ارتفاع التضخم في أميركا خلال يناير
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
واشنطن (أ ب)
ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي في أحدث إشارة إلى استمرار ضغوط أسعار المستهلك، على خلفية ارتفاع أسعار البقالة والغاز والسيارات المستعملة وهو ما سيعزز قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي بتأجيل خفض أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3% سنوياً خلال يناير، بحسب بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة اليوم الأربعاء، مقابل 2.
كان معدل التضخم قد تراجع في سبتمبر الماضي إلى 2.4% مسجلاً أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف.
وتؤكد هذه الأرقام مدى ثبات التضخم، وهو ما خلق مشكلة سياسية كبرى للرئيس السابق جو بايدن، في حين تعهد الرئيس دونالد ترامب في حملته الانتخابية بخفض الأسعار، رغم أن معظم خبراء الاقتصاد يخشون أن تؤدي التعريفات الجمركية العديدة التي اقترحها ترامب إلى زيادة التكاليف مؤقتا على الأقل.
يأتي ذلك في حين من المقرر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، حيث من المرجح أن يسأل عن التضخم وتعامل المجلس معه.
رفع المجلس سعر الفائدة القياسي في عامي 2022 و2023 إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمان إلى 5.3% لمكافحة التضخم. ومع انخفاض التضخم بشكل كبير عن ذروته البالغة 9.1% في يونيو 2022، خفض سعر الفائدة إلى حوالي 4.3% في اجتماعاته الثلاثة الأخيرة العام الماضي. وفي شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ أمس قال باول إن مجلس الاحتياط يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية في ظل استمرار التضخم المرتفع وسوق الوظائف القوية، مضيفاً أنه بعد خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالي ومع «استمرار الاقتصاد قويا، لا نحتاج إلى التعجل في تعديل موقف سياستنا النقدية». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التضخم الأميركي
إقرأ أيضاً:
الضبابية الاقتصادية تتفاقم عقب الهجوم الأمريكي على إيران
"رويترز": أدى القصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية إلى إشاعة مزيد من الضبابية بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي، وذلك خلال أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الجديدة وتصريحات محافظي البنوك المركزية، من بينها كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس.
وقد يكون من السهل تحديد الجوانب السلبية للهجمات، والتي تشمل احتمال ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار إحجام الأسر والشركات عن الإنفاق، فضلًا عن ردود فعل محتملة من إيران خارج منطقة الخليج.
وفي هذا السياق، قالت إيلين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين في بنك مورغان ستانلي، أمس الأحد: إن التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأمريكي بفعل الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد يتفاقم نتيجة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع، ما يُشكل ضغطًا إضافيًا على قدرة الأسر على الإنفاق، وقد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، يبرز سيناريو أكثر تفاؤلًا، يتمثل في أن تمهّد هذه الهجمات الطريق لاستقرار طويل الأمد في المنطقة. وعلق محللون في مؤسسة "يارديني ريسيرش" قائلين: "رغم أن التنبؤ بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أمر بالغ الصعوبة، إلا أن أداء سوق الأسهم الإسرائيلية يوحي بإمكانية حدوث تحول جذري في المنطقة عقب نزع السلاح النووي من إيران"، حيث بلغ المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب أعلى مستوى له على الإطلاق بعد الهجمات.
رغم ذلك، تشير المؤشرات إلى أن سوق العمل الأمريكية بدأت تفقد زخمها، حتى مع تصاعد توقعات التضخم. ومن المقرر أن تؤثر البيانات التي ستُنشر يوم الخميس حول طلبات إعانة البطالة على تقرير الوظائف الشهري الصادر عن وزارة العمل الأمريكية لشهر يونيو.
كما من المتوقع أن تُظهر بيانات يوم الجمعة أضعف نمو في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة منذ يناير الماضي. وبينما قد تشير البيانات ذاتها إلى اقتراب التضخم من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، يتوقع العديد من مسؤولي المجلس أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة إضافية في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وقد يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تغذية معدلات التضخم، ما سيضع جيروم باول تحت ضغوط متزايدة عند مثوله أمام الكونجرس في جلسة تمتد ليومين، تبدأ اليوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وتستكمل اليوم أمام لجنة القطاع المصرفي في مجلس الشيوخ، حيث سيكون عليه مواجهة تداعيات هذه التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي.
وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي قد قرروا الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاقه الحالي بين 4.25% و4.50%. وبينما أشار صناع السياسات إلى أن الأوضاع الاقتصادية قد تستدعي خفضًا مزدوجًا في أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام، أكد باول أن هذه التوقعات لا تزال غير مؤكدة في ظل استمرار الغموض المحيط بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني