لبنان ينفي تقريرا لـالعربية عن تمديد اتفاق وقف النار مع الاحتلال لما بعد عيد الفطر
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية صحة ما بثته "الحدث" التابعة لقناة العربية حول تمديد وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال المكتب في بيان له إنه "لا صحة لما بثته محطة الحدث عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر".
ولفت المكتب إلى أن "الرئيس عون أكد مراراً إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي ضمن المهلة المحددة في ١٨ شباط الجاري".
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية:
- لا صحة لما بثته محطة "الحدث" عن "اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر"
- الرئيس عون أكد مراراً إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي ضمن المهلة المحددة في ١٨ شباط الجاري — Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 12, 2025
وخرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بعد مطالبته ببقاء قواته في نقاط عدة جنوبي البلاد، متجاوزا بذلك موعد الانسحاب الكامل لقواته.
وأفاد مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي لوكالة "رويترز" الأربعاء بأن الاحتلال طلب إبقاء قواته في خمس نقاط بجنوب لبنان حتى 28 شباط/ فبراير الجاري.
واتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان ينص على انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان بحلول 26 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقد تم تمديد المهلة سابقًا حتى 18 شباط/ فبراير الجاري، إلا أن المصدرين أكدا أن الاحتلال الإسرائيلي طلب تمديدًا إضافيًا عبر اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار.
من جهتها، نقلت القناة "12" الإسرائيلية الثلاثاء أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل الانسحاب من لبنان مرة أخرى، مدعيًا أن إسرائيل قدمت "أدلة" للأمريكيين تثبت أن الجيش اللبناني لم يتعامل مع انتهاكات حزب الله.
وأضافت القناة أن نتنياهو طلب الاثنين الماضي من ترامب دعم تمديد انتشار جيش الاحتلال، مشيرة إلى أن إسرائيل تعتقد أن "الجيش اللبناني لا ينتشر بشكل فعال ولا يمنع حزب الله من إعادة تنظيم صفوفه"، وأن الحزب "يستعد للعودة إلى المنطقة الحدودية .
وزعمت القناة أن الاحتلال يعتقد أن واشنطن قد توافق على تمديد وجودها في لبنان لمنع حزب الله من العودة إلى الحدود وتعزيز نفوذه في المنطقة.
وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، حيث نفذ الاثنين عمليات تفجير في بلدتي ميس الجبل وعيترون، كما توغلت دبابات وآليات عسكرية للاحتلال في بلدتي عيتا الشعب ويارون.
ووفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية، ارتفع إجمالي خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي للاتفاق منذ بدء سريانه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 إلى 879 خرقًا.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أنهى القصف المتبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، والذي بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وتصاعد إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وكان الاتفاق ينص على مهلة محددة بـ60 يومًا لانسحاب الاحتلال من البلدات التي احتلها في جنوب لبنان خلال الحرب. إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالانسحاب الكامل خلال المهلة المحددة، والتي انتهت فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يعلن البيت الأبيض عن اتفاق إسرائيلي لبناني على تمديد المهلة حتى 18 شباط/ فبراير الجاري.
ووفقًا للبيانات الرسمية اللبنانية، تسببت خروقات جيش الاحتلال للاتفاق في سقوط 67 شهيدا و263 جريحًا، بينما أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالًا عن 4098 شهيدا و16 ألفا و888 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبنانية الاحتلال لبنان الاحتلال الرئاسة نفي تمديد الاتفاق المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اتفاق وقف إطلاق النار الاحتلال الإسرائیلی الانسحاب الکامل جیش الاحتلال على تمدید تمدید ا
إقرأ أيضاً:
12 دولة رفضت وقف إطلاق النار في غزة .. ما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
في تطور جديد لإطلاق النار في غزة، صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة -بأغلبية ساحقة- على قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الحرب المستمرة في غزة.
حصل القرار على تأييد 149 دولة، في حين امتنعت 19 دولة عن التصويت ورفضت 12 دولة القرار.. فما هم ولماذا فعلوا ذلك؟
يركز القرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة على مجموعة من القضايا العاجلة والمهمة. من بين أبرزها الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، بالإضافة إلى إعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل.
كما يدعو القرار إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل، وهو ما يعتبر شرطًا أساسيًا لإنهاء النزاع القائم.
ما الدول التي رفضت القرار؟رغم النجاح الذي حققه القرار، رفضت 12 دولة التصويت لصالحه. تشمل هذه الدول: الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراجواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونجا، وتوفالو.
بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار، وهي: ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، والكونغو الديمقراطي، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
لماذا رفضت 12 دولة القرار؟القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا انتقدت للقرار، وقالت إنه فشل في إدانة حماس. وقالت: "لا ندعم الإجراءات أحادية الجانب التي تفشل في إدانة حماس".
وحثت شيا على دعم الجهود الدبلوماسية الجارية حاليا للإفراج عن الرهائن ودعم ما يعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"
بدوره قال المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن مشروع القرار لا يعزز السلام، ولا يعكس الحقائق على الأرض. وأضاف أن بلاده قبلت مقترحات متعددة لإنهاء الحرب، وقدمت "تنازلات مؤلمة وصعبة"، لكن حماس، حسبما قال، "لا تهتم بالسلام، بل تهتم ببقائها وإطالة أمد الإرهاب".
ما موقف المجموعة العربية؟تحدث مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي نيابة عن المجموعة العربية، معربا عن تقديره العميق للاستجابة السريعة لعقد الجلسة الطارئة في ضوء المعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني. وقال: "نجتمع اليوم، مرة أخرى تحت قبة هذه الجمعية العامة، ليس لتكرار الكلمات حول المأساة بل لوضع حد للمأساة."
وأضاف أن المجموعة العربية تؤكد مجددا أن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن اعتباره نزاعا مسلحا تقليديا. بل هو أزمة إنسانية تتطلب عملا عاجلا وفعالا من الأمم المتحدة، وبشكل خاص من الجمعية العامة.
وتابع السفير اليمني: "عدم قدرة مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليته بسبب استخدام حق النقض لا يعفي المجتمع الدولي أو الدول الأخرى من الحاجة والواجب للتحرك".
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك