أسباب مجهولة وراء توقيف الجامعة الملكية لكرة السلة للحكم الدولي مغربي رضوان ضريف

 

بقلم شعيب متوكل.

في إطار شكاية تقدم بها حكم دولي لرياضة كرة السلة، بسبب توقيفه عن أداء مهامه بشكل مفاجئ وغريب، بدون سبب ولا سابق إنظار، ما دفعه إلى رفع شكايتة، إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

جاء على لسان الحكم الدولي رضوان ضريف أن القصة ابتدأت حين طلبت منه الجامعة تحرير تقرير سلبي بخصوص المدير التقني ورئيس فريق الوداد البيضاوي، إلا أن هذا الأخير رفض، لأن اللقاء أُجري في جو عادي جدا، ولم تكن هناك أي فوضى تستدعي كتابة تقرير بهذا الشكل.

إلا أن الجامعة كما جاء على لسان الحكم الدولي، كانت لها خلفيات تسعى من خلالها إلى توقيف الرئيس و المدير التقني لفريق الوداد البيضاوي،
وقد قام الحكم بكتابة تقرير مفصل حول ظروف المباراة الذي أكد فيه على أنها مرت في أجواء رياضية عادية.

جاء في الشكاية أن قرار التوقيف اتُخِذ انفراديا من قبل رئيس الجامعة الملكية لكرة السلة، حيث أنه لم يتم استدعاؤه للمثول أمام اللجنة المختصة في البث في مثل هذه القضايا، كما تم حرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه، بسبب عدم استدعائه للمثول أمام اللجنة التأدبية، بالإضافة إلى أن قرار التوقيف لم يكن رسميا ولم تتضح لحد الساعة أسبابه، وهذا يعد خرقا للإجراءات القانونية التي تخول توقيف أي حكم وخصوصا إذا كان حكما دوليا، وما زاد الأمر غرابة وغموضا هو عدم الاستجابة لمراسلة العصبة التي طالبت بتوضيح حول تفاصيل هذا التوقيف الذي بلغ السنتين ونصف بدون مبررات.

وهذا ما دفع الحكم الدولي رضوان ضريف إلى رفع تظلمه، والمطالبة باسترجاع حقه، خصوصا بعدما تم منعه من الانخراط في الموسم الرياضي 2024/2023 و 2024\2025، و عدم صرف تعويضاته التي لا تزال عالقة بذمة الجامعة والبالغة 28800 درهم.

ولقد نال الحكم الدولي رضوان ضريف شرف تمثيل المملكة المغربية أحسن تمثيل، في التظاهرات والمحافل الرياضية الدولية، لكنه تعرض لمشاكل في السنوات الأخيرة لأسباب مجهولة، أوقفت مسيرته الرياضية.

وارتفعت كالعادة بالدوري المغربي لكرة السلة، أصوات الإنتقادات الموجهة للمسؤولين على هذه الرياضة التي كانت بالأمس القريب تساهم في إشعاع المغرب على المستوى الوطني والدولي. ها هي تتعرض لانهيار بشكل تسلسلي في السنوات الأخيرة، والتي تخللتها إخفاقات عديدة ومتواصلة.

المصدر: مملكة بريس