الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر السابق بازوم
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
دعت مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر السابق محمد بازوم، المحتجز منذ الإطاحة به في 26 يوليو/تموز 2023.
وأكدت الأمم المتحدة أن بازوم وزوجته خديجة يتعرضان لاحتجاز تعسفي ويُمنعان من التواصل مع العالم الخارجي، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقوانين.
وفي السياق، دعا فريق الدفاع عن بازوم إلى الإفراج الفوري عنه، متهمًا السلطات بعزله عن العالم الخارجي ومنع أي زيارات أو تواصل معه.
وناشد فريق الدفاع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل والضغط على سلطات نيامي للإفراج عن الرئيس المخلوع.
ووصف عضو فريق المحامين الأميركي ريد برودي، الرئيس المخلوع بأنه "رهينة" بيد المجلس العسكري، الذي يستخدمه "درعا بشريا".
وسبق أن اتهم المجلس العسكري بازوم بالتخطيط لأعمال تخريبية تهدد أمن الدولة، والتنسيق مع جهات أجنبية لنشر الفوضى. كما اعتبره أداة لقوى استعمارية، في إشارة إلى علاقته بفرنسا والاتحاد الأوروبي.
وفي يونيو/حزيران 2024، أصدرت المحكمة الدستورية في النيجر قرارا برفع الحصانة عن بازوم تمهيدا لمحاكمته، لكن السلطات لم تعلن حتى الآن موعد انعقادها.
إعلانويعرب فريق الدفاع عن مخاوفه من احتمال محاكمة الرئيس المعزول أمام محكمة عسكرية، بتهم تشمل "الخيانة العظمى، والتآمر ضد الدولة، والتواطؤ مع الإرهابيين".
ويرى فريق المحامين أن رفع الحصانة عن الرئيس السابق "انتهاك للقانون"، مشيرا إلى أن تدخل المجلس العسكري في شؤون القضاء "يقوّض استقلاله وحياده في إصدار القرارات والأحكام".
ويعد محمد بازوم أول رئيس عربي يتولى حكم النيجر، وأول رئيس يصل إلى السلطة عبر الانتخابات دون انقلاب عسكري، حيث انتُخب في فبراير/شباط 2021 بعد أن شغل منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الذي استقال منه للترشح للرئاسة.
وبعد عامين من توليه الرئاسة، أطاح به الجيش في انقلاب عسكري في 26 يوليو/تموز 2023، واحتجز في سجن انفرادي. ورغم الضغوط الدولية، لا يزال قيد الاحتجاز دون محاكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة ترحب بتشكيل لجنتين أمنية وحقوقية في ليبيا: خطوة حاسمة نحو الاستقرار وحماية المدنيين
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بقرار المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل لجنتين من الأطراف الرئيسية في البلاد، لمعالجة القضايا المرتبطة بالملف الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في لحظة حرجة تمر بها ليبيا.
وذكرت البعثة، حسب ما نقلته بوابة "الوسط"، أن هذه المبادرة تأتي متزامنة مع جهود أخرى لتعزيز الترتيبات الأمنية، بهدف منع اندلاع موجات جديدة من العنف، وضمان حماية المدنيين في مختلف المناطق.
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا* (آلية دول الجوار الثلاثية) القاهرة ٣١ مايو ٢٠٢٥ وزير الخارجية والهجرة يستضيف اجتماعا للآلية الثلاثية لدول الجوار حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي معالجة الاحتجاز التعسفي والانتهاكات داخل مراكز التوقيفأكدت البعثة الأممية أن عمل اللجنتين سيركز على ملف حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، والحد من الاحتجازات التعسفية المنتشرة في البلاد، لافتة إلى التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين وفقًا للمعايير الدولية وضمن ولايتها المحددة.
وشددت البعثة على أن هذه الجهود تعكس رغبة الليبيين في إصلاحات جادة وبناء مؤسسات ديمقراطية خاضعة للمساءلة، معتبرة أن تشكيل اللجنتين يمثل استجابة مباشرة لتلك المطالب.
لجنة أمنية مؤقتة برئاسة المجلس الرئاسي: ترتيبات جديدة في طرابلسفي سياق متصل، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يوم الأربعاء الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في العاصمة طرابلس، وذلك بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بعد توصلهما إلى اتفاق مشترك بهذا الشأن.
وتنص الوثيقة على أن رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوب عنه سيرأس اللجنة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، وعددًا من الأطراف المعنية.
وتهدف اللجنة إلى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، تتضمن إخلاء المدينة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية والعسكرية النظامية من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنضبطة.
تعزيز سيادة القانون ودعم استقرار الدولةجاء في نص القرار أن تشكيل اللجنة يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار، مع التشديد على ضرورة تكريس سيادة القانون، وتوفير مناخ ملائم لعمل المؤسسات الأمنية الرسمية دون تدخل من جهات غير نظامية.
وتسعى هذه الإجراءات إلى ضبط الأوضاع في طرابلس، في وقت تتواصل فيه الجهود الأممية والمحلية لكبح جماح الفوضى التي خلفتها النزاعات المسلحة والانقسامات السياسية.
أحلام مفقودة: مأساة شابين من المنيا في صحراء ليبيا عاجل| مصر تتابع ببالغ القلق التطورات الجارية في ليبيا والاشتباكات العسكرية بطرابلس الانقسام السياسي لا يزال يعرقل العملية الانتقاليةرغم هذه الخطوات الإيجابية، لا تزال الأزمة السياسية الليبية تراوح مكانها، في ظل الانقسام القائم بين حكومتين متنافستين: إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلّف من مجلس النواب، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يصر على البقاء في السلطة حتى إجراء انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 24 ديسمبر 2021، غير أن الخلافات العميقة بين الأطراف الليبية والنزاع حول قانون الانتخابات حالا دون إنجازها، مما أطال أمد الأزمة وأثر على مسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة