“الغذاء والدواء” تحصل على شهادتي “الآيزو” في تطبيق معايير إدارة خدمات تقنية المعلومات وإدارة المخاطر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
المناطق_واس
حصلت الهيئة العامة للغذاء والدواء على شهادة الآيزو (ISO 20000) في تطبيق معيار إدارة خدمات تقنية المعلومات، وشهادة (ISO 22301) في إدارة المخاطر، وذلك بعد أن استوفت جميع المتطلبات والمعايير اللازمة للحصول عليها من المنظمة الدولية للمعايير.
وتعد شهادة (الآيزو 20000) المعيار الدولي الأول من نوعه في العالم الذي يركّز على تقنية المعلومات، وهي من أهم الشهادات العالمية في إدارة خدمات تقنية المعلومات.
ويأتي منح الشهادة للهيئة تعزيزًا لخدمات تقنية المعلومات والأنظمة التي طورتها وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية، واعتمادها في تنظيم وإنجاز العمليات وتوثيق المخرجات، واستخدامها أسلوب المنظومة المتكاملة بشكل فعّال في مجال تقنية المعلومات، إضافة إلى جهودها في تكريس الرقمنة وتوفير الخدمات من خلال منصات رقمية عزّزت من التنافسية، وزادت من الكفاءة والجودة والفعالية في قطاع تقنية المعلومات.
فيما يعد معيار (ISO 22301) الإطار الرئيس لبناء المرونة التنظيمية الصادر عن المنظمة الدولية للمعايير الذي يساعد في تحديد التهديدات المحتملة للمؤسسة، وتأثير هذه التهديدات على العمليات والخدمات حال حدوثها، كما يُمكّن المنظمات من تحديد الطرق اللازمة لضمان استمرارية العمل، بما في ذلك وضع الخطط وطريقة التنفيذ والتشغيل لتخفيف المخاطر، وتحديد الإستراتيجية لتجنب الأحداث التي تُسبب توقف الأعمال والخدمات، إضافة إلى تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وضمان استمرارية الأعمال الأساسية خلال أوقات الأزمات، وتخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأي حادث، وحماية الأفراد والسمعة.
ويأتي ذلك في إطار سعي “الهيئة” نحو تقديم خدمات متكاملة بدقة وكفاءة عاليتين، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة خدمات تقنية المعلومات وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟