وزير المالية: لتعاون مع «الإسكوا» في مجال السياسات والحلول التمويلية لتعزيز النمو الشامل
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، في إطار حرص الجانبين على تبادل الخبرات في مجال ضبط السياسات المالية وتحسين ملفات الدين.
أكد الوزير، أننا نتطلع إلى المزيد من التعاون مع «الإسكوا» في مجال السياسات والحلول التمويلية على نحو يسهم في تعزيز النمو الشامل، موضحًا أن دمج التمويل المستدام في إدارة الدين والسياسات المالية يجذب المزيد من الاستثمارات بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
أضاف كجوك، أننا نعمل على الاستفادة من خبرات «الإسكوا» في صياغة الاستراتيجيات المرتبطة بالقدرة على تحمل وتحسين ملفات الديون، لافتًا إلى أن وضع برامج مبتكرة لمبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات بالعملة المحلية يساعد في ضبط السياسات المالية وتوسيع الحيز المالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الاسكوا أهداف التنمية الاقتصادية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية لتعزيز النمو
قال النائب الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم وخفض الدين العام؛ تمثل خارطة طريق واضحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز فرص الاستثمار.
ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد الماليةأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي تركز بشكل خاص على ضرورة ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، مع التركيز على زيادة الكفاءة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحقق طموحات الشعب المصري.
وأشار الدكتور حسين خضير، إلى أن الموازنة الجديدة 2025-2026 تعكس رؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق فائض أولي يسهم في تقليل أعباء الدين، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية والأنشطة الإنتاجية، وهذا أمر ضروري لضمان استمرار نمو الاقتصاد ورفع جودة حياة المواطنين."
وأوضح نائب الدقهلية، أن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الحيوية في الموازنة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.
واختم الدكتور حسين خضير، مؤكدا أن البرلمان سيواصل دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، والعمل على مراقبة الأداء لضمان تحقيق الأهداف الوطنية التي تضع مصلحة مصر وشعبها في مقدمة الأولويات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!