع إلى تصعيد العمليات العسكرية، خاصة إذا اعتبرت الحكومة المركزية في بورتسودان هذه الخطوة تهديدًا لسلطتها. هذا قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية واسعة النطاق وزيادة معاناة المدنيين.
التحديات الدستورية والقانونية: تشكيل حكومة دون إطار دستوري متفق عليه قد يثير تساؤلات حول شرعيتها، مما يؤدي إلى نزاعات قانونية ودستورية تعمق الأزمة السياسية.
تشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع دون توافق وطني شامل قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني في السودان، ويزيد من احتمالية اندلاع مواجهات عسكرية جديدة. من الضروري أن تسعى جميع الأطراف إلى الحوار والتفاوض للتوصل إلى حل سلمي يضمن وحدة البلاد واستقرارها
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع تشکیل حکومة قد یؤدی إلى فی مناطق
إقرأ أيضاً:
التحول بصمة.. “اصرفلك” تعيد تشكيل العلاقة بين المواطن والمال
29 مايو، 2025
بغداد/المسلة: حقق العراق قفزة نوعية في قطاع الخدمات المصرفية الإلكترونية، بعد أن احتل المركز الثالث عربياً في عدد البطاقات البنكية المصدرة، بمعدل تجاوز 46.5 بطاقة لكل 100 شخص، متقدماً على الأردن والمغرب، وقريباً من دول الخليج التي طالما تصدرت هذا المجال.
واستند هذا التقدم إلى استراتيجية مزدوجة جمعت بين الدفع المؤسسي من البنك المركزي العراقي والدفع الشعبي من خلال حملات توعية لاقت تجاوباً لافتاً، وفي مقدمتها حملة “اصرفلك” التي أطلقت موجة من التغيير الثقافي في طريقة تعامل الناس مع المال.
وتمكنت الحملة في فترة وجيزة من اختراق جدران العادة النقدية، واستبدالها بخيارات رقمية سهلة وآمنة، حيث غمرت الوسوم مثل #اصرفلك و”أسهلك في الاستخدام” منصات التواصل الاجتماعي، وتحوّلت من مجرد شعارات دعائية إلى تجارب واقعية يشاركها الناس.
وغرد حيدر الزيدي على منصة “إكس” قائلاً: “أول مرة أدفع بالبصمة وبلا كاش في محل أبو عمار، شكرًا لحملة #اصرفلك اللي علمتني الميزة وسهلت الإجراءات”، وهي شهادة متكررة تتردد في أوساط المستخدمين الجدد للدفع الإلكتروني.
واستثمرت الحملة في التواجد الميداني أكثر من اللوحات الإعلانية، فدخلت الأسواق الشعبية، ووقعت شراكات مع المطاعم ومحطات الوقود وحتى البسطات، وهو ما منحها طابعاً شعبياً غير مألوف في حملات التحول الرقمي الرسمية.
وأكد البنك المركزي العراقي في أحدث بياناته أن عمليات الدفع الإلكتروني خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفعت بنسبة 62% مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيل أكثر من 15 مليون عملية دفع عبر البطاقات ونقاط البيع، ما يعكس تجاوباً واسعاً مع بنية تقنية باتت أكثر ثقة.
وركزت الحملة على فكرة البساطة في الاستخدام والأمان في التجربة، لتزيل الحواجز النفسية والثقافية المرتبطة بالخوف من التكنولوجيا المالية، خصوصاً في بلد ما زال جزء كبير من اقتصاده يدور نقداً وعلى الهامش البنكي.
واندمجت الحملة ضمن مسار رؤية وطنية شاملة للتحول نحو اقتصاد لا نقدي، لكنها لم تسلك الطريق التقليدي في فرض الرقمنة، بل آثرت التدرج والشراكة، عبر لغة قريبة من الناس وخدمات ملموسة على الأرض.
وشهدت معظم المدن العراقية تزايداً في الإقبال على الدفع بالبطاقة أو الهاتف، ويُلاحظ ذلك في محطات النقل، والمحال الصغيرة، وحتى الأكشاك التي أصبحت تضع لوحة “ندعم اصرفلك”، في انعكاس مباشر لتبدل الذهنية التجارية والمجتمعية.
وحظيت “اصرفلك” بقوة مضاعفة لأنها لم تكن مجرد قرار من فوق، بل نتاج حاجة من تحت، حيث أظهر الرصد الميداني أن الناس كانت مستعدة لتبني هذا التغيير، لكنها كانت تنتظر الثقة، والآن وجدوها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه