محمد فريد :الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريبا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تجربة التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي خلال مشاركته في مؤتمر شركة مايكروسوفت ضمن الجولة العالمية التي تنظمها بشأن الذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى استغلال الإمكانات التحويلية التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحضور قادة الأعمال وخبراء التكنولوجيا من حول العالم، حيث قدم شرحاً كاملاً لكافة الجهود التي قامت بها الهيئة لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
أكد الدكتور فريد أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمراً غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وخلال مشاركة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة في الجلسة الحوارية التي شارك فيها مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والتي أدارتها ميرنا عارف المدير العام لمايكرسوفت مصر، إن االذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية واقع يجب تسخيره لخدمة التنمية الاقتصادية في مصر ومواكبة الركب العالم، مؤكدا أن التكنولوجيا المالية قادرة على تقديم حلول لمعالجة التحديات التنموية الملحة في كافة القطاعات.
أضاف رئيس الرقابة المالية أن مصر ذاخرة بالعقول والأفكار المبتكرة والمبدعة القادرة على حسن توظيف وتوطين التكنولوجيا المالية، مؤكدا أن الرقابة المالية نفذت إصلاحات جريئة وطموحة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وفي ذات السياق أشار إلى أن الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريباً ومنفتحين لتلقي كافة الأفكار والحلول المبتكرة لتغير الواقع إلى الأفضل، موضحاً أن مايكروسوفت نموذج على الأثر الضخم لريادة الأعمال على الاقتصادات والمجتمعات بكافة المجتمعات ومصر بحاجة لهذا النوع من الابتكار.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
أضاف أن هناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
أكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تسعى لدفع جهود حوكمة عملية التحول الرقمي لحماية البيانات وحفظ حقوق المتعاملين، موضحاً أن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، في ظل التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، لذلك عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
لفت الدكتور فريد إلى تدشين الهيئة العامة للرقابة المالية المختبر التنظيمي ليكون أول مختبر للقطاع المالي غير المصرفي من نوعه يدعم ويساند ويرعى الشركات الناشئة التي تمتلك حلول وأفكار رائدة في المجالات المالية غير المصرفية.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تولي أهمية قصوى للتحول الرقمي والتكنولوجيا كأساس لتحقيق مستهدفات الشمول المالي وكذلك الاعتماد عليها في التكنولوجيا الرقابية والاشرافية لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية. وتستكمل الهيئة العامة للرقابة مشاركتها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا على مدار الثلاث ايام المقبلة عبر المشاركة في عدة ورش عمل وجلسات نقاشية حولً جهود التحول الرقمي والثقافة المالية.
لفت الدكتور فريد، إلى أن أولويات رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تركز بشكل رئيسي على توفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاملات المالية الذكاء الاصطناعي الهيئة العامة للرقابة المالية المزيد المعاملات المالیة غیر المصرفیة الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخدام التکنولوجیا المالیة للقطاع المالی غیر المصرفی الهیئة العامة للرقابة الرقابة المالیة التحول الرقمی الدکتور فرید القرار رقم
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد للابتكار الحكومي يرصد نماذج عالمية لاستخدامات التكنولوجيا في العمل الحكومي
أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عبر منصة "ابتكر"، وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا"، تقريراً بعنوان "التكنولوجيا الحكومية 5.0"، يضُم أحد عشر نموذجاً ريادياً لتطبيقات التقنيات الناشئة في القطاع الحكومي من مختلف دول العالم، بهدف نشر المعرفة وتمكين الجهات من إيجاد حلول مبتكرة تعزز جاهزيتها للمستقبل، وتنعكس إيجاباً على الأداء الحكومي وعلى المجتمع.
ويسعى التقرير إلى إثراء المعرفة الحكومية عبر تسليط الضوء على أفضل التجارب الدولية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجي، ما يعكس رؤية المركز في تمكين الجهات الحكومية من استشراف المستقبل وتبني نماذج عمل مبتكرة ومرنة.
وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، أن إطلاق تقرير "التكنولوجيا الحكومية 5.0 "، يترجم توجهات حكومة الإمارات بضمان استدامة المعرفة ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الابتكار والتقنيات، مشيرة إلى أن التقرير يمثل مرجعاً علمياً لتعزيز المعرفة الحكومية وتمكين الجهات من تبني نماذج عمل مرنة ومبتكرة، عبر الاستفادة من التجارب الريادية محلياً وعالمياً.
وقالت إن التقرير يمثل منصة معرفية متكاملة، ويجسد التعاون والشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لإثراء منصة ابتكر بتقارير نوعية، رؤى المركز في تسريع تبني الابتكار والتقنيات المستقبلية ضمن منظومة العمل الحكومي، بما يعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، ويرتقي بتنافسيتها عالمياً في مختلف المجالات.
من جهته، قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن التعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في إصدار تقرير "التكنولوجيا الحكومية 5.0"، يمثل خطوة مهمة في دعم توجهات دولة الإمارات وترسيخ نموذج حكومي مستقبلي يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة.
وأضاف أن التقرير يجسد الالتزام بتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وتزويدها بالمعرفة العالمية حول أحدث التطبيقات التقنية، بما يتيح لها تبني حلول ذكية ومرنة تسهم في تطوير خدماتها وتلبي تطلعات المتعاملين، لافتا إلى أن الهيئة تؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية لنقل المعرفة وتعميم أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ريادة الإمارات في مجال التحول الرقمي، ويواكب طموحاتها في بناء مستقبل رقمي متكامل ومستدام.
ويستعرض التقرير نماذج ريادية مبتكرة من دولة الإمارات، ونماذج عالمية لاستخدام التقنيات الناشئة والتطبيقات المبتكرة في العمل الحكومي، ويسلط الضوء على توظيف الميتافرس، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وشبكات الجيل الخامس في تطوير الخدمات الحكومية.
ويضم التقرير نماذج مبتكرة تشمل "ميتافرس سول" في جمهورية كوريا، ومشروع" UBIN " للبلوك تشين في سنغافورة، وتطبيقات البلوك تشين في البرازيل، والمركبات البيئية الآلية في سنغافورة، وحلول إدارة حركة الطيران للطائرات بدون طيار في اليابان، والمركبات الذكية للطوارئ وصيانة الطرق في المملكة المتحدة، ومشاريع مراقبة الطاقة المتجددة في بلغاريا، إلى جانب مبادرات ريادية من دولة الإمارات مثل المجلس العالمي للتعاملات الرقمية، وإستراتيجية دبي للميتافرس، وخدمات "فكرة اسم" ومنصة "اسألنا".
ويتناول التقرير توظيف التقنيات الناشئة في تطوير الخدمات الحكومية حول العالم، ففي جمهورية كوريا أطلقت مدينة سول مشروع "ميتافرس سول"، لتصبح أول مدينة كبرى في العالم تقدم خدماتها الحكومية بالكامل ضمن بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد.
كما يوفر المشروع للمتعاملين تجربة رقمية متكاملة تتيح لهم التفاعل مع الجهات الحكومية من خلال الصور الرمزية وتقديم الطلبات، وحضور الفعاليات، والوصول إلى الخدمات المدنية والتعليمية والسياحية عبر بيئة افتراضية متقدمة.
وفي سنغافورة، نفذت السلطة النقدية مشروع " UBIN " الذي يُعد تجربة رائدة في استخدام تقنية البلوك تشين لتسوية المدفوعات والأوراق المالية بالتعاون مع مؤسسات مالية كبرى، بهدف تطوير نموذج وتسوية أكثر كفاءة وشفافية باستخدام عملات رقمية يصدرها البنك المركزي.
أما في البرازيل، طورت ولايتا باهيا وريو غراندي دو نورتي، تطبيقاً لمبادرة العطاءات عبر الإنترنت باستخدام البلوك تشين، أتاح للمجتمع المحلي تنفيذ عمليات شراء رقمية شفافة، وسريعة، تضمن تقليل الفساد، وتحسين حوكمة المشتريات، حيث أثبت التطبيق فعاليته خلال جائحة كوفيد - 19 عبر توفير بديل رقمي مستدام وموثوق لإدارة العطاءات.
أخبار ذات صلة
وفي إطار جهودها في تعزيز الاستدامة، اختبرت سنغافورة مركبات خدمات بيئية ذكية مزودة بتقنيات الجيل الخامس لتنظيف الشوارع دون تدخل بشري مباشر، حيث تم تزويد المركبات بأنظمة استشعار وكاميرات عالية الدقة، ما يوفر تجربة تنظيف فعالة وصديقة للبيئة، ويقلل الاعتماد على القوى العاملة الميدانية.
ويقدم التقرير نموذج ابتكرته اليابان، وهو نظام إدارة حركة الطائرات دون طيار باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي، ما يتيح التشغيل الآمن للطائرات دون طيار ضمن الأجواء الحضرية.
ويهدف النظام إلى دعم الخدمات اللوجستية، والاستجابة للطوارئ والكوارث الطبيعية، وتمكين توصيل الأدوية والمواد الحيوية في المناطق المأهولة.
وفي المملكة المتحدة، أُطلق مشروع سيارة الإسعاف الذكية، الذي يدمج تقنيات الجيل الخامس والواقع الافتراضي داخل سيارات الإسعاف، لتمكين الأطباء من تشخيص الحالات الطبية عن بُعد عبر أدوات ذكية تتيح فحص العلامات الحيوية والتواصل الفوري مع المسعفين والمرضى، ما يسهم في تقليل زمن التشخيص وتعزيز الاستجابة السريعة، خاصة في الحالات الطارئة والحرجة.
ويتناول التقرير، تجربة المملكة المتحدة في تطوير أول نظام روبوت مستقل بالكامل لإصلاح الطرق، مزوداً بأذرع آلية وتقنيات استشعار مستقدمه، ما يسهم في تقليل المخاطر على العمال، وتسريع عمليات الصيانة، وتقليل الأضرار العرضية للبنية التحتية، إضافة إلى تقليص الانبعاثات الناتجة عن استخدام المعدات الثقيلة.
وفي بلغاريا، نُفذت تجربة رائدة لمراقبة التوليد الموزع للطاقة المتجددة بدقة زمنية تصل إلى أجزاء من الثانية، باستخدام تقنيات الجيل الخامس لمتابعة الأداء اللحظي لمزارع الرياح، بهدف دعم خدمات مرونة الشبكات الكهربائية وتعزيز قدرة المشغلين على اتخاذ قرارات فورية لتحسين كفاءة الشبكات واستقرارها.
ويعرّف التقرير بنماذج إماراتية رائدة، من أهمها "المجلس العالمي للتعاملات الرقمية"، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز استخدام تقنية البلوك تشين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
ويضم المجلس أكثر من 40 جهة رائدة تشمل شركات تقنية ومؤسسات مالية وحكومية، ويهدف إلى تسريع تبني تطبيقات البلوك تشين وتعزيز تبادل المعرفة ورسم السياسات المستقبلية.
كما يستعرض التقرير "استراتيجية دبي للميتافيرس"، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتقنيات الناشئة، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، واستقطاب الشركات الناشئة، وبناء القدرات المحلية في مجالات التعليم والصحة والسياحة والعمل عن بُعد باستخدام تقنيات الميتافرس.
ومن بين الابتكارات الإماراتية، يستعرض التقرير خدمة "فكرة اسم"، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لاقتراح أسماء نطاقات إلكترونية مخصصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، ما يسهم في تسهيل حضورهم الرقمي وتعزيز الهوية الإلكترونية لمشروعاتهم.
الجدير بالذكر، أن منصة "ابتكر" الرقمية الأولى من نوعها عربياً والمتخصصة في مجال الابتكار في العمل الحكومي، تهدف إلى تعزيز الكفاءات في العالم العربي وبناء جيل من المبتكرين العرب وقادة المستقبل، من خلال توفير مساقات ومنهجيات تعليمية وتقارير وأدلة ومختبرات تفاعلية تدريبية، وبيانات معرفية تركز على نشر وتعميم أفضل الأدوات والممارسات والنماذج الناجحة والمرتبطة بالابتكار الحكومي، ما يمكن الجهات الحكومية من تطوير المبادرات والتوصل إلى حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي، وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومات لتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل للأجيال.