الحكومة اليمنية تطالب بموقف دولي صارم إزاء جرائم قتل المختطفين في سجون الحوثيين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف موحد وصارم إزاء جرائم وانتهاكات الحوثيين بحق المختطفين المدنيين في سجونها.
جاء ذلك في بيان لوزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة، اليوم الثلاثاء، تعليقاً على نبأ وفاة موظف في برنامج الغذاء العالمي في سجون الحوثيين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقالت في البيان، إن وزارة حقوق الإنسان تلقت بحزن بالغ نبأ مقتل أحمـد باعلوي- وهو يمني في العقد الثالث، موظف في برنامج الغذاء العالمي منذ عام 2017، وذلك جراء التعذيب في معتقل للحوثيين بمحافظة صعدة بعد اختطافه في 23 يناير الفائت، ضمن حملة مسعورة واعتقالات تعسفية طالت الكثير من موظفي الأمم المتحدة. وترفض الإفراج عنهم وتوجه لهم تهم بالتجسس والعمالة في ظل صمت وضعف واضح من قبل ممثلي الأمم المتحدة.
وأضافت: “أن الوزارة سبق أن حذرت من خطورة استمرار اعتقال موظفي الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية، وتحمل منسق الشؤون الإنسانية جوليان هانس والمبعوث الأممي في اليمن المسؤولية الكاملة عن ضرورة تقديم صورة واضحة لما تقوم به المليشيات وما يمكن أن يفضي إليه مما يتعرض له المختطفين في سجون “الحوثي”.
وأكدت الوزارة أن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب آجلاً أو عاجلاً.
وطالبت حقوق الإنسان اليمنية، “بموقف موحد وصارم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ضد الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي”.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج الأغذية العالمي وفاة أحد موظفيه أثناء احتجازه من قبل من وصفها بـ”السلطات المحلية” في شمال اليمن.
وأعرب البرنامج عن حزنه وغضبه الشديدين إزاء هذه الخسارة المأساوية، مؤكداً أن الفقيد كان يعمل في المجال الإنساني منذ عام 2017، وترك وراءه زوجة وطفلين.
وأمس الاثنين، علقت الأمم المتحدة، جميع أنشطتها في منطقة يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب المخاطر التي يتعرّض لها موظفوها إثر اعتقالات “تعسفية” جديدة، وفق ما أعلنته في بيانها.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية أوقفت جميع عملياتها في محافظة صعدة اليمنية بعد احتجاز جماعة الحوثي المزيد من موظفيها.
وأضاف أنّ “هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت يهدف إلى إيجاد توازن بين الحاجة إلى البقاء والقيام بعملنا من جهة، وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها من جهة أخرى”.
وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين اعتقلوا 8 موظفين جدد، ليُضافوا بذلك إلى “عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الذين تمّ اعتقالهم”.
وبرّر الحوثيون اعتقالات جرت، باكتشاف “شبكة تجسّس أميركية إسرائيلية” تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة بشدّة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن حقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟