المياه والكهرباء تدعوان إلى المسارعة لتوثيق وربط العدادات بالمستفيد الفعلي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
الرياض
دعت الشـركات المقدمة لخدمات المياه والكهرباء جميع المستفيدين من مواطنين ومقيمين إلى المسارعة بتوثيق العدادات بالمستفيد الفعلي لها، قبل البدء بإجراءات فصل الخدمة عن العدادات غير الموثّقة.
وبيّن مقدمو الخدمات أن إجراءات توثيق العدادات، قُدّمت لها جهود من عدة جهات، تركزت على التوعية، والتعريف بأهمية التوثيق للمستفيد ومقدم الخدمة، وقد أتيحت لها العديد من القنوات الإلكترونية الميسّرة التي تهدف إلى تيسير وإتمام التوثيق، وهي ما زالت متاحة لجميع المستفيدين لدى الشـركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة مرافق.
وأشاروا إلى أن عدم توثيق العداد سيترتب عليه إيقاف الخدمات الإضافية، وعدم إتمام أي طلب أو خدمة أو شكوى للمستفيد، وآخر إجراءات عدم التوثيق هي فصل الخدمة عن العداد، لحين القيام بالتوثيق والربط، حيث ستبدأ إجراءات إيقاف الخدمات الإضافية بشكلٍ تدريجي بعد 30 يومًا، وصولًا إلى فصل الخدمة عن العداد نهائيًا.
وفي حال وجود استفسارات لدى المستفيدين بشأن آليات التوثيق يمكنهم التواصل مباشرة مع مقدمي الخدمات عبر مراكز الاتصال المتاحة، وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العدادات الكهرباء المستفيد الفعلي المياه
إقرأ أيضاً:
الإمارات وكينيا نحو تسوية المعاملات بالعملات المحلية وربط أنظمة الدفع
وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي د. كاماو ثاج، محافظ بنك كينيا المركزي، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى إرساء إطار يدعم استخدام العُملات المحلية في المعاملات الثنائية، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية لدى البلدين.
شهد مراسم توقيع المذكرتين مساعدي محافظ مصرف الإمارات المركزي وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
وسيعمل مصرف الإمارت المركزي وبنك كينيا المركزي بموجب مذكرة التفاهم الأولى على توطيد الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا، وتطوير أسواقهما المالية على نحو مستدام، بالإضافة إلى استخدام العُملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية الثنائية.
أخبار ذات صلةكما سيتعاون الطرفان بموجب مذكرة التفاهم الثانية في مجال أنظمة الدفع والتسوية من خلال بحث فرص ربط أنظمة الدفع الفوري، ومقاسم البطاقات الخاصة بهما بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والرقابية. وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن التوقيع على مذكرتي التفاهم يعكس العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، مشيرا إلى أن تفعيل آليات استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات العابرة للحدود، وربط أنظمة الدفع الفوري سيعزز الفرص التجارية والاستثمارية، كما سيمهد الطريق لمزيد من الآفاق المشتركة في القطاع المالي والمصرفي.
وقال معالي د. كاماو ثاج، محافظ بنك كينيا المركزي، إن الروابط الاقتصادية والثقافية بين جمهورية كينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تعود إلى عقود طويلة، حيث شهدت العلاقات التجارية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مذكرتي التفاهم ستسهمان في ترسيخ هذه العلاقات، وبناء شراكات مستدامة وقابلة للتطوير في القطاعين المالي والمصرفي بين البلدين، كما ستيسران تسوية المعاملات الثنائية بالعملات المحلية بشكل أسرع وبتكلفة منخفضة، مما يُعزّز كفاءة المدفوعات العابرة للحدود.
وأضاف: في ظل التطور السريع لتكنولوجيا المدفوعات، والتي تُعدّ جمهورية كينيا رائدة في هذا المجال، ستدعم مذكرتا التفاهم تطوير أنظمة الدفع، الأمر الذي سيصب في مصلحة البلدين.
المصدر: وام