وثائق تكشف فضيحة بـ152 مليون دولار.. مشروع التعليم يتحول إلى سلاح سياسي لتمويل مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
كشفت وثائق متداولة عن فضائح فساد مشترك بين المليشيا الحوثية وجهات في حكومة الشرعية بالتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية في إطار ما يُسمى "مشروع استعادة التعليم" في اليمن.
وفقاً للوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز، ناشط مكافحة الفساد، (ملفان بمجموع 195 صفحة) الصادرة عن منظمات مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة، فإن المشروع قد تم تمويله بمبلغ 152 مليون دولار.
ويشتمل المشروع على أربع مكونات رئيسية، من بينها مكون دعم المعلمين الذي خصص له 122 مليون دولار عن طريق حوالات نقدية كحوافز، في حين يعاني المعلمون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية من عدم حصولهم حتى على رواتبهم الأساسية.
وبحسب الوثائق، فإن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، قاسم الحمران، استلم قبل ثلاث سنوات هذا المبلغ باسم "دعم المعلمين" من البنك الدولي والمنظمات الدولية.
كما تبين الوثائق أن وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيا شاركت في الاجتماعات، حيث التقى اثنان من خبراء منظمة أنقذوا الطفولة بعدد من المسؤولين في 2 مارس 2021 لمناقشة احتياجات وأولويات التعليم في اليمن، بما في ذلك سبل دعم المشروع لتحقيق التعليم الجيد للأطفال.
تتضمن الوثائق أسماء عدد من المسؤولين الحوثيين، ومن ضمنهم قاسم الحمران نائب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم والأحمد عباس مدير مكتب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم وعلي حسين الحيمي رئيس المكتب الفني وحيدر صالح الجبل نائب مدير عام التخطيط وخمسة من وكلاء وزارة التربية والتعليم جلهم من السلالة.
152 مليون دولار مشروع استعادة التعليم سلمت للمليشيا الحوثية عبر المنظمات والتوقيع والمخالصة على الفاسدين بالشرعية#لن_نصمت #وين_الفلوس
وثائق مشروع استعادة التعليم عبر منظمات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة (الوثائق ملفين بعدد صفحات اجمالي 195 صفحة)
هذه… pic.twitter.com/hCcwBXjQA6
ومن اللافت أن هذه المناقشات والاتفاقيات جرت مع جهات تابعة للمليشيا الحوثية، حيث تم تسليم المشروع إليها، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة المشروع ومصير أموال الدعم المخصصة للمعلمين.
ويؤكد الدكتور الخراز أن المشروع يركز على مناطق ذات أولوية تدخل تكون النسبة الأكبر منها تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بينما تُظهر مناطق الشرعية مشاركة رمزية تتجلى في جمع معلومات وإرسال بيانات إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأشار إلى أن هذا النمط من الإدارة يُذكرنا بمشاريع أخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي، حيث كان لتوفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في حكومة الشرعية، دور محوري في تسهيل وصول التمويلات إلى المليشيا، فيما تتورط بعض الجهات الشرعية – مثل وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم – في تبرير هذا التوزيع المشبوه.
ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تشير إلى شبكة فساد مترابطة تتخطى الحدود الرسمية؛ إذ تُستغل الأموال الدولية لدعم مليشيا انقلابية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، مما يحول مشروع استعادة التعليم إلى أداة سياسية تهدف إلى صبغ المناهج بأفكار طائفية مشبعة بالعنف، وتأجيج الانقسام وتعزيز سيطرة الانقلابيين على مناطق حيوية.
وأشاروا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات توزيع المساعدات الدولية، ومحاسبة كل من شارك في تحويل معونات التعليم إلى وسيلة لتمويل النزاعات، على حساب مستقبل أطفال اليمن ومستقبل الدولة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الملیشیا الحوثیة التربیة والتعلیم ملیون دولار فی حکومة
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تستبدل معدات اتصالات إيرانية بأخرى من ‘‘روسيا والصين’’
كشفت منصة "ديفانس لاين" المتخصصة في الشأن العسكري والأمني عن تحوّل مليشيا الحوثي في اليمن نحو استيراد تقنيات اتصالات من الصين وروسيا، بدلاً من الاعتماد على المعدات الإيرانية، في محاولة لحماية بنيتها التحتية من الاختراقات الأمنية.
يأتي هذا التوجه مع تزايد مخاوف المليشيا من عمليات تجسس واختراق شبيهة بتلك التي تعرض لها حزب الله في لبنان.
وأوضحت المنصة، أن الحوثيين يسعون لتوطين أنظمة اتصالات جديدة وتقليل ارتباطهم بالبنية الإيرانية التي تربطهم بالحرس الثوري وفيلق القدس، خاصة مع تصاعد هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن واستهدافهم لإسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وحصلت المنصة على وثيقة تكشف عن استيراد أجهزة تجسس صينية لصالح أجهزة الأمن التابعة للمليشيا، بإشراف قيادات مالية وأمنية مقربة من زعيم الحوثيين.
وتتزامن هذه الخطوات مع تراجع قدرة إيران على دعم أذرعها في المنطقة، ما دفع الحوثيين إلى تنويع مصادر الدعم التقني، مستفيدين من توريدات عبر مطار صنعاء وموانئ الحديدة وعمليات تهريب بحرية وبرية. خلال العامين الماضيين، أجرت الجماعة تحديثات على منظومة اتصالاتها العسكرية والأمنية، التي تعتبر العمود الفقري لقيادتها وسيطرتها الأمنية.
ومع تعرض هذه البنية لهجمات جوية أمريكية أثرت على قدرة الجماعة في التنسيق، تسعى حاليًا لإعادة البناء والتطوير، وسط مراقبة استخباراتية مكثفة من قوى دولية بينها أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، التي تستهدف اختراق الجماعة داخليًا ومراقبة تحركاتها. وتشير التقارير إلى أن المليشيا تواجه تهديدات متزايدة من عمليات استخباراتية واستطلاعية، مع توقع تصاعد في عمليات استهداف قياداتها مستقبلاً.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي