*هناك حديث عن فترة حكم تأسيسية تسبق الدخول في تكملة الفترة الانتقالية والثابت أن لا حكم للأحزاب لا في الفترة التأسيسية ولا في الانتقالية ولا حكم للأحزاب الا بالانتخاب وهذا شيء طبيعي ومفهوم ومطلوب ولكن –*
*لكن هناك حديث عن إشراك الأحزاب في المجالس التشريعية والنيابية وهذه سلطة طبعا !!*
*إن كانت الأحزاب تمثل بعض الناس ولعلهم الأقلية فمن يمثل البعض الآخر وهم الأكثرية ؟!*
*الطبيعي أن يحكم الجيش وان تمثل بقية القوات النظامية في التشكيل القادم و—-*
*طبيعي جدا أن تحكم الحركات المسلحة بموجب شراكة اتفاقية جوبا وبموجب أنها حاربت ومن حقها أن تحرس ما تحقق ولكن* —
*لكن من حق الذين قدموا أبنائهم واخوانهم مستنفرين في المقاومة الشعبية أن يكون لهم من يمثلهم في الحكم مثلما مثلهم أبناؤهم وإخوانهم في الحرب !!*
*جميع القوات المستنفرة من غير القوات النظامية ومن غير قوات الحركات المسلحة من حقها أن تشارك في الحكم ممثلة للمجتمعات الكبيرة التي تمثلها*
*المستنفرون والمقاومة الشعبية والبراؤون ودرع السودان و اورطة الشرق كلهم لابد أن يكون لهم قدم وعود في السلطة القادمة ممثلين لأهلهم ومجتمعاتهم*
*لا يوجد شيء إسمه تضع السلاح وتخلع الكاكي وتذهب بعد الحرب ؟! تذهب الى اين ولمن تترك الحكم ؟! هذه ليست مباراة تخلع بعدها قميص النادي أو تتبادله مع الآخرين ثم تلوح مودعا وتخرج-هذا جد وليس لعب !!*
*حتى المستنفرين بكامل تشكيلاتهم لا يمثلون أنفسهم فقط ولا يمثلهم واحد فقط حتى يخرج ليقول بنهاية الحرب سنمضى !!*
*الفترة القادمة امتداد لفترة تأمين البلد وحراستها وهذا يتطلب مشاركة المقاومة في الحكم – هذا هو العقل وهذا هو المنطق وهذا هو الحق ومن يحاربون معا – يحكمون معا !!*
*ما هو المنطق الذي يجعل نظامى يحكم ومقاتل في صفوف الحركات يشارك والمقاوم -يضع السلاح ويخلع الكاكي ويذهب ؟!!*
*إن كان هناك فرد أو مجموعة مقاومة زاهدة وتريد أن تذهب مأجورة بعد الحرب فهذا خيارها ولكن لا شك إن المقاومة الشعبية تمثل اليوم الكثير من أهل السودان وان كانت تمثلهم في الحرب لابد تمثلهم في الحكم وإلا بقوا بلا تمثيل؟!*
*بكرى المدنى*
إنضم لقناة النيلين على واتساب .
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
فی الحکم
إقرأ أيضاً:
حول قضية الأسلحة الكيميائية والعقوبات الأمريكية
خالد عمر يوسف أصدرت الخارجية
الأمريكية عقوبات على
السودان إثر اتهامات باستخدام
القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في العام ٢٠٢٤ خلال الحرب الدائرة بينها وقوات الدعم السريع، وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأمريكية للسودان إضافة لعقوبات اقتصادية أخرى. اتخذ الفريق الداعم للقوات المسلحة وجهة نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً دون تثبت، واستعار بعضهم تعبيرات المخلوع البائسة مثل “امريكا تحت جزمتي”، وقال وزير إعلام بورتسودان أن أمريكا قد نحت هذا المنحى لتخفي آثار استخدام الدعم السريع لأسلحة أمريكية خلال الحرب الحالية. هذه الوجهة ليست مفيدة وضررها أكبر من نفعها، حيث أن الأمر أكثر خطورة ويحتاج لتناول موضوعي من كافة جوانبه، يضع حياة البشر وكرامتهم وأمانهم أولاً وفوق كل شيء، وهنا أريد أن أتحدث عن جانبين من هذه القضية، هما الاتهام نفسه والعقوبات المترتبة عليه. الحقيقة هي أن هذه ليست المرة الأولى
التي تصدر فيها تقارير تتهم القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية، فقد صدرت من قبل تقارير عديدة منها تقرير منظمة العفو الدولية في سبتمبر 2016، تحت عنوان “الأرض المحروقة، الهواء المسموم”، والذي أورد أدلة على استخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2016، أدناه رابط التقرير: https://www.amnesty.org/…/sudan-credible-evidence…/ إضافة لتقارير أممية وحقوقية عديدة في الفترة منذ العام ٢٠٠٥، وأخيراً جاء تقرير نيويورك تايمز في ١٦ يناير الماضي، والذي أشار لاستخدام القوات المسلحة لأسلحة كيميائية في بعض المناطق الطرفية ضد قوات الدعم السريع، ووجود مخاوف من استخدامه في مناطق مكتظة بالسكان في الخرطوم، كما هو موضح في رابط الخبر ادناه: https://www.nytimes.com/…/sudan-chemical-weapons… الغريب حقاً أن بعض من يقفون إلى جانب القوات المسلحة الآن وحاولوا التشكيك في الحادثة، هم ذات من تولى كِبر التسويق لتقرير منظمة العفو آنذاك، وهو سلوك مثير للغثيان إذ أنه يفتقر للحد الأدنى من الأخلاق للتعاطي مع قضية بهذه الخطورة، فلا يمكن أن تدعم اتهام استخدام هذه الأسلحة حين يوافقك سياسياً وتنبري للتشكيك فيه حين تغير موقعك السياسي! السودان دولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ العام ١٩٩٩ وهذه القضية خطيرة ولها عواقب مستقبلية وخيمة، ووفقاً للمؤشرات العديدة التي استندت عليها هذه الاتهامات سابقاً والآن فإن المطلب الصحيح هو ضرورة ابتدار تحقيق دولي مستقل وشفاف ومهني للتحقق من هذه الاتهامات وتمليك الرأي العام نتائجه دون أي تدخلات سياسية. الجانب الثاني من هذه القضية هو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على السودان، وهي تمثل انتكاسة كبيرة للبلاد التي قطعت مشواراً طويلاً للتخلص من تركة نظام الإنقاذ الذي كبل السودان بالحصار الدولي جراء سياساته الإرهابية الإجرامية. حققت الحكومة المدنية الانتقالية نجاحات مهمة في فك الحصار عن السودان وتطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي، توجت ذلك برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، ونجحت في تأهيل السودان لبرنامج إعفاء قسط وافر من ديونه وتسوية متأخراته، والحصول على دعم تنموي دولي وانفتاح البلاد على السوق العالمي، مما يسهم مباشرة في تحسين معاش الناس وحياتهم. قطع الانقلاب هذه المسيرة وعكس مجرى الإصلاحات التي جاءت بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وتوالت العقوبات على قادة الدعم السريع والقوات المسلحة ومؤسساتهم، ولكن الفرق النوعي في العقوبات الأمريكية الأخيرة هي انها فرضت على البلد نفسها وليس على الأفراد، وهو ما يعيد السودان تدريجياً لظلام سنوات حكم الإنقاذ. إن هذا الأمر يتطلب انتباهة حقيقية وجهد وطني مخلص لمخاطبة الأسرة الدولية لاتخاذ مقاربات أكثر إحكاماً، بحيث لا تضر العقوبات بسائر أهل السودان الذين يعانون الأمرين جراء الحرب وتبعاتها. أخيراً فإننا لن نمل من تكرار ما هو معلوم بالبداهة. هذه الحرب ستقود بلادنا كل يوم من سيء لأسوأ. الخير في ايقافها اليوم قبل الغد، وهو أمر متاح متى ما توافرت الإرادة الوطنية لذلك. أرجو أن نبلغ ذلك قبل فوات الأوان، فكل يوم يمضي يزيد من تعقيد المشهد بصورة أكبر بكثير. الوسومخالد عمر يوسف
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»