وزير المالية: لتعاون مع «الإسكوا» في مجال السياسات والحلول التمويلية لتعزيز النمو الشامل
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، في إطار حرص الجانبين على تبادل الخبرات في مجال ضبط السياسات المالية وتحسين ملفات الدين.
أكد الوزير، أننا نتطلع إلى المزيد من التعاون مع «الإسكوا» في مجال السياسات والحلول التمويلية على نحو يسهم في تعزيز النمو الشامل، موضحًا أن دمج التمويل المستدام في إدارة الدين والسياسات المالية يجذب المزيد من الاستثمارات بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
أضاف كجوك، أننا نعمل على الاستفادة من خبرات «الإسكوا» في صياغة الاستراتيجيات المرتبطة بالقدرة على تحمل وتحسين ملفات الديون، لافتًا إلى أن وضع برامج مبتكرة لمبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات بالعملة المحلية يساعد في ضبط السياسات المالية وتوسيع الحيز المالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الاسكوا أهداف التنمية الاقتصادية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتأجير وتملّك الأراضي خارج محمية البترا لتعزيز التنمية السياحية
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً لتأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية لتنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية ومنظمة بعد أن كانت مجمّدة لسنوات، بما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخّصة لتنفيذ مشاريع خدميّة وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.
يوفّر النظام إطاراً تشريعياً وضوابط تنظيمية واضحة تحفّز الاستثمار المحلي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامة على محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى وعدم شمولها بأي شكل من أشكال التأجير أو التملّك.
يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية محلية واقتصادية، عبر استقطاب استثمارات مؤسسية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونية واضحة، دون المساس بالهوية التاريخية أو الخصوصية الوطنية لمنطقة البترا.
يشمل النظام مأسسة عملية تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج المحمية أو المواقع الأثرية من خلال استحداث لجنة مختصة تضم مختلف الجهات المعنية، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة، لتدقيق والنظر في المعاملات، بحيث لا يكون أي عقد تأجير أو تملّك نافذاً إلا بموافقتها وضمن آليات رقابية واضحة.
يتيح النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية، بشرط أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وتطبيق هذا الشرط على جميع الجنسيات في حال تعدّدها، مع بطلان التملّك عند الإخلال بمتطلبات القانون والنظام.
يشترط لغايات التملّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
فيما يخص التأجير، يُسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان التأجير عند الإخلال بهذا المبدأ.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر