الحكومة تدرس تنظيم أولمبياد التعليم وتستعرض التحضيرات لاحتفالات نوفمبر ومهرجان تيميمون
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأربعاء 15 أكتوبر 2025، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة تنظيم أولمبياد المواد التعليمية وتستعرض التحضيرات لاحتفالات أول نوفمبر ومهرجان السياحة الصحراوية. حسب بيان مصالح الوزير الأول.
وفي مستهل جلستها، درست الحكومة الإطار التنظيمي المتعلق بتأطير أولمبياد الـمواد التعليمية للتربية الوطنية.
وتهدف هذه المقاربة إلى إقامة فضاء لاكتشاف الموهوبين والمبتكرين واستحداث بيئة مناسبة لتعزيز روح التنافس بين التلاميذ، بغرض رفع مستواهم العلمي وتحضير المنتخب الوطني للأولمبياد المدرسي الدولي.
من جهة أخرى، وفي إطار الحفاظ على الذاكرة الوطنية، استمعت الحكومة إلى عرض حور التحضيرات الخاصة بالإحتفال بالذكرى 71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، تحت شعار: “رسالة إلى الأجيال”.
وقد أُعدّ لهذه المناسبة، برنامج ثري ومتنوع من النشاطات للإحتفال بهذه المحطة التاريخية، بهدف إبراز البعد الوطني والإنساني للثورة الجزائرية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول التحضيرات للطبعة السابعة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية، المقرر تنظيمها من 4 إلى 6 ديسمبر 2025 بتيميمون، تحت شعار: “عروس الصحراء الجزائرية: الواحة الحمراء، تيميمون”.
ويتمثل الهدف من تنظيم هذا الحدث في الترويج للسياحة في الصحراء الجزائرية وتثمين الصناعة التقليدية، والثقافة والتقاليد المحلية.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول نظام تسيير النفايات والتحكم في الملوثات على المستوى الوطني.
وقد سلط هذا العرض الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحسين تسيير النفايات وتعزيز الحوكمة البيئية، في إطار السياسة الوطنية للتنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالنفايات الخاصة، تم إطلاق العديد من الأنشطة قصد القضاء عليها تدريجيا، ولاسيما من خلال برامج التعاون الدولي وعمليات المعالجة الممولة من الموارد الوطنية.
ولهذا الغرض، وضعت الحكومة مخطط عمل قطاعي مشترك بهدف تحسين جمع النفايات ومعالجتها وتثمينها، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجماعات المحلية والشركاء المؤسساتيين.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط