عذبه لكثرة بكائه.. الجنايات الاستئنافية تقتص لطفل من أمه وعشيقها بالسجن 15 عاما
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد عصام رئيس النيابة، بمعاقبة أم وعشيقها بالسجن 15 عاما، لاتهامهما بقتل طفل 4 سنوات نجل المتهمة الأولى، مع سبق الإصرار، وذلك لكثرة بكائه أثناء انفرادهما بشقة المتهمة.
بدأت تفاصيل الواقعة المأساوية، بدخول زوج المتهمة الرئيسية السجن فى قضية مخدرات، وخلال هذه الفترة تعرفت المتهمة على جار لها صاحب "سوبرماركت" بمنطقة السادات بالمنوفية، وتطورت العلاقات فيما بينهما من خلال كثرة التردد عليها.
وفى ليلة وقع الجريمة التقت الأم بعشيقها في شقتها بالسادات، وظل الطفل الصغير الذى لم يكمل عامه الرابع في البكاء الشديد لتركه بمفرده، لتتجرد المتهم من مشاعر الامومة، وقامت باستخدام عصا "مقشة" بضرب الطفل على يديه وقدميه وظهره.
ومع استمرار الطفل في البكاء وازعاج العشيق في خلوته، قام المتهم بحمل الطفل الى الأعلى ثم طرحه مرتين على الأرض، وفى المرة الثالثة اثناء القاء الطفل سقط على الأرض لترتطم رأسه في رخامة الطرابيزة مما أدى إلى كسر في الجمجمة حدوث نزيف داخلي بالمخ أسفر عن وفاته.
وأدعت الأم والعشيق أن الطفل سقط سهوا وتوفى، لكن مع التشديد عليهما وتضيق الخناق اعترفا بارتكاب الجريمة أمام جهات التحقيق.
كما اعترفت أم الطفل المقتول، بأنها كانت تعطى نجلها دواء كحة يحتوى على مخدر حتى يخلو لها الجو مع عشيقها، وانتهت النيابة العامة في التحقيقات إلى إحالة القضية الى محكمة الجنايات.
قضت محكمة جنايات أول درجة، بالسجن 15 عاما لكل من الأم وعشيقها بتهمة القتل مع سبق الإصرار.
وقدم المتهمان استئناف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، التي قضت بتأييد الحكم مع إضافة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد خروجهم من الحبس ومصادرة كافة المضبوطات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تعذيب طفل حتى الموت ام تقتل طفلها قتل طفل السجن 15 عاما محكمة الجنايات الاستئنافية الام وعشيقها قضية مخدرات
إقرأ أيضاً:
محكمة بعدن تحكم بالسجن 3 سنوات على صاحب صيدلية بتهمة بيع أدوية مهربة وممارسة المهنة دون ترخيص
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
أصدرت محكمة صيرة الابتدائية صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025م حكماً قضائياً في قضية ضبط أدوية ممنوعة ومهربة ومنتهية الصلاحية داخل إحدى الصيدليات بمديرية صيرة بالعاصمة عدن، وذلك برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد السمان، وبحضور عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة القاضي جيهان الظافري، وتحت إشراف القاضي الدكتورة سمية عبده القباطي، رئيس نيابة الصناعة والتجارة بعدن، وبتوجيهات من النائب العام الدكتور قاهر مصطفى.
وخلال جلسة النطق بالحكم، قام القاضي نزار محمد السمان بسرد محضر محامي الدفاع وما ورد فيه من دفوع، ثم تلا محضر نيابة وزارة الصناعة والتجارة بعدن الذي تضمّن الرد على الدفوع وإيضاح نتائج النزول الميداني إلى الصيدلية، والذي واجه رفضًا من أقارب المتهم أثناء تنفيذ قرار المحكمة السابق بتفتيش الصيدلية.
وأشارت النيابة في محضرها إلى أن النزول تم بناءً على تكليف رسمي من النائب العام، وأن فريق التفتيش تعرّض للمنع من الدخول رغم الاستعانة بعناصر من شرطة كريتر لتسهيل عملية التفتيش، كما أوضحت وجود شبهات في التراخيص المقدمة من المتهم كونها صادرة من النقابة العامة للمهن الصحية والطبية وليست من المجلس الأعلى للمهن الطبية والصحية، إضافة إلى أن تاريخ الترخيص يتزامن مع فترة حبس المتهم على ذمة القضية.
وبناءً على ما ورد في محضري الدفاع والنيابة، رأت المحكمة أن الوقائع المعروضة تكفي للإحاطة بجميع جوانب القضية دون الحاجة إلى مرافعة إضافية، وأصدرت حكمها بما يلي:
1. رفض الدعوى المقدمة من قبل المتهم شكلاً وموضوعاً بجميع أدلتها الشرعية والقانونية.
2. إدانة المتهم (س. أ. ح) بارتكاب جرائم البيع والاتجار بأدوية تحتوي على مواد مخدرة ومهربة وممنوعة ومنتهية الصلاحية، وفتح صيدلية بدون ترخيص، ومزاولة المهنة دون ترخيص من المجلس الطبي، وعدم الالتزام بالأسعار المحددة من الهيئة العامة للأدوية، وعدم التعامل بالفواتير الرسمية.
3. معاقبة المدان بالحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
4. إغلاق الصيدلية وعدم فتحها إلا بعد قيام النيابة العامة بتفتيشها كاملة، وضبط أي مخالفات تتعلق بوجود أدوية مهربة أو منتهية الصلاحية.
5. إحالة (ج. م. م) و(ح. أ. ع) إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في ذات الجرائم المنسوبة، وفقًا لأدلة الإدانة المقدمة في القضية.
6. إحالة تصريح مزاولة المهن الطبية والصيدلية الصادر باسم المدان إلى النيابة العامة للتحقيق في كيفية صدوره أثناء حبس المتهم على ذمة القضية.
7. إحالة أقارب المدان الذين حاولوا منع وكيل النيابة العامة من تنفيذ قرار التفتيش للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
8. تكليف النيابة العامة بإتلاف الأدوية المضبوطة والمحرزة لديها وفقاً للإجراءات القانونية.
9. تمكين النيابة العامة من تنفيذ هذا الحكم ابتداءً من تاريخ صدوره، مع فتح باب الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً.
وفي تصريح خاص، أوضحت القاضي جيهان الظافري – عضو نيابة وزارة الصناعة والتجارة بعدن أن:
الحكم الصادر اليوم من محكمة صيرة يُعدّ رادعاً لكل من يتلاعب بصحة المواطن، ويجسّد التزام النيابة العامة بتطبيق القانون وحماية المجتمع من مخاطر الأدوية المهربة وغير المرخصة.”
وأضافت أن هذا الحكم يعكس جهود نيابة الصناعة والتجارة بعدن برئاسة القاضي الدكتورة سمية عبده القباطي، وحرصها على تنفيذ توجيهات النائب العام الدكتور قاهر مصطفى في ضبط السوق الدوائي ومحاسبة المخالفين.
واختتمت الظافري تصريحها بالتأكيد على أن النيابة العامة ستواصل حملاتها التفتيشية لمنع تداول الأدوية غير القانونية وضمان استقرار الأسواق الدوائية في العاصمة عدن.
وبذلك، وبعد صيرورة الحكم نهائياً، يكون قد ترسخ مبدأ قضائي رادع في مواجهة جرائم تهريب الأدوية ومخالفة ضوابط مزاولة المهنة الصيدلانية، في إطار التعاون بين السلطة القضائية ونيابة الصناعة والتجارة والجهات الرقابية المختصة لحماية صحة وسلامة المواطنين.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة