«الفتوى والتشريع»: لا يجوز الإطلاع على الملفات الضريبة دون إذن القاضي الجزئي
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، رأيا قانونيا بعدم جواز إطلاع أي جهة على الملفات الضريبية للممولين لأي سبب دون أخذ موافقة القاضي الجزئي وإصداره قرار بالإطلاع على هذه البيانات نظرا لسريتها.
الفتوي جاءت رداً على طلب النيابة العامةجاءت الفتوى ردا على طلب النيابة العامة «نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال» والتي طلبت فيه من المراكز والمناطق الضريبية موافاتها ببعض المستندات والبيانات من الملفات الضريبية لبعض الممولين بمناسبة ما تجريه من تحقيقات في مجال مكافحة غسل الأموال، وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول النيابة العامة، في كل حالة تطلب فيها الموافاة ببعض المستندات أو البيانات من الملفات الضريبية، على أمرٍ مسببٍ بذلك من القاضي الجزئي، فإنه يغدو من غير الجائز قيام مصلحة الضرائب المصرية بإجابة النيابة العامة إلى طلباتها سالفة البيان.
ذكرت الجمعية العمومية في فتواها، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020ينص في مادته (6) على أن: يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة، ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة أو إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا، كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب كتابي من الممول أو المكلف، أو بناء على نص فى أي قانون آخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية النيابة العامة غسل الأموال مجلس الدولة مصلحة الضرائب المصرية الملفات الضریبیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز برئاسة الجمعية العامة لبرنامج «الموئل» الأممي وعضوية المجلس التنفيذي
أبوظبي - وام
حققت دولة الإمارات إنجازاً دولياً جديداً بفوزها للمرة الأولى برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج، وذلك تأكيداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة والإسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء هذا الإنجاز الدولي المستحق مشاركةً مع جمهورية ماليزيا، وذلك عقب منافسة قوية خلال اجتماعات الجمعية التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي. وتُعد الجمعية العامة للموئل، والتي تضم 193 دولة عضواً، أعلى هيئة لصنع القرار في البرنامج الأممي، وتعنى بمهمة توجيه السياسات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف المعيشة في المدن وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات الحضرية.
وبهذه المناسبة، قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:«نُبارك لقيادتنا الرشيدة الفوز المستحق برئاسة الجمعية العامة للموئل وعضوية المجلس التنفيذي، والذي يعكس ريادة دولة الإمارات في التنمية الحضرية المستدامة وثقة المجتمع الدولي بنهجنا الحضري وهي ثمرة رؤية وطنية وضعت الإنسان في جوهرها، وعززت قيم الحياة الكريمة والاستقرار».
وأعرب المزروعي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الدولي الذي يضاف إلى سجل الدولة الحافل بالنجاحات، موضحاً أن فوز دولة الإمارات برئاسة الجمعية العامة للموئل يعكس المكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها الدولة في مجال التنمية المستدامة والتخطيط الحضري، معتبراً ذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة، والتي جعلت من الدولة نموذجاً متكاملاً في توفير السكن الملائم والبيئة الحضرية المستدامة.
وأضاف:«يعكس هذا الإنجاز الدولي رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي أولت ملف الإسكان والتنمية الحضرية أولوية استراتيجية باعتباره أحد الركائز الأساسية للاستقرار المجتمعي وجودة الحياة، فقد وجهت القيادة بتوفير بيئة سكنية متكاملة تضمن الرفاهية والكرامة لجميع المواطنين والمقيمين، وحرصت على التوجيه بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي ساهمت في تطوير منظومة الإسكان وتوفير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع.
ويُعد برنامج الشيخ زايد للإسكان نموذجاً بارزاً لهذه الرؤية الوطنية المتكاملة، حيث نجح البرنامج منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري، وتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين.
وأضاف المزروعي: 'تؤكد الإمارات من خلال هذا الفوز التزامها بمواصلة تعزيز مساهمتها في جهود الإسكان والتخطيط الحضري العالمي، كما ستعمل على تعميق التعاون مع جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الجمعية العمومية، بهدف تطوير مدن مستدامة وشاملة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.«
وأكد المزروعي أن دولة الإمارات ستستخدم هذا الموقع القيادي لدعم تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والخاص بـ “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.»
وأشار إلى أن الرئاسة التشاركية مع ماليزيا وعضوية المجلس التنفيذي للموئل ستفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء وتبادل أفضل الخبرات وأرقى الممارسات الدولية، وأن الإمارات ستقود جهوداً مشتركة لتحفيز الابتكار في مجال الإسكان الحضري وتقديم نماذج ريادية لمعالجة تحديات النمو الحضري السريع وتغير المناخ.
وتابع المزروعي :«سنواصل العمل مع الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع رؤى واضحة وخطط عمل مبتكرة تلبي متطلبات المجتمعات العالمية وتوفر مساكن ملائمة وآمنة لجميع السكان. كما نعتبر هذه المسؤولية شرفاً كبيراً وفرصة لتعزيز سجل الإمارات الدولي، وسنعمل جنباً إلى جنب مع جميع الشركاء الدوليين لترسيخ مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة وقيادة جهود التحول الحضري حول العالم نحو بيئة معيشية أكثر شمولية وعدالة واستدامة.»
من جانبه، قال المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان:«يُعد هذا الإنجاز ترجمة حقيقية للجهود التي بذلتها الإمارات في تطوير منظومة إسكان حضري مستدام وذكي. وسيظل برنامج الشيخ زايد للإسكان أحد أهم الركائز الوطنية التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة عالمياً في هذا المجال، من خلال تقديم حلول إسكانية مبتكرة تلبي أعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية والاجتماعية.»
وتوجه المنصوري بالشكر لفريق العمل الوطني من برنامج الشيخ زايد للإسكان وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة الدولة في نيروبي على جهودهم المتميزة على مدار 3 سنوات ونصف منذ بدء العمل على ملف الترشح وجمع الحشد الدولي لمناصب موئل الأمم المتحدة التي تكللت بالنجاح.
وأضاف:«نحن على استعداد تام لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء ومشاركة تجربة الإمارات الرائدة في بناء مجتمعات حضرية متكاملة تتميز بالتنوع والابتكار، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا لتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن رئاسة دولة الإمارات للجمعية العامة للموئل ستُعزز من مكانتها كشريك دولي مؤثر في صياغة السياسات الحضرية المستقبلية، وتدعم توجه الدولة نحو مواصلة التقدم في ملف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية