نائب وزير الزراعة: ضرورة توحيد جهود المؤسسات الدولية الأممية لتوفير نظام غذائي آمن
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شارك المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، في الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الإيفاد المنعقدة حالياً بالعاصمة الايطالية روما في الفترة ١٢-١٣ فبراير الجاري يرافقه د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وخلال مداخلته في الجلسة الخاصة بإطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، تقدم "الصياد" بالشكر على الدعوة الكريمة للمشاركة فى الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (ايفاد)، والذى يعقد هذا العام تحت عنوان " تحفيز الاستثمار فى الميل الأول" مقدراً الجهود الكبيرة التي تبذلونها في دعم منظومة الامن الغذائى العالمى والتنمية الريفية وتحسين سبل العيش لصغار المنتجين الزراعين بالدول الاعضاء.
ونقل نائب وزير الزراعة، تحيات حكومة جمهورية مصر العربية، كما تقدم بالشكر للرئاسة البرازيلية على جهودها فى إنشاء هذا التحالف فى إطار رئاستها لمجموعة دول تجمع العشرين خلال الدورة السابقة لعام 2024.
وأشار إلى أن مصر، أعلنت انضمامها ودعمها لهذا التحالف منذ بداية إنشائه، حيث تقدمت مصر بوثيقة الالتزامات والتى تضمنت الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لدعم محدودى الدخل مثل مبادرة حياة كريمة - تكافل وكرامة - برنامج تعزيز سلامة الغذاء - برنامج الرعاية الصحية - برامج رعاية الامومة والطفولة - مشروع التغذية المدرسية - مشروعات الاسكان الاجتماعى - برنامج رعاية صغار المزارعين وتمكين الشباب والمرأة، فضلا عن البرامج الداعمة لزيادة الانتاجية الزراعية والتى من أهمها التوسع الافقى لزيادة المساحة الزراعية والتوسع الراسى المتمثل فى زيادة انتاجية وحدة المساحة.
ونوه بأنه فى إطار الدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قطاع الزراعة فى مصر، فإن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر ارتكزت على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة، بهدف تحقيق معدل نمو زراعى متزايد، لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية لدعم الفئات الهشة بالمناطق الريفية.
وأوضح أنه من خلال التوسع الزراعى الأفقى عبر استصلاح أراضٍ جديدة، والتوسع الزراعى الرأسى من خلال زيادة إنتاجية وحدتى الأرض والمياه، فضلا عن استنباط أصناف نباتية عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية المجابهة للتغيرات المناخية السلبية، والتوسع فى إنشاء المشروعات القومية للاستزراع السمكى، ومشروعات تحلية المياه، وترشيد مياه الرى، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين السلالات، وتوجيه القطاع الخاص للاستثمار فى المشروعات الزراعية خاصة التصنيع الزراعى وإعادة تدوير المخلفات الزراعية، وغيرها من الاستراتيجيات الزراعية مثل تبنى نظام الزراعة التعاقدية والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل الحبوب والزيوت والأعلاف.
وأكد "الصياد" على أهمية توحيد جهود المؤسسات والوكالات الدولية الأممية العاملة فى قطاع الزراعة والتنمية الريفية والتى من بينها الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الايفاد) ، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائى لشعوبنا وتحسين سبل العيش خاصة بالمناطق الريفية.
وأكد على أهمية دعم صغار المزارعين، وتبنى التكنولوجيات الحديثة وأنظمة التحول الرقمى لتوفير نظام غذائى آمن ومستدام يضمن للأجيال الحالية الغذاء الصحي، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية المحدودة لدى مجتمعاتنا وذلك تحقيقا للهدف الاول والثانى من أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 وهما "القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع“.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الثروة الحيوانية وزارة الزراعة المشروعات الزراعية الصياد الاستراتيجيات الزراعية المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية: من أراد أن يُوّرط نفسه مع العدو السعودي سيدفع ثمناً باهظًا
الثورة نت /..
قال نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، إن القاعدة التي نتحرك على أساسها في موقفنا تجاه التعنت السعودي هي الحصار مقابل الحصار، فإما أن ينعم الجميع بالحرية والاستقلال والاستفادة من ثرواتهم الوطنية وإلا فالمعادلة المعلنة مع العدو السعودي هي التي تحكمنا”.
وأضاف نائب وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “من أراد أن يُوّرط نفسه مع العدو السعودي فهذا شأنه وسيدفع ثمناً باهظًاً نتيجة قراره الخاطئ، فنحن نتحرك وفق حقوق مشروعة كفلتها لنا كافة الأعراف والقوانين والمواثيق”.
وأكد أنه لا يوجد قانون في الأرض يُصادر الحقوق المشروعة للشعوب إلا قانون الغاب، مشيرًا إلى أن على العدو السعودي أن يعي جيدًا أن المخرج الوحيد لرفع الحصار عنه يتمثل في رفع الحصار عن اليمن ونقطة آخر السطر.
واختتم أبو راس تصريحه بتنبيه جميع دول العالم بإلزام شركاتها بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبراً ذلك إخلاءً للمسؤولية.