حماية السيادة الوطنية ورفض الأحلاف والقواعد العسكرية

بقلم: تاج السر عثمان

١
أشرنا في مقال سابق إلى خطر الاتفاق حول القاعدة البحرية الروسية على الأراضي السودانية، التي تجعل السودان في قلب الصراع الإقليمي والدولي في أفريقيا لنهب موارد البلاد، فضلا عن التفريط في السيادة الوطنية،وأن حكومة الأمر الواقع لاتملك اي شرعية إبرام اتفاقات كهذه.
اتفاق القاعدة الروسية هي امتداد لتفريط نظام الإنقاذ وحكومات الفترة الانتقالية في السيادة الوطنية للسودان.

كما اشرنا سابقا بعد انقلاب الإسلامويين في ٣٠ يونيو 1989 ، رفض شعبنا الانقلاب وتفريطه في السيادة الوطنية، وتدخله الإرهابي في شؤون الدول الأخرى، ومسؤوليته في التفريط في حلايب وشلاتين واحتلالها من قبل النظام المصري ، والفشقة من النظام الإثيوبي ، ودوره في فصل الجنوب بعد اتفاقية نيفاشا بتدخل خارجي واستجابة للضغوط الأمريكية، وإشعال نيران الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، مما أدى للتدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد ، وتفكيك الجيش السوداني ، والموافقة على قيام مليشيات ” الجنجويد”، وكان من نتائج ذلك ابادة 300 ألف مواطن في دارفور وتشريد 3 مليون مواطن في العام ٢٠٠٣، وقرار محكمة الجنايات الدولية بتسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية.
– رفض شعبنا قرار نظام البشير في مارس 2015 بمشاركة السودان في الحلف العربي – الإسلامي لحرب اليمن بقيادة محور السعودية والإمارات ومصر، وقرار ارسال مرتزقة سودانيين للمشاركة في حرب اليمن ، علما بأن السودانيين كانوا يرسلون معلمين لنشر العلم والمعرفة في اليمن!!، وبدل من رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، والمطالبة بحل المشكلة سلميا في إطار الأمم المتحدة، زج البشير بقواتنا في محرقة الحرب في اليمن، في حرب لا ناقة ولا جمل فيها لشعب السودان.
٢
– فرط نظام الانقاذ في السيادة الوطنية وفتح ابواب البلاد علي مصراعيها للنشاط الارهابي ، كما في انشاء المؤتمر الشعبي الاسلامي في تسعينيات القرن الماضي الذي جمع كل صنوف الارهابيين المتعددي الجنسيات مثل : بن لادن ، وكارلوس ، وغيرهم من الارهابيين المصريين والليبيين، والفلسطنيين ، والأفارقة ومنظماتهم ” بوكو حرام ، الشباب الصومالي . الخ” ، وتفريخ جامعة افريقيا لهم وإرسالهم للبلدان الإفريقية.
– تمّ فتح البلاد للشركات ولرجال الأعمال الفاسدين من الاسلامويين وغيرهم ، الذين نهبوا ثروات البلاد من عائدات الذهب والبترول التي تقدر بمليارات الدولارات وتهريبها خارج السودان، وتدمير الغطاء النباتي بالقطع الجائر للاشجار ، والصيد البري الجائر، وفتح الباب للاستثمارات السعودية والإماراتية.
إضافة للاستثمار المجحف ، وضد أصحاب المصلحة من المزارعين والرعاة السودانيين ، بعقود إيجار يصل بعضها ملايين الأفدنة لفترات زمنية تصل إلي 99 عاما!!، وتم تقدير الاستثمارات السعودية والاماراتية بعشرات مليارات الدولارات لإنتاج القمح والبرسيم وبقية الحبوب وتصديرها للاستهلاك المحلي في تلك الدول ، في استنزاف المياه الجوفية ، وعدم تخصيص جزء من العائد لتنمية مناطق الإنتاج، وتشغيل العمالة المحلية، وتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والبنيات التحتية.
كل ذلك في تفريط بشع وفاسد من نظام المؤتمر الوطني ورموزه، إضافة لاطماع الإمارات في الموانئ السودانية ، حيث احبط عمال الشحن والتفريغ مؤامرة تأجير الميناء الجنوبي، حتى تم الغاؤها، كما تم ابعاد الاتراك عن ميناء سواكن.
٣
كان من المفترض بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018 إلغاء كل تلك الاتفاقات التي فرطت في السيادة الوطنية ، ولكن التسوية أو ” الهبوط الناعم ” في الاتفاق الذي حدث بضغط محور حرب اليمن وأمريكا والاتحاد الأوروبي.الخ، أدى إلى التفريط في السيادة الوطنية، كما في الفصل الأول من الوثيقة الدستورية التي تمّ التوقيع عليها الذي نص على الزامية المراسيم التي أصدرها المجلس العسكري منذ 11 ابريل 2019 حتى يوم التوقيع على الوثيقة ، ومن ضمن هذه المراسيم ذلك الذي أصدره المجلس العسكري باستمرار مشاركة السودان بحرب اليمن.
بالتالي ابقي المكون العسكري علي شركات الجيش والأمن والدعم السريع والاتصالات والمحاصيل النقدية لخدمة مصالح الرأسمالية الطفيلية ، كما ابقي علي اتفاقات السودان العسكرية واستمراره في محور الإمارات – السعودية – مصر” ، والحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن ، واستمرار التدخل في شؤونها الداخلية ، والتطبيع مع الكيان الصهيوني، ومحاولة قيام ميناء (ابوعمامة) ، ومشروع (الهواد) لمصلحة الإمارات، التي وجدت رفضا واسعا من جماهير شعبنا، ودخول السودان طرفا ضد ايران (حاليا وقف مع إيران) ، مما يفقد البلاد استقلالها وسيادتها الوطنية، واستمرار وجود السودان ايضا في القوات العسكرية الأفريقية ” الآفرو- كوم” ، والقواعد العسكرية والتعاون الاستخباراتي والأمني لمصلحة أمريكا وحلفاؤها في المنطقة ، هذا اضافة للإبقاء على القوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن ، وقوات الدعم السريع ، وبقية المليشيات والتنظيمات الارهابية، وهيمنة المجلس العسكري في الاتفاق ليضمن استمرار مصالح تلك الدول التي ضغطت لتوقيع الاتفاق ، بهدف قطع الطريق أمام ثورة شعب السودان والتحول الديمقراطي فيه ، والذي يؤثر على مصالح تلك القوى في المنطقة ، إضافة لضمان استمرار نهب موارد البلاد وأراضيه الزراعية ، ونهب الذهب والسيطرة على عائداته خارج وزارة المالية.
٤
مما يتطلب مواصلة المعركة لوقف الحرب واسترداد الثورة، وحماية السيادة الوطنية، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد ، وذلك الترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات ( دعم سريع، مليشيات الكيزان، وجيوش الحركات، وبقية المليشيات)، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية ، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وضم كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع والذهب والبترول والمحاصيل النقدية لولاية المالية، وتحقيق شعار قيام علاقات خارجية متوازنة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، واحترام المواثيق الدولية.

[email protected]

   

المصدر: سودانايل