وزير الموارد: السنة الحالية شهدت امطارا قليلة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
14 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، الجمعة، العمل على بناء خزين مائي لمواجهة الصيف المقبل، فيما بين أن الاطلاقات المائية مقبولة لاسيما في نهر الفرات.
وقال ذياب، إنه “منذ فترة نعمل على بناء خزين مائي لمواجهة الصيف المقبل”، لافتا الى أن “الوقت ما زال مبكرا وربما توجد هناك فرص لتساقط الامطار وبالتالي يعزز الخزين المائي”.
وأضاف، أن “السنة الحالية شهدت امطارا قليلة مقارنة بالاعوام السابقة”، متوقعا “هطول امطار خلال الاشهر القادمة لاسيما في نهاية آذار وبداية نيسان المقبلين”.
وأشار إلى أن “الوزارة تدرس الوضع المائي بشكل دقيق لسد الاحتياجات المطلوبة سواء كانت للزراعة الصيفية او الاستخدامات الاخرى”، مؤكدا ان “الاطلاقات المائية مقبولة ، لاسيما في نهر الفرات حيث الاطلاقات جيدة وتصل من الحدود بمنطقة حصيبة من سوريا، أما في نهر دجلة فالوضع اعتيادي ولا توجد زيادة في الاطلاقات”.
وبشأن الوضع في السدود بين الوزير، أن “حالة السدود مستقرة وسد الموصل وضعه سليم ومستقر ولا توجد اي مخاطر واعمال التحشية جارية وبشكل مستمر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
منح العاملين بوزارة الموارد المائية صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر وزير العدل القرار رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة المواد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 229 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025.
ونص قرار وزير العدل، أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون المواد المائية والري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 2024/9/1، وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/26، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 16940 المؤرخ 2023/3/24.
كما نصت المادة الأولى أنه يخول العاملون بوزارة الموارد المائية والري - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۱ بإصدار قانون الموارد المائية والري، وهم:
ونصت المادة الثانية أنه تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى ٢٠٢٦/٨/٣١ تاريخ انتهاء، القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم ٥٢٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ والقرار الوزاري رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦، وكذا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًكشف ملابسات سير قائد سيارة ملاكي عكس الاتجاه بالقاهرة
اشتروا بأموال المخدرات أراضي.. الداخلية تضبط 5 عناصر إجرامية غسلوا 50 مليون جنيه
إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بصحراوي الفيوم