علاء عابد: جميع مواد قانون الإجراءات الجنائية تكمل بعضها البعض
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تمسكة بنص المادة (436) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد كما جاءت في مشروع القانون
وتنص المادة 436 " يجوز للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة سنة فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها، ولا يجوز بأي حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها، وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
وقال النائب علاء عابد، إن جميع مواد قانون الإجراءات الجنائية تكمل بعضها البعض، مؤكدًا أن مشروع القانون وحدة واحدة مكمله لبعضها البعض.
جاء ذلك خلال كلمة اليوم أمام الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقشون تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية
صراحة نيوز- عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب أيمن البدادوة، اجتماعًا حضره مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، لمناقشة مسودة مشروع النظام المعدل الخاص بتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل الحديث وتحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف المعنية.
وأكد النائب البدادوة خلال الاجتماع أن اللجنة تتابع هذا الملف الحيوي منذ عدة أشهر، مشيدًا بتعاون هيئة تنظيم النقل البري وتفاعلها الإيجابي مع الملاحظات النيابية. وبيّن أن النظام المقترح يشكل خطوة ضرورية نحو معالجة التحديات القائمة، وتحقيق العدالة بين السائقين والمستثمرين والمستخدمين.
وشدد البدادوة على أهمية أن يكون النظام الجديد مواكبًا للتطورات التقنية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وصون حقوق العاملين فيه، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، انسجامًا مع الرؤية الوطنية لتحديث قطاع النقل، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وجدد التأكيد على أن اللجنة تسعى إلى إيجاد حلول عملية منبثقة من واقع القطاع، مؤكدًا أن اللجنة تمثل نقطة التقاء بين الحكومة والمواطنين والعاملين في مجال