الصحة تؤكد ضرورة الامتثال للأنظمة الصحية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
الرياض
تواصل وزارة الصحة تكثيف دورها الرقابي والإشرافي لضمان الامتثال للأنظمة الصحية المعتمدة، بما يُسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة في القطاع الصحي، وتوفير بيئة صحية آمنة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين كافة.
وأكدت الوزارة، في هذا السياق، ضرورة التزام جميع الممارسين الصحيين، والمنشآت الطبية، والمؤسسات الصيدلانية باللوائح والأنظمة الصحية كافة المعمول بها في المملكة، مشددةً على أن عدم الالتزام بالضوابط الرسمية سيعرض المخالفين للعقوبات النظامية، حيث يأتي ذلك في إطار سعيها لتطبيق أعلى معايير الرقابة الصحية، وضمان كفاءة وجودة الخدمات الصحية، ويحظر نظام مزاولة المهن الصحية على الممارسين الصحيين اللجوء إلى أساليب تشخيص وعلاج غير معترف بها علميًا أو محظورة في المملكة، كما يُحظر على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه أو استخدام ألقاب غير معترف بها، أو الترويج لنفسه والإعلان عن خدماته، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وينص “نظام المؤسسات الصحية الخاصة” على أنه يُمنع تمامًا الإعلان عن المؤسسات الصحية، إلا وفقًا للائحة التنفيذية وأخلاقيات المهنة، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية في تقديم الخدمات الصحية، فيما يمنع “نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية” تداول المستحضرات الصيدلانية قبل تسجيلها في الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما تخضع الإعلانات المتعلقة بهذه المنتجات لضوابط محددة في اللائحة، وذلك لحماية المستهلكين من التضليل، حيث يُعد مخالفًا لأحكام النظام كل من قام ببيع مستحضرات صيدلانية غير مسجلة، أو صرفها، أو حازها بغرض التجارة.
وفي سياق متصل، نبهت وزارة “الصحة” إلى أن عدم الالتزام بهذه الأنظمة قد يترتب عليه فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، إضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل إلى 10 سنوات، فضلًا عن إغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص من الممارسين والمؤسسات.
وطالبت الوزارة المؤسسات الصحية كافة والممارسين الصحيين بالالتزام التام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، مما يسهم بشكل إيجابي في جهودها لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الرقابة على القطاع الصحي؛ لضمان سلامة المرضى وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية في الرعاية الصحية المقدمة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الممارس الطبي المملكة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
خطوة جبارة نحو التعافي..”41″ سيارة إسعاف منحة للسودان
متابعات- تاق برس- في إطار تعزيز خدمات الرعاية الطارئة والإحالة في السودان، وزعت وزارة الصحة الاتحادية 41 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل في المرحلة الرابعة من مشروع الإسعاف القومي.
هذا المشروع يأتي بدعم من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، ويهدف إلى تحسين الخدمات الصحية خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد ونهب الإسعافات من قبل قوات الدعم السريع.
وأكد د. هيثم محمد إبراهيم، وكيل وزارة الصحة الاتحادية، على أهمية التزام الولايات بخارطة التوزيع لضمان وصول سيارات الإسعاف إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في إنقاذ الأرواح وربط المؤسسات الصحية بطريقة فعالة.
وأضاف أن الحفاظ على ثقة المانحين واستمرارية المشروع يتطلب التزامًا صارمًا بهذا التوزيع.
من جانبه، أعرب والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، عن سعادته بتدشين سيارات الإسعاف، مؤكدًا أهمية استمرار الدعم المقدم من المصرف العربي وفقًا لأولويات القطاع الصحي في البلاد.
وأشار إلى أن ولاية الخرطوم تشهد أعمال إعمار، وأن هذا المشروع يعد جزءًا من جهود دعم البنية التحتية الصحية.
بدوره أكد د. محي الدين حسن، مدير الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف، على الدور الحيوي للمشروع في تحسين خدمات الرعاية الطارئة قبل الوصول إلى المستشفى.
وشدد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان استدامة هذه الخدمات وتوسيع نطاقها في مختلف أنحاء السودان.
وشارك في هذا الحدث عدد من الشركاء المحليين، من بينهم وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والحكم المحلي والداخلية وشرطة المرور السريع، بالإضافة إلى ممثلي وزارات الصحة بالولايات، مما يعكس التزامًا مشتركًا بتحسين الخدمات الصحية في البلاد.
المصرف العربي للتنميةسيارات إسعافوزارة الصحة السودانية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري