صحيفة تركية تفجّر «مفاجأة من العيار الثقيل».. كشف تفاصيل اجتماع «سري» للإطاحة بالرئيس السوري الجديد
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
كشفت صحيفة (Türkiye Gazetesi) التركية، عن “خطة للإطاحة بالرئيس السوري أحمد الشرع وحكومته، عبر انقلاب عسكري جرى التخطيط له في اجتماع سري في إحدى مدن الجوار السوري”.
وبحسب الصحيفة، “شارك في الاجتماع كبار جنرالات الحرس الثوري الإيراني وضباط من النظام السابق، بالإضافة إلى ترتيبات لدعم التنظيمات مثل “قوات سوريا الديمقراطية” و”داعش” والحشد الشعبي العراقي و”حزب الله” اللبناني”.
وزعمت الصحيفة أن “الاجتماع عقد في فيلا مملوكة لرجل أعمال في مدينة عراقية الأسبوع الماضي، بمشاركة اللواء حسين أكبر، القائد السابق في الحرس الثوري وسفير إيران السابق في دمشق، إلى جانب اللواء أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية للحرس الثوري، ومسؤول العمليات الخاصة في الاستخبارات الإيرانية”.
ووفق الصحيفة، “شارك من قيادات النظام السابق، كل من اللواء أسعد العلي واللواء محمد خلوف والعميد عادل سرحان والعميد عبد الله مناف الحسن، والعميد محمد سرميني، وجرى الاتفاق على دعم لوجستي وتسليحي من خلال معابر حدودية تشمل دير الزور-البوكمال والحسكة-القائم-ربيعة-المالكية، بالإضافة إلى تأمين الإمدادات عبر البحر من طرطوس واللاذقية”.
وبحسب الصحيفة، “أشار الحاضرون إلى وجود تفاهمات شاملة مع حزب العمال الكردستاني “قسد” لتنفيذ هذه الخطة، كما تقرر استخدام مقاتلين من أفغانستان وباكستان تحت قيادة ميليشيات “زينبيون” و”فاطميون”، مع تهريبهم عبر المناطق التي تسيطر عليها “قسد”.
وأفادت الصحيفة، بأن “الممر البحري بين اللاذقية وقبرص الجنوبية سيُستخدم لنقل الأسلحة والمقاتلين، بينما سيتولى “حزب الله” دعم العمليات عبر النقل البري من لبنان”.
ووفق الصحيفة، “كان اغتيال الرئيس “أحمد الشرع”، محوراً رئيسياً في الاجتماع، وناقش الحاضرون سبل تنفيذ العملية عبر خلايا داخلية وعناصر من تنظيم “داعش”، وجرى التركيز على استغلال أي ثغرات داخل حكومة تصريف الأعمال لتسهيل تنفيذ المخطط”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا حرة سوريا وتركيا
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بمصيرة لمتابعة مشروع ميناء متعدد الأغراض
ترأس عبدالحميد بن علي العبري، نائب والي مصيرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض"، بحضور عضو المجلس البلدي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالولاية، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة والمختصين من القطاعين الفني والاستشاري، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التوجه الوطني نحو تطوير المنظومات الاقتصادية المستدامة، حيث يُعد مشروع الميناء ركيزة استراتيجية لدعم التنمية البحرية وتنويع القاعدة الاقتصادية لولاية مصيرة، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" ذات الصلة بقطاعات الثروة السمكية والخدمات اللوجستية.
واستُعرض في الاجتماع التصوُّر العام للميناء المخطط له أن يكون مركزا متعدد الاستخدامات يخدم قطاعات الصيد والنقل البحري والسياحة والاستثمار، ويُسهم في تعزيز البنية الأساسية البحرية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم الصيادين وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لممارسة أنشطتهم، وتحسين ربط ولاية مصيرة ببقية ولايات سلطنة عمان عبر أسطول نقل بحري حديث.
كما يهدف المشروع إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المشاريع السياحية البحرية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة البحرية والاستجابة للطوارئ.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، والتحديات الفنية والإدارية التي تواجهه، مع التأكيد على أهمية معالجتها وفق جدول زمني واضح يراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، ويُسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الفرص التنموية.
ويمثل مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض" امتدادًا لرؤية محافظة جنوب الشرقية في تحويل جزيرة مصيرة إلى مركز اقتصادي بحري جاذب، مستفيدين من موقعها الاستراتيجي ومواردها البيئية والسياحية، لتكون مصيرة بوابة تنموية جديدة تُعزز الاقتصاد الأزرق الذي تتبنّاه سلطنة عُمان ضمن محاورها المستقبلية.
ويُعد المشروع من المشروعات المحورية التي يُعوَّل عليها في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ حضور مصيرة كوجهة بحرية ذات قيمة استراتيجية على خريطة التنمية الوطنية.