دفاع اليوتيوبر أحمد أبو زيد يطلب البراءة ويقدم ما يثبت مشروعية الأموال المضبوطة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
رفعت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، جلسة محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، بالقضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، للمداولة وإصدار القرار.
كانت المحكمة قد انعقدت اليوم في ثاني جلساتها، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.
ودفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابه العامة.
وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.
كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محاكمة اليوتيوبر احمد ابو زيد دولار الإتجار في النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
العراق يسترد نحو 17 مليون دولار من عائدات الفساد
8 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها في المدة المنصرمة من استرداد مبلغ (١٧,٤٣٨,٦٢٠) مليون دولارٍ أمريكيٍّ من عائدات الفساد، مُبيّنةً أنَّ عمليَّة الاسترداد تمَّت من خلال التنسيق مع الجهات القضائيَّة والرقابيَّة والتواصل مع الجهات الدوليَّة المُختصَّة، وفقاً للاتفاقيَّات والقوانين المعمول بها.
وأضافت الهيئة إنَّ دائرة الاسترداد وسَّـعت تعاونها مع شبكة العمليَّات العالميَّة لسلطات إنفاذ القانون؛ بهدف دعم تبادل المعلومات المُتعلّقة بالفساد والأموال المُهرَّبة والمطلوبين للقضاء؛ لتسريع إجراءات المُتابعة الدوليَّة واسترداد الأموال، لافتة إلى فتح نافذةٍ آمنةٍ على منصة (goAML) التابعة لمكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بهدف تعزيز القدرة على تتبُّع حركة الأموال المشبوهة خارج العراق، وتسهيل إجراءات التعاون الدوليّ في القضايا الماليَّة المُرتبطة بالفساد، فضلاً عن فتح نافذةٍ مُخصَّصةٍ ضمن بوابة أور الإلكترونيَّة؛ لتلقّي المعلومات المُتعلّقة بالأموال المُهرَّبة والبيانات الخاصَّة بالمطلوبين للقضاء؛ على خلفيَّة قضايا الفساد.
وتابعت الهيئة إنَّها شرعت في فتح منظومة الدعم الإلكترونيّ(I cass) التابعة لوزارة الخارجيَّـة، بما يتيح للهيئة الاطلاع على البيانات المُسجَّلة في المنظومة والخاصّ بتسجيل معلومات المواطنين العراقيّين المُقيمين خارج البلد؛ لتعزيز قدرتها على مُتابعة المطلوبين وأخذ الإجراءات القانونيَّة والإداريَّة اللازمة بكلّ دقةٍ وفاعليَّةٍ، مُنوّهةً ببدء العمل في نافذة وصول مُباشرٍ إلى قواعد بيانات الانتربول والمعلومات المُرتبطة بملفاتها في مجال مكافحة الفساد، بما يُعزّز قدرات الهيئة على تتبُّع المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة؛ لتقليص وقت الوصول إلى المعلومات.
كما شرعت الهيئة بالتعاون مع مُديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة تعزيزاً لكفاءة متابعة الملفات وتحقيق العدالة ومكافحة الفساد، شرعت بفتح نافذة تعاونٍ تتيح الاستعلام بشكلٍ فوريٍّ عن بيانات المطلوبين، كما بدأت العمل بالمنظومة الإلكترونيَّة (12N) للاتصال المُباشر مع جهاز المخابرات الوطنيّ؛ لتبادل المعلومات عن أسماء المطلوبين الهاربين، بما يسهم في سرعة إنجاز التعاملات.
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts