مسؤول إسرائيلي يطالب بعملية عسكرية في الضفة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، صباح اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023، "نشهد انتفاضة في طور التكوين هنا، ولسوء الحظ فإن الحكومة الإسرائيلية لا تقدم الرد المناسب".
وأضاف داغان خلال وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس ، "إذا لم تقم الحكومة الإسرائيلية بعملية عسكرية حقيقية وجادة ومستمرة في الضفة، سيطلقون الصواريخ على الخضيرة ونتانيا، وستكون موجة من العمليات في تل أبيب وبتح تكفا ومستوطنات الضفة".
كما هاجم داغان في كلمته، السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس .
وقال، إن "السلطة الفلسطينية هي منبع "الإرهاب"، ومنذ تأسيسها في التسعينات، قامت ببناء نظام تعليمي يسمم جيلا بعد جيل بالتحريض على القتل" وفق تعبيره.
وأضاف "بالنسبة لهم، إسرائيل غير موجودة على الخريطة، لكن ينبغي لهم العودة إلى يافا وحيفا وبقية الأماكن، هناك عشرات المدارس تحمل أسماء منفذي عمليات".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟