البديوي: استقرار الاقتصاد والصلابة المالية أولوية لدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد والصلابة المالية يُعد أولوية استراتيجية لدول المجلس، لما يمثله من ركيزة أساسية لاستدامة التنمية وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركته، في الجلسة الحوارية المخصصة لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) ضمن أنشطة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الامريكية واشنطن.
معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi : الحفاظ على استقرار الاقتصاد والصلابة المالية يعد أولوية استراتيجية لدول المجلس، لما يمثله من ركيزة أساسية لاستدامة التنمية وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
أخبار متعلقة 11 شهيدًا في قصف للاحتلال على غزةاستشهاد 3 فلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية بغزة والقدسhttps://t.co/e9B8sgTXHn@imfinmena@albankaldawli... pic.twitter.com/AfaRJcGaLz— مجلس التعاون (@GCCSG) October 15, 2025
وأوضح الأمين العام، أن دول مجلس التعاون تطبق سياسات مالية ونقدية رشيدة تهدف إلى السيطرة على التضخم وضمان متانة القطاع المالي، مع المحافظة على احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، بالتوازي مع تقديم الدعم الموجّه للفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية، والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية لتعزيز النمو المستدام والشامل.
وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية في دول المجلس تتركز على تنويع الاقتصاد، وتحديث أسواق العمل، وتعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة ومرونة الأنظمة المالية.
واختتم الأمين العام مشاركته، بالتأكيد أن التنسيق الإقليمي والشراكات الدولية تشكل عنصرًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والصلابة المالية في المنطقة، معربًا عن تطلع مجلس التعاون إلى مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين لدعم مسارات الإصلاح والتنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن واشنطن الأمين العام لمجلس التعاون البديوي مجلس التعاون الأمین العام مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في اجتماع وزراء العدل بدول الخليج
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان، ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع الخامس والثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت، وترأس وفد السلطنة معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، بعضوية عدد من موظفي الوزارة.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون القانوني والعدلي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ من بينها: إعداد سياسة لتعزيز التعاون بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذًا لبنود مبادرة سلطنة عُمان لتعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية وازدراء الأديان والمعتقدات الدينية في دول المجلس.
واستعرض الاجتماع مشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوصيات ذات الصلة بالمراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية في دول المجلس، كما استعرض تقريرًا حول التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل في الدول الأعضاء للعام 2025.