طلب إحاطة بشأن مشكلات حمامات السباحة غير المطابقة وبدون فرق إنقاذ
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة فى وزارتي الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، بشأن ضوابط إنشاء حمامات السباحة والرقابة عليها فى مراكز الشباب وبعض المناطق الترفيهية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنه قبل أيام لقّيت طالبة مصرعها غرقا فى حمام سباحة بأحد الأندية بمركز النوبارية فى محافظة البحيرة، وهذه ليست الواقعة الأولى من حالات الغرق فى حمامات السباحة.
وقال محمود عصام: هذه الواقعة تدق جرس إنذار بشأن مراجعة كافة حمامات السباحة، وبيان مدى مطابقتها لمواصفات الإنشاء من ناحية، ومدى التزام الأماكن المقامة فيها بتوفير منقذين من ناحية أخرى. وأكد عضو مجلس النواب، أن عدد كبير من حمامات السباحة الموجودة فى بعض مراكز الشباب، وكذلك المناطق الترفيهية، غير مطابق للمواصفات وبعيدا عن رقابة وزارة الشباب، خصوصا وأن بعض هذه الأماكن قد تكون لا تعمل بالتراخيص اللازمة.
وطالب النائب محمود عصام، وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية، بعمل حصر شامل لحمامات السباحة على مستوى الجمهورية، وبيان مدى مطابقتها للمواصفات، مشددا على أهمية التأكد من توافر عوامل الأمان لحماية أرواح المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حمامات السباحة النائب محمود عصام المزيد حمامات السباحة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار العلاج بالإبر الصينية بدون ضوابط ورقابة طبية
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن انتشار مراكز وأفراد يمارسون العلاج بالإبر الصينية في مختلف المحافظات دون إشراف طبي أو تأهيل معتمد، ودون تراخيص معتمدة من وزارة الصحة.
وقال " المير " : لقد باتت هذه الممارسات منتشرة بشكل كبير في المدن والقرى، وأصبحت تُروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، حيث يُقدَّم هذا النوع من العلاج كبديل للعلاج الطبي التقليدي، ويتم التعامل مع المواطنين دون أي تشخيص طبي دقيق أو إشراف متخصص، وهو ما يُعد تهديدًا خطيرًا لصحة المرضى، خاصة في ظل غياب القواعد المنظمة لهذا النشاط في مصر
أضاف أن خطورة هذه الظاهرة تتمثل في عدة أمور فى مقدمتها تقديم العلاج بالإبر الصينية لأمراض مزمنة دون تشخيص علمي أو إشراف طبي وحدوث مضاعفات صحية خطيرة لبعض الحالات بسبب التطبيق الخاطئ ، وفتح المجال أمام دخلاء على المجال الطبي لتحقيق أرباح دون أي رقابة إضافة إلى تضليل المرضى وتأخير حصولهم على العلاج الطبي المناسب.
وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما موقف وزارة الصحة والسكان من انتشار العلاج بالإبر الصينية في مراكز غير مرخصة؟ وهل هناك جهة مختصة تعتمد أو ترخص ممارسي هذا النوع من العلاج؟ وما هي إجراءات الرقابة والتفتيش على المراكز التي تمارس هذا النشاط؟ وهل تم رصد حالات تضررت صحيًا من هذه الممارسات، وما آليات حمايتهم ؟ مؤكداً أن التعامل مع صحة المواطنين لا يجب أن يخضع لتجارب غير مضمونة أو لممارسات مستوردة دون دراسة أو إشراف علمي، خصوصًا في غياب أي سند قانوني أو علمي واضح لهذه الممارسات داخل مصر.
وطالب المهندس حسن المير من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاته.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹