المصري لبحوث الرأي العام: حل مشكلة الزيادة السكانية بالصعيد يكمن في تحقيق تنمية حقيقية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أكد الدكتور ماجد عثمان، رئيس المجلس المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، على وجود علاقة وثيقة بين معدلات الفقر وارتفاع معدلات الإنجاب، وهي علاقة ثابتة على مدار عقود من التاريخ، ما يفسر عدم تراجع أعداد المواليد في المحافظات الأكثر فقرًا مثل أسيوط، المنيا، سوهاج، وقنا.
وقال عثمان، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إن مفتاح حل مشكلة الزيادة السكانية في الصعيد يكمن في تحقيق تنمية حقيقية، مؤكدًا أن النقاش حول القضية السكانية يجب أن يتم في إطار التنمية البشرية المتكاملة، عبر دراسة خصائص السكان والفجوات التنموية بينهم.
من جانبها، علّقت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، على مفهوم "الإنجاب غير المرغوب"، مشيرة إلى ضرورة الوصول إلى المرأة في المجتمعات الفقيرة واستهدافها ببرامج فعالة.
وأوضحت أن هناك ثلاثة احتياجات رئيسية كانت غير ملباة في تلك المجتمعات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة: عدم توفر الطبيبة عند احتياج السيدة للحصول على وسيلة منع الحمل، وعدم توفر الوسيلة نفسها في بعض الأحيان، وغياب الاستشارة المناسبة، أو انتشار شائعات مغلوطة حول وسائل منع الحمل.
وأضافت: "لمواجهة ذلك، قمنا بتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا في جميع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، كما يتم توزيعها مجانًا على الجمعيات الأهلية، فيما يحصل عليها القطاع الخاص بسعر التكلفة."
كما كشفت عن جهود الدولة في زيادة عدد الطبيبات، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خصص ميزانية كبيرة لتغطية جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المحافظات.
وأردفت قائلة: "قمنا بتطبيق مفهوم ’المشاركة في المهام‘، حيث يتم الاستعانة بالممرضات من خريجات كليات التمريض لتركيب وسائل تنظيم الأسرة، خاصة أن أعدادهن أكبر بكثير من أقرانهن من الرجال."
وأشارت إلى أن نسبة خريجات كليات التمريض في الصعيد كبيرة، مؤكدة أن الوزارة لا تعتمد إلا على خريجي البكالوريوس في هذا الملف، وليس خريجات مدارس التمريض.
كما لفتت إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء انتشار "الحمل غير المرغوب" هو الشائعات المنتشرة حول وسائل منع الحمل، حيث تعتقد بعض السيدات أن هذه الوسائل تسبب السرطان أو تؤدي إلى العقم، مما يدفعهن لإزالتها بناءً على هذه الادعاءات.
وأوضحت أن الإحصائيات تشير إلى أن 30% من السيدات يتخلين عن وسائل تنظيم الحمل بعد عام واحد فقط من استخدامها، وهو عامل خطير يستدعي التدخل.
واستجابة لهذه التحديات، كشفت الألفي عن إطلاق برنامج للمشورة الأسرية، حيث تم تدريب خريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، إضافة إلى فرق التثقيف الصحي، وإنشاء غرف استشارات متخصصة في مراكز الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية الفقر الرأي العام الدكتور ماجد عثمان الإنجاب المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
"المركزي المصري" يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24% و25% و24.5%، على الترتيب، كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأشار البنك في بيان، إلى أن هذا القرار يأتي انعكاسا لأحدث التطورات الاقتصادية وتوقعات الأداء المحلي والعالمي، التي تمّت مراجعتها منذ الاجتماع السابق للجنة.
وقال البنك إن توقعات النمو منذ بداية العام، تراجعت على الصعيد العالمي، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.
وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
بالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وعن فجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي. ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وتحديدا، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وأسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
ومع ذلك، من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
أسعار الفائدةالبنك المركزي المصريتثبيت أسعار الفائدةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح