البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الخليج بـ 3.4% في 2025
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
توقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي لدول الخليج في عام 2025 إلى 3.4 بالمئة، على أن يرتفع إلى 4.1 بالمئة في عام 2026، في حين سيبلغ 3.3 بالمئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.
وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن التوقعات الاقتصادية للمنطقة تشير إلى استمرار النمو، وإن كان بوتيرة متفاوتة بين الدول المنتجة للنفط والمستوردة له.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، أكد أن دول الخليج تتمتع بوضع اقتصادي قوي بفضل التنويع الاقتصادي، بينما تواجه بعض الدول الأخرى تحديات بسبب الصراعات وعدم الاستقرار.
وأوضح أن النظرة العامة للمنطقة إيجابية، حيث يسهم التنويع الاقتصادي في دعم النمو، سواء في الدول المنتجة أو غير المنتجة للنفط، مشيرا إلى أن الاستقرار يعد أحد العوامل المؤثرة على النمو في المنطقة، كون السلام والاستقرار عنصرين أساسيين لتعزيز التنمية الاقتصادية، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف أن البنك الدولي يدرك جيداً أهمية الاستقرار في دعم النمو، وأنه كلما عززت المنطقة مسار السلام، زادت فرص تحقيق نمو اقتصادي أقوى.
وأوضح أن هذه الدول تستفيد من استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ما يمنحها ميزة تنافسية مقارنة بالدول التي تعاني من الصراعات وعدم الاستقرار.
وفي سياق آخر، تحدث "ديون"، عن مذكرة التفاهم التي وقعها البنك الدولي مع مبادرة محمد بن زايد للماء، أمس، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى معالجة تحديات الأمن المائي في المنطقة وخارجها، وقال إن المياه ليست فقط عنصراً أساسياً للحياة، بل هي أيضاً محرك رئيسي للنمو، لافتا إلى أن إيجاد حلول مبتكرة أمر بالغ الأهمية نظراً لأن ندرة المياه تمثل تحدياً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن المشكلة المائية في المنطقة تتسم بأربع أبعاد رئيسية هي الفيضانات التي تدمر البنية التحتية، والجفاف الناجم عن قلة المياه، وتلوث الموارد المائية، والهدر الكبير للمياه بسبب التسرب وسوء الإدارة.
وأشار إلى أن المنطقة تبنت تقنيات تحلية المياه بشكل واسع؛ إذ يتم إنتاج نحو 55 بالمئة من المياه المحلاة عالمياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنه شدد على ضرورة استكشاف حلول أخرى، مثل إعادة استخدام المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتعقب التسريبات وتحسين أنظمة الري الذكية لتحقيق كفاءة أعلى.
وأكد أن مبادرة محمد بن زايد للماء تلعب دوراً ريادياً في تعزيز الأمن المائي، مشيراً إلى أن العالم الآمن مائياً عالم مستقر، وهذا ما يسعى البنك الدولي لدعمه من خلال هذه الشراكة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرق الأوسط وشمال إفریقیا البنک الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
اجتماع مغلق بجامعة الدول العربية لمناقشة احتلال غزة والتحرك الدولي
أكد عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع الطارئ الذي يعقد حاليًا على مستوى المندوبين الدائمين يُعقد بشكل مغلق لمناقشة التصعيد الخطير في قطاع غزة، على خلفية الخطط الإسرائيلية التي تريد احتلال شامل لكافة قطاع غزة.
وأضاف الغنام، في مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن الاجتماع بدأ بكلمة مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية، حيث يشغل الأردن رئاسة هذا الاجتماع خلال هذه الفترة، مشددًا على خطورة الموقف وضرورة اتخاذ مواقف عربية موحدة وسريعة لمواجهة هذه المخططات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتحدث السفير الفلسطيني خلال الجلسة عن الخطة التي أقرتها حكومة نتنياهو المتطرفة في فجر الجمعة الماضية، والتي تقوم على إخلاء مدينة غزة بشكل كامل، باعتبارها العاصمة الفعلية للقطاع وموطن الغالبية العظمى من السكان.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن الاستيلاء الكامل على المخيمات الواقعة داخل المدينة، مع نقل أكثر من مليون نسمة من سكان غزة نحو الجنوب، مما سيضاعف من حجم الكارثة الإنسانية ويزيد من معاناة السكان في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع أصلاً.
وأوضح عوض الغنام أن هناك توجهات داخل جامعة الدول العربية لتكليف مندوب الجامعة أو الدولة العربية الممثلة في مجلس الأمن، وهي الصومال، بالتحرك السريع لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير.
وأضاف أن هذا التحرك يأتي قبيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي من المتوقع أن يتناول التطورات الخطيرة في قطاع غزة، مع مطالبات بإجراءات دولية عاجلة لوقف العدوان وفتح ممرات إنسانية.
يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تسعى الدول العربية إلى توحيد الموقف الدولي وتحريك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف العدوان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد وحاسم، والعمل بشكل فاعل داخل المنظمات الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي وصفوها بأنها جرائم ضد الإنسانية.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق