عن رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما كشفه وزير العمل
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد وزير العمل محمد حيدر، اليوم الثلاثاء، أنه "لا يمكن الحديث عن البيان الوزاري قبل جلسة مجلس الوزراء الأولى"، لافتا إلى أنه ليس على علم بأي اتفاق مسبق بشأن تعيينه وزيرا، مشيدا بـ"كفاءة رئيس الحكومة نواف سلام في التعامل مع القضايا الحكومية، مؤكدا أن "الأمور إيجابية في هذا الإطار".
ولفت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الحكومة تعمل على تحقيق مصلحة جميع اللبنانيين ضمن الأطر الدستورية المتبعة"، مشيرا إلى أن "الحكومة الحالية بدأت أعمالها بعد جهود متواصلة، حيث تم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، وهي الآن في بداية مسارها".
وأوضح حيدر أن "الرئيس سلام كان يسعى لاختيار أصحاب الاختصاص ضمن فريق العمل الحكومي"، مشيرا إلى أن "التسميات في لبنان، للأسف تكون طائفية وظرفية نتيجة لطبيعة البلاد السياسية، وهذا جزء من العمل السياسي اللبناني بغض النظر عن صحته".
وقال: "ان التسمية التي حصلت على أساس الطائفة الشيعية تم ترسيخها من قبل الثنائي الشيعي، الذي شرفني بتسميتي للمنصب، وأشكر دولة الرئيس نبيه بري الذي قبل بهذه التسمية، وأنا أمثل جميع اللبنانيين".
اضاف: "التسمية باتت وراءنا وسأعمل لمصلحة كل اللبنانيين".
وفي ما يخص عمل الحكومة، أكد حيدر أنه سيتم "العمل ضمن الأطر الدستورية المتبعة، وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، لإنجاز العمل وفق خطة العمل المتاحة"، مشيرا إلى أن "الحكومة تهدف إلى التعاون مع كافة الأطراف المحلية والدولية لتحقيق استقرار لبنان وإنجاز المهام المطلوبة".
وقال: "المطلوب من لبنان كان تشكيل حكومة تلبي تطلعات المجتمع الدولي، ونحن على الطريق الصحيح بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة التي ستبدأ أعمالها في أسرع وقت".
اضاف: "كلي ثقة بأنه لن يكون هنالك عقبات أمام تقدم العمل الحكومي".
وتابع: "الحكومة على تواصل دائم مع المجتمع الدولي لتحقيق كافة الأهداف ضمن الأطر الدستورية، ونحن كحكومة لبنانية يهمنا التعاون مع الجميع لضمان نجاح البلد".
وفي ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، قال: "برنامج عمل الوزارة سيتضمن أولوية تنص على رفع الحد الأدنى للأجور، ويجب التعاون مع باقي الوزارات لتأمين الأموال اللازمة لتحقيق هذا الهدف".
أضاف: "لقد تم البحث مع وزير المالية ياسين جابر في هذا الموضوع، وسيكون هناك عمل جاد لتحسين الوضع الاقتصادي في أسرع وقت، ولكن لا أريد أن أعطي آمالا كبيرة، فالأمور مترتبة على الوضع الاقتصادي في لبنان، ولكننا سنبدأ العمل بشكل جدي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة ملفات العمل
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، مواصلة الدولة دعمها لقطاع البترول، وحرصها على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع، وبما يسهم في التوسع في عمليات البحث والاستكشاف في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وصولا لتحقيق هدف زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتلبية مختلف الاحتياجات والمتطلبات من هذا القطاع لمختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
واستهل المهندس/ كريم بدوي، اللقاء بالإشارة إلى قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادر مؤخراً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وما تضمنه هذا التعديل من النص على تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، مشيراً إلى أهمية هذا التحويل ودوره في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، هذا فضلا عن مساهمة التعديل في جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية مما يسهم في جذب للاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وهو ما يجعلها خطوة إصلاحية تدفع قطاع التعدين للأمام.
وانتقل وزير البترول، خلال اللقاء، للحديث عن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعينة، لتوفير مختلف الاحتياجات من المواد والمنتجات البترولية، وذلك بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وخاصة احتياجات قطاع الكهرباء، لتأمين احتياجات هذا القطاع المهم، وبما يضمن استمرار توافر التيار الكهربائى خلال فترات فصل الصيف الحالي.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لقطاعي البترول والغاز، من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات، لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في عمليات البحث والاستكشاف، سعياً لزيادة حجم الإنتاج المحلي وخفض أعباء الفاتورة الاستيرادية، لافتا في هذا الصدد إلى مواصلة الجهود لسداد مختلف مستحقات الشركات العالمية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال هذه الفترة والفترات القادمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك