750 مليون ريال قيمة اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص في "مدينة السلطان هيثم"
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
◄ قريبًا.. تدشين مدينة الثريا في مسقط و"صلالة المستقبلية" وعدد من المخططات الهيكلية
◄ "صلالة المستقبلية" تمتد على مساحة 8 ملايين متر مربع وتستوعب 60 ألف نسمة
◄ 1592 عقد انتفاع بنظام المزايدة بقيمة استثمارية تجاوزت 56 مليون ريال
◄ 19.8 ألف مُستفيد من اختيار الأرض عبر نظام منح الأراضي
◄ البت في 16 ألف طلب لإثبات الملكية بنسبة تملك 82.
3%
◄ 1242 أسرة تحصل على 31 مليون ريال مساعدات سكنية
◄ 46 مليون ريال تعويضات للمواطنين في مختلف المشاريع
◄ إنجاز 227 ألف معاملة إلكترونية عبر 3 منصات رقمية
◄ تسجيل أكثر من 2.2 مليون أرض في منصة "المساحة"
◄ 610 آلاف مستفيد من قاعات تقديم الخدمة في مختلف المحافظات
◄ تحصيل 69 مليون ريال إيرادات للوزارة خلال عام 2024
◄ 2 مليار ريال القيمة الاستثمارية لمدينتي صحم والنجد الزراعيتين
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
عقدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، الأربعاء، الحوار الإعلامي السنوي الخامس تحت شعار "نُسابق الزمن"؛ وذلك في موقع مدينة السلطان هيثم، بالتزامن مع انطلاق موسم المدينة؛ حيث يتضمن الموسم فعاليات متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتتحول المدينة إلى مشهد نابض بالحيوية يجمع بين الترفيه والرياضة والثقافة والتفاعل الاجتماعي، في بيئة تعكس روح المدينة ومستقبلها الواعد.
وقالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إنها عازمة على مواصلة مسيرتها الطموحة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، معتمدة على استراتيجية واضحة ورؤية شاملة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جودة الحياة في عُمان. وشهد القطاع العقاري نموًا ملحوظًا؛ حيث بلغت قيمة التداول العقاري 3.3 مليار ريال عُماني؛ مُحققًا نسبة ارتفاع 29.5% في أعلى ارتفاع خلال 4 سنوات. وشهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عُمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال عُماني مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023؛ فيما سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال عُماني، بنمو تجاوز 14.1% خلال نفس العام، ويُظهر هذا النمو الاستقرار الاقتصادي والتوجه الحكومي نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي وتنشيطه لجذب المزيد من الاستثمارات نحو المشاريع المستقبلية.
فرص واعدة
وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار وتحفيز التنوع الاقتصادي، أبرمت الوزارة 1592 عقد انتفاع بنظام المزايدة، بقيمة استثمارية تجاوزت 56 مليون ريال عُماني، فيما بلغت الإيرادات المحصلة لإجمالي العقود المسجلة أكثر من 9.5 مليون ريال عُماني بزيادة 2% مقارنة بعام 2023.
وإيمانًا بأهمية الاستقرار الأُسري، حرصت الوزارة على توفير خيارات تلبي تطلعات المواطنين، حيث تمكن أكثر من 19.8 ألف مستفيد من اختيار الأرض عبر نظام منح الأراضي، الذي أسهم في تحقيق الاستقرار للأسر المستفيدة. وفي جانب إثبات الملك تم البت في أكثر من 16 ألف طلب لإثبات الملكية، مع تحقيق نسبة تمليك بلغت 82.3% من إجمالي الطلبات.
وانطلاقًا من مسؤولية دعم الفئات المستحقة في الإسكان الاجتماعي، استفادت 1242 أسرة من برنامج المساعدات السكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليون ريال عُماني؛ مما وفر لهم مساكن مستقرة تحقق الأمان الاجتماعي، إضافةً إلى إنجاز 26 وحدة سكنية في سارج بجعلان بني بوعلي، مع استمرار تنفيذ 131 وحدة سكنية في كل من كمزار وجبل شمس والرحبيات بولاية القابل وشليم وجزر الحلانيات.
ولضمان دمج المستحقين للإسكان الاجتماعي ضمن المشاريع المستقبلية وقعت الوزارة اتفاقيات شراء أكثر من 200 وحدة سكنية من مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة لمستحقي الإسكان الاجتماعي بقيمة إجمالية تجاوزت 8.5 مليون ريال عُماني، بهدف توفير سكن ملائم بمواصفات حديثة ضمن مجمعات مكتملة خدمات للأسر المستحقة.
وفي مجال دعم المحتوى المحلي تم تخصيص 30% من قيمة المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق 100% نسبة المحتوى المحلي في مواد البناء المستخدمة، وهذا ما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية، ويسهم في دعم الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة.
وتحقيقًا لمبدأ التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، عملت الوزارة في مشروع الإسكان الريفي على حصر جميع الحيازات والأماكن الواقعة في نطاق الجربيب في ست ولايات، هي: صلالة وطاقة ومرباط ورخيوت وضلكوت وسدح، وبلغت المساحة الإجمالية للمشروع 1400 كم مربع، وتم التعامل مع أكثر من 18 جهة حكومية وخاصة لجمع البيانات، وقد استفاد من المشروع أكثر من 5 آلاف مواطن.
وفي إطار التعويضات، تجاوزت القيمة الاجمالية 46 مليون ريال عُماني، حيث شملت أكثر من 3 آلاف حالة خلال عام 2024 في مختلف المشاريع.
التحول الرقمي
وفي إطار سعي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة، أحرزت الوزارة تقدمًا كبيرًا في تطوير خدماتها الإلكترونية، حيث بلغت نسبة إنجاز الخطة الرقمية للوزارة 81.6%، مع أتمتة 85 خدمة على 3 منصات رقمية تخدم المستفيد وهي: منصة "اختار أرضك" ومنصة "تطوير" ومنصة "أملاك"، وأسهمت المنصات في إنجاز أكثر من 227 ألف معاملة إلكترونية. وفي إطار نظم المعلومات الجغرافية، تم تسجيل أكثر من 2.2 مليون أرض في منصة المساحة، وتصحيح أكثر من 1.4 مليون أرض مما أسهم في تعزيز دقة وشفافية البيانات والدقة الرقمية للمخططات المساحية.
وفي جانب تقديم الخدمات للمستفيدين تمكنت الوزارة من تقديم خدماتها لأكثر من 610 آلاف مستفيد من خلال قاعات تقديم الخدمة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مركز الاتصال والرسائل المستلمة.
وعلى الصعيد المالي بلغت الإيرادات المحصلة 69 مليون ريال عُماني، مقابل موازنة معتمدة بقيمة 42 مليون ريال عُماني، وهذا يعكس دور الوزارة في تعزيز الإيرادات الحكومية.
الأحياء السكنية المتكاملة
وفي إطار تطوير الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، قالت الوزارة إنه جارٍ العمل على تنفيذ 7 أحياء سكنية متكاملة في مختلف المحافظات؛ وهي: حي النسيم بولاية بركاء، وحي اللبان بولاية نخل، وحي العهد في ولاية العامرات، وحي الشروق بولاية صلالة، وحصن الزين بولاية بدبد، وتلال النخيل بولاية خصب، وحي مجد في ولاية صحار، ويجري العمل على تطوير 3 مخططات سكنية متكاملة تتمثل في حي العزم بولاية الرستاق، وحي السمو بولاية المضيبي، وحي النور في ولاية نزوى. وتبلغ القيمة الاستثمارية لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة 500 مليون ريال عُماني، وتحظى هذه المشاريع باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين؛ حيث تجاوزت نسبة مبيعات المرحلة الأولى 70%، والسماح بنسبة 25% للتملك لغير العُمانيين، مما يفتح المجال لاستثمارات متعددة تعزز من نمو السوق العقاري في سلطنة عُمان.
مدينة السلطان هيثم.. إرث المستقبل
شهدت مدينة السلطان هيثم خلال عام 2024 تقدمًا ملحوظًا؛ حيث مضت أعمال المرحلة الأولى بوتيرة متسارعة، لتعكس عزمًا في التنفيذ والتزامًا راسخًا بتطوير المدينة ضمن الزمن المحدد له؛ حيث انطلقت الأعمال الإنشائية مطلع العام، وشملت إنجاز 100% من أعمال التهيئة والتسوية للمرحلة الأولى، إلى جانب إحراز تقدم بنسبة 10% في تنفيذ 5 جسور رئيسية تعزز من الترابط العمراني للمدينة، وتقدم أعمال مركز التجربة والتحكم للمدينة بنسبة 30%، وتقدم أعمال تشييد المرحلة الأولى من حي الوفا كما تم البدء في تنفيذ الحديقة المركزية، التي تمثل قلب المدينة وتعد أحد أبرز معالمها، ما يعكس التوجه نحو توفير مساحات خضراء مستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة.
وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بلغت قيمة اتفاقيات الشراكة والتطوير أكثر من 750 مليون ريال عُماني، مما يعكس التوجه نحو الاستثمار المشترك لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في المدينة، كما بلغت القيمة الإجمالية لـ6 حِزَم من المناقصات الإنشائية المسندة أكثر من 190 مليون ريال عُماني.
وشهد العام انطلاق الأعمال الإنشائية في حي الوفاء بتطوير 2569 وحدة سكنية، ويجري خلال العام الحالي تطوير 760 وحدة سكنية في وادي زها، و714 وحدة سكنية في حي يناير، و210 وحدة سكنية في واحة الصاروج، و113 وحدة سكنية في حي النهى، و47 وحدة سكنية في حي الأحلام ضمن مجتمعات سكنية مستدامة ومتكاملة الخدمات، بما يعزز جودة الحياة ويواكب التطورات العمرانية الحديثة.
كما تم طرح فرص استثمارية في المدينة لتعزيز الخدمات والمرافق، شملت مستشفى خاص في حي الوفاء، ومدرسة خاصة في الحي رقم (6)، إضافة إلى تطوير الأحياء السكنية رقم (9)، و(8)، و(6). كما تضمنت الفرص الاستثمارية مشروع مستشفى خاص آخر، ومدرسة خاصة، والقرية الرياضية، مما يساهم في تعزيز التنمية الحضرية وجذب الاستثمارات النوعية التي تدعم جودة الحياة في المدينة.
وفي إطار استشراف المستقبل، تستعد الوزارة لتدشين مدينة الثريا ومدينة صلالة المستقبلية خلال العام الجاري، إلى جانب استكمال المخططات الهيكلية كمخطط مسقط الهيكلي ومخطط نزوى الهيكلي ومخطط شمال الباطنة الهيكلي ومخطط صلالة الهيكلي، إلى جانب تعزيز برنامج التجديد الحضري لتحقيق بيئة عمرانية متجددة ومستدامة.
وتقع مدينة الثريا في موقع استراتيجي وسط العاصمة مسقط؛ حيث توفر بيئة سكنية متكاملة تجمع بين الهدوء والفخامة في أحضان جبال عُمان الشاهقة، وتم تصميم المدينة بأسلوب حديث يوازن بين التطور العمراني والاستدامة البيئية؛ مما يجعلها نموذجًا رائدًا في التخطيط الحضري ضمن مخطط مسقط الهيكلي، وتمتد المدينة على مساحة مليون متر مربع، وتستوعب ما يقارب 9200 نسمة، مع توفير 2586 وحدة سكنية، إضافة إلى 2500 وحدة فندقية، مما يجعلها وجهة مثالية للعيش والاستثمار.
فيما تمتد مدينة صلالة المستقبلية على مساحة 8 ملايين متر مربع، وتستوعب 60 ألف نسمة، مع توفير 12500 وحدة سكنية؛ مما يجعلها إحدى أكبر المشاريع الحضرية في المنطقة. وبفضل موقعها الساحلي المميز، تمتد المدينة على 6 كيلومترات من الساحل العام؛ ما يمنحها طابعًا استثنائيًا يجمع بين العيش الفاخر والتكامل البيئي.
المدن الزراعية
وفي سبيل المساهمة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية، أطلقت الوزارة مشروع "المدن الزراعية" بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتم اختيار ثلاثة مواقع لتنفيذ مشاريع المدن الزراعية على مساحة تُقدر بحوالي 50 كيلومترًا مربعًا لكل موقع؛ حيث تشمل هذه المواقع ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، والموقع الثاني في محافظة الظاهرة، الذي يُعد نموذجًا مثاليًا للمدن الزراعية، وأما الموقع الثالث فهو في منطقة النجد.
وقامت الوزارة خلال 2024، بالبدء في موقعين؛ وهما: مدينة صحم الزراعية ومدينة النجد الزراعية، والانتهاء من التصاميم النهائية للمدينتين، وتبلغ القيمة الاستثمارية لكل مدينة مليارَ ريالٍ عُماني، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 43 ألف نسمة سنويًا، مع المساهمة بنسبة 2% في الناتج المحلي، وستوفر أكثر من 10 آلاف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار يحقق أرباحا تتجاوز 1.5 مليار ريال بأصول تتخطى الـ 20 مليار ريال عُماني
استعرض جهاز الاستثمار العماني اليوم عن نتائجه المالية لعام 2024م، وأظهرت عن ارتفاع أصوله متجاوزة 20 مليار ريال عماني بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال عماني، وساهم الجهاز في دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني، حيث أسهم هذا الأداء حصوله على التصنيف الثامن عالميًا من حيث معدل العائد الاستثماري على مدى 5 سنوات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "SWF Global" المتخصصة في صناديق الثروة السيادية.
وتطرق اللقاء إلى أن الجهاز واصل تنويع استثماراته جغرافيًا وقطاعيًا من أجل تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات وتعظيم الفوائد طويلة الأجل، إذ توزعت استثماراته عبر محافظه الثلاث التنمية الوطنية والأجيال وصندوق عمان المستقبل على أكثر من 50 دولة حول العالم، تتصدرها سلطنة عُمان بنسبة 61.3%، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 19.9%، ثم أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأشار الجهاز إلى التوزيع القطاعي، لافتا أن المحفظة المحلية "محفظة التنمية الوطنية" ركّزت على الاستثمارات المنسجمة مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، حيث حظي قطاع الطاقة بنسبة 68%، يليه قطاع السياحة والعقارات بنسبة 9%، ثم قطاعا الخدمات واللوجستيات بنسبة 8% لكليهما، في حين توزعت النسبة المتبقية على قطاعات إستراتيجية أخرى مثل التعدين والصناعة والغذاء والاتصالات، وأنفقت محفظة التنمية الوطنية ما يُقارب 1,9 مليار ريال عُماني على المشروعات المحلية خلال العام 2024م، متجاوزةً بذلك المستهدف البالغ 1.7 مليار ريال عُماني، وتبرز من هذه المشروعات الوطنية افتتاح مصفاة الدقم في قطاع الطاقة، وإعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تشغيل محطة حاويات أسياد في قطاع اللوجستيات، وبدء تشغيل محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية في قطاع الخدمات العامة، وغيرها من المشروعات البارزة.
أما المحفظة الخارجية "محفظة الأجيال" فقد استثمرت خلال عام 2024م في 13 صندوقًا استثماريًا عالميًا تغطي قطاعات متنوعة من بينها التقنية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والرعاية الصحية، والتقنيات المالية، كما استثمرت المحفظة في شركة xAI التي أسسها إيلون ماسك، وذلك ضمن توجّه الجهاز لدعم الابتكار الرقمي عالميًا وتوطين التقنيات العالمية المتقدّمة.
وتلقّى صندوق عُمان المستقبل الذي دشّن عملياته التشغيلية في 17 يناير 2024م 294 طلبًا استثماريًا في قطاعات التنويع الاقتصادي، اعتمد منها 44 عرضًا وفقًا للإجراءات الرصينة التي يتّبعها الصندوق، حيث بلغت إسهاماته في هذه المشروعات 333.1 مليون ريال عُماني، وتبرز من بين المشروعات مصنع البولي سيليكون في صحار، الذي يعد أكبر مصنع خارج الصين بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 طن متري سنويًا، وإنشاء شراكات إستراتيجية مع "IDG Capital" و"ewpartners" لاستقطاب الشركات الصناعية العالمية، عبر إنشاء ثلاثة صناديق استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 250 مليون ريال عماني تستهدف قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة، والمركبات الكهربائية.
الأجندة الوطنية
وواصل جهاز الاستثمار العماني جهوده لتحقيق الأجندة الوطنية التي يضطلع بها منذ تأسيسه، وهي مجموعة من الأهداف التي يلتزم بها الجهاز للإسهام في التنمية انطلاقا من مسؤوليته الوطنية، وهي جذب الاستثمار الأجنبي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التصنيف الائتماني، وتنمية رأس المال البشري، وتعظيم المحتوى المحلي والابتكار؛ إذ تمكّنت محفظة التنمية الوطنية من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 3.348 مليار ريال عُماني خلال العام 2024م تركّزت الغالبية العُظمى منها في قطاع الطاقة، يليها قطاعا السياحة والتعدين، وفي إطار التزام الجهاز بالإسهام في تخفيض الدين العام للدولة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تخفيض مديونية الشركات التابعة، تمكّن الجهاز خلال العام نفسه من تسديد أكثر من 1.846 مليار ريال عُماني من ديون الشركات التابعة، منها 545 مليون ريال عُماني من ديون مجموعة أوكيو سُدّدت قبل موعد استحقاقها، إلى جانب خفض الضمانات الحكومية بـ 1.3 مليار ريال عماني، لينخفض إجمالي الضمانات الحكومية من 3.4 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023م إلى 1.8 مليار ريال عماني في 2024م.
وأكمل الجهاز العمل على برنامج التخارج بهدف دعم جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، حيث تمكّن من التخارج من 6 من أصوله خلال عام 2024م متجاوزًا بذلك المُستهدف في خطته البالغ 5 أصول، من أبرزها الطرح العام الأولي لـ 25% من أسهم شركة "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" الذي شهد إقبالًا فاق التوقعات وحقق عوائد مجزية، وطرح أسهم من أوكيو للصناعات الأساسية، إلى جانب التخارج المباشر من بعض الاستثمارات والأصول، حيث أُعيد توجيه العوائد من هذه التخارجات نحو مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي.
الكفاءات الوطنية
واستمرارًا لسعي الجهاز نحو رأس المال البشري ودعم التوظيف في سلطنة عُمان، استحدث الجهاز ما مجموعه 1393 وظيفة جديدة للعُمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، وذلك إما بالتوظيف المُباشر أو بالإحلال، وهو ما أدى إلى رفع نسبة التعمين إلى 77.7% في الجهاز وشركاته التابعة. وأولى اهتمامه بتطوير الكفاءات الوطنية وذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات أبرزها برامج نمو وإعداد ومعتمد، ومنصة جدارة لفرص التوظيف والتدريب، وبرامج الابتعاث الداخلي والخارجي، وبرامج التدريب الصيفي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي.
كما شهد عام 2024م إنجازات متعددة في تعظيم المحتوى المحلي، وهو ما أعده الجهاز من ضمن أولوياته الإستراتيجية منذ تأسيسه، حيث بلغ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2024م 265.5 مليون ريال عُماني، منها 139 مليون ريال عُماني خُصّصت لحاملي بطاقة ريادة، إلى جانب ارتفاع نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد إلى 19.7%. بالإضافة لذلك، استكمل الجهاز العمل على برامج المحتوى المحلي التي أطلقها في عام 2023م، حيث دشّن النسخة الثالثة من القائمة الإلزامية التي تضمنت 311 منتجًا وخدمة، كما اعتمد 32 نطاقًا ضمن برنامج تخصيص الأعمال بمبلغ قدره 71 مليون ريال عُماني، وتمكّن من تطوير 38 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمبلغ 11 مليون ريال عماني.
وأشار معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إلى أن عام 2024م شهد استمرار الزخم الإيجابي في مسيرة الجهاز، إذ جرى تجاوز المستهدفات في معظم مؤشرات الأداء، لا سيما في مجالات دعم المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدًا بأن إنجازات الجهاز في عام 2024م تترجم جهود الكفاءات الوطنية التي يعتز بها الجهاز وشركاته.
ثقة راسخة
وتبرز الإنجازات التي يتضمنها التقرير السنوي لجهاز الاستثمار العماني عن عام 2024م التقدم الملموس الذي أحرزه الجهاز منذ تأسيسه في تحقيق أهدافه، والسمعة الإيجابية التي اتسم بها منذ بداية مسيرته، حيث دائمًا ما يكون حاضرًا بصورة بارزة في العلاقات الإستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، وأدت شراكاته الإستراتيجية إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية التي استقطبت استثمارات أجنبية إلى القطاعات المحلية، وكوّن علاقات وطيدة مع مستثمرين عالميين مؤثرين مثل رجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك"؛ الأمر الذي حظي معه الجهاز بثقة متزايدة ناتجة عن شفافيته مع المجتمع، وإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني التي رفعت تصنيف سلطنة عمان إلى أولى درجات الجدارة الاستثمارية بعد انخفاض دام سبع سنوات، وتكرّست هذه الثقة في نجاح الجهاز في استضافة أكبر تجمع لصناديق الثروة السيادية في التاريخ بمشاركة أكثر من 300 مسؤول من 46 دولة و50 صندوقا سياديا، حيث شهد رفع تصنيف المؤتمر المصاحب إلى مستوى جديد بعنوان (حوار مسقط).
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن