تشريعية النواب تطالب بوجود حملة إعلانية لتوعية المزارعين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دياب، بشأن قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإصدار منشور رقابي يحظر تصدير النباتات الطبية والعطرية، إلا بعد ثبوت خلوها من متبقيات المبيدات والأدوية رغم وجود عدد من الدول تسمح بدخول هذه النباتات حتى ولو كان بها نسب معينة من هذه المتبقيات.
من جانبه طالب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، بضرورة أن تكون هناك حملة إعلانية لتوعية المزارعين بهذا الأمر.
وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: نصدر 6 ملايين طن محاصيل وخضروات وفاكهة سنويا، والمجلس التصديري نظم حملات توعية، للحفاظ على حجم التصدير، والتوسع فيه، والعمل على التوعية طوال الوقت، متسائلا عن دور الإرشاد الزراعي في هذا الصدد.
وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة التوعية بالوسائل الحديثة التي تتناسب مع العصر الحالي والتكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأشار سليمان، إلى أن دور اللجنة في المطالبة بزيادة البند المخصص للتوعية والحملات الدعائية في الموازنة العامة للدولة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية النائب محمد سليمان المزيد
إقرأ أيضاً:
«هيئة السلامة» تصدر قراراً بتشكيل لجنة لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للمنتسبين
أصدر اللواء عثمان إبراهيم المليقطة، رئيس هيئة السلامة الوطنية، القرار رقم (63) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة لتسوية أوضاع المنتسبين العاملين بالهيئة، وذلك استجابةً لشكاوى وتظلمات الأعضاء المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية.
وتتألف اللجنة من نخبة من القيادات والموظفين المختصين برئاسة بود معمر الصديق بن، وعضوية كل من اللواء محمد علي الحقال، العقيد المبروك سعد المبروك، المستشار محمد عبد السلام الخميسي، بالإضافة إلى موظفي الهيئة نور الدين مصباح اجداش وعز الدين صالح سلام، والأستاذ خبري سليمان العلج.
وتكلف اللجنة بالنظر الدقيق في الشكاوى والتظلمات التي ترد من أعضاء الهيئة، والعمل على تسويتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وفق الأطر القانونية واللوائح المعمول بها، بهدف معالجة المشاكل التي يواجهها منتسبو الهيئة وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وأكد القرار على أن اللجنة ستنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ مباشرة مهامها، مع أهمية الالتزام بالجدول الزمني لضمان سرعة الإنجاز وتقديم الحلول العادلة والمنصفة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود قيادة هيئة السلامة الوطنية المتواصلة لتعزيز بيئة العمل ودعم العنصر البشري، الذي يمثل العمود الفقري في تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة عالية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة