السودان يحسم الجدل… بشأن الأســ.ــلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
نفى وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، مزاعم أمريكية بامتلاك جيش بلاده أسلحة كيميائية، مشدداً على أن الاتهامات الموجهة لبلاده باستخدامها في الحرب “غير صحيحة”.
جاء ذلك في تصريحات للوزير السوداني خلال جلسة نقاشية بعنوان “السياسة والأزمة الإنسانية” التي انعقدت ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة.
وقال يوسف: “الجيش السوداني لم يرتكب انتهاكات أو خروقات في هذه الحرب الدائرة في البلاد (مع قوات الدعم السريع)، ولا يوجد دليل على ارتكابه انتهاكات.”
وأضاف الوزير السوداني: “الجيش السوداني لا يملك أسلحة كيميائية، وأي اتهامات موجهة له باستخدامها غير صحيحة.
” هذا التصريح جاء تزامنًا مع تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، التي ادعت، نقلاً عن 4 مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم، أن “الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية مرتين على الأقل في معارك السيطرة على البلاد.”
من جهتها، وصفت الخارجية السودانية العقوبات الأمريكية بحق البرهان بأنها “غير أخلاقية”، معتبرةً أنها تفتقر “لأبسط أسس العدالة والموضوعية”، واصفةً قرار فرضها بـ “التخبط وضعف حس العدالة”.
وخلال الجلسة النقاشية بمؤتمر ميونيخ، اتهم وزير الخارجية السوداني مليشيا “الدعم السريع” بـ “ارتكاب انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوداني.
” وأضاف يوسف: “الدعم السريع أحرق المتحف الوطني الذي يضم تاريخ السودان (…) كما أحرق ودمر دار الوثائق التي بها أرشيف السودان خلال المئة عام الماضية.”
وحذر من أن “هناك من يرغب في تدمير السودان والانتهاء منه”، دون أن يسمي أي جهة.
وأشار الوزير إلى أن حكومته تسعى إلى السلام، وطرحت في هذا الصدد خارطة الطريق من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال الوزير السوداني: “تم الإعلان مؤخرًا (الأحد الماضي) عن خارطة الطريق، التي تشمل تشكيل حكومة من المدنيين لفترة انتقالية من سنة إلى 3 سنوات يرأسها رئيس وزراء مدني، ووزراء من الكفاءات المستقلة، على أن تتوج بانتخابات عامة يشارك فيها الشعب
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية .. (سيف مسلط) على رقاب الشعب السوداني
ظلت العقوبات الأميركية على السودان سيفًا سياسيًا مسلطًا على رقاب الشعب السوداني قبل الحكومات منذ عام 1988 إلى 2025م. وفرضت الحكومات الأميركية المتعاقبة عددًا من العقوبات الاقتصادية على السودان، صدرت بأوامر تنفيذية من الرئيس أو بتشريعات من الكونغرس الأميركي. وفي المساحة التالية نورد تاريخ العقوبات الأمريكية على السودان للمقارنة والذكرى لميقات صدروها:
1988 تعرض السودان لعقوبات أميركية بسبب تخلفه عن سداد الديون.
1993 واشنطن تدرج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1997 بقرار من الرئيس الأميركي بيل كلينتون عقوبات مالية وتجارية، تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية. وعدم استثمار والتعاون الاقتصادي.
1998 الرئيس كلينتون يأمر سلاح الجو الأمريكي يقصف الشفاء للأدوية في العاصمة، بحجة تصنيعه أسلحة كيميائية.
2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة الأميركية، طرأ تغيير في العلاقة بين البلدين، حيث أبرمت الخرطوم مع واشنطن اتفاق تعاون في محاربة الإرهاب. غير أن الإجراءات الأميركية تواصلت ضد الخرطوم، لكن هذه المرة من خلال تشريعات أصدرها الكونغرس.
2002 صدر “قانون سلام السودان”، وربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
2002 فرض الكونغرس الأميركي عقوبات ضد “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” الرئيس الأميركي جورج بوش الابن يحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، شملت 133 شركة وثلاثة أفراد.
2006 الرئيس بوش يدعي أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أميركا، خاصة سياسة السودان في مجال النفط.
2012 الرئيس باراك أوباما يجدد العقوبات الأميركية المفروضة على السودان رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان.
2015 إدارة الرئيس أوباما تعلن تخفيف العقوبات على السودان، بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
2016 إدارة أوباما تمدد لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الأفريقي تقدمًا.
2017 البيت الأبيض يعلن رفعًا جزئيًا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، ويقول إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
2025 أصدرت الادارة الأمريكية عقوبات اقتصادية ومالية جديدة على السودان
بقلم: صلاح الدين عبد الحفيظ
الوان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم