«المركزي الهندي» يتدخل للحد من مضاربات سوق الصرف
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
نيودلهي (د ب أ)
قال مصدر مطلع إن بنك الاحتياط (المركزي) الهندي تدخّل في سوق الصرف خلال الأسبوع الحالي للحد من المضاربات على الروبية الهندية، وهي خطوة مفاجئة للمتعاملين الذين توقعوا عدم تدخل البنك في سوق العملة تحت قيادة المحافظ الجديد.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه بعد سلسلة الانخفاضات القياسية لسعر الروبية خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفعت العملة الهندية أمام الدولار أمس بنسبة 1%، وهو أكبر ارتفاع يومي لها منذ أكثر من عامين وأكبر ارتفاع بين العملات الآسيوية.
يأتي ارتفاع الروبية قبل اللقاء المنتظر لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأسبوع الحالي.
وتعتبر الهند من بين الدول الأشد عرضة لمخاطر تداعيات اعتزام ترامب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في مجال الرسوم الجمركية مع دول العالم.
في الوقت نفسه فإن ارتفاع الروبية عن مستوياتها المنخفضة القياسية، سيساعد في تهدئة التوترات المرتبطة بسعر الصرف بين الولايات المتحدة والهند. وبحسب متعاملين في سوق الصرف، كان تدخل البنك المركزي الهندي خلال الجلستين السابقتين كبيراً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المركزي الهندي
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الطفرة التي أحدثت في مصر تنمويا .
وأوضح الإنفوجراف أن مصر حققت طفرة تنموية خلال 10 سنوات لاسيما في حوكمة قراراتها وشراكاتها مع القطاع الخاص، فقد قامت بإصدار 134 إجراءً إصلاحيًا في إطار جهودها للنهوض بقطاع الصناعة خلال مايو 2022/ ديسمبر 2024، مما أدى إلى توفير +1000 فرصة استثمار صناعي في 17 منطقة صناعية في 14 محافظة.
وقد ركزت على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث أن 38% من الإجراءات المنفذة ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال 2024، مع زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في 2024، مقارنًة ب 2.9 مليار دولار في 2023.
واشار الي الإحصائيات والارقام التي تبرز ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري 27 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية المستهدفة لـ 6 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 2025/2024
واوضح ان هناك 19.8 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية لاستثمارات عقود المشاركة مع القطاع 2024/2023 الخاص.
كما اتخذت الدولة إجراءات تعزيز مرونة سعر الصرف ودعم استقرار النقد الأجنبي وهي ترشيد الإنفاق الدولاري وتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق وإصدار التراخيص والموافقات، لتمكين البنوك من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج.
وتمكين البنوك من القيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة وإطلاق التعامل بنظام المشتقات المالية لرفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.