«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
توقعت وحدة بحوث شركة «اتش سي» لتداول الأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعها الخميس المقبل.
وعزت وحدة البحوث ذلك التوقع إلى ضرورة تأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الحسبان حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي حالياً بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، ذلك بعدما أبقى البنك على المعدلات دون تغيير خلال 6 اجتماعات ماضية بعام 2024.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «اتش سى»: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي.
وأشارت إلى تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار، وأيضا زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
أما على الجانب الإيجابي أورد تقرير «اتش سي» عددا من التحسينات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، منها
- زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري خلال يناير الماضي، لتصل إلى 47.3 مليار دولار، مقارنة بـ 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، وأيضًا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي.
- تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر بأجل عام إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024.
- تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر حيث تخطى حاجز 50 نقطة، مسجلاً 50.7 نقطة في يناير، وذلك بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
- تباطؤ قراءة التضخم في يناير 2025، بالرغم من أنها جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23%.
وتابعت تقرير «اتش سي»: بالنسبة لسعر العائد علي أذون الخزانة، عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في أخر طرح لها من 26.9%.
وأضاف: وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، فأننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير.
يشار إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.
وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25 - 4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار غدا
أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
الكويت الوطني: خفض منتظر لسعر الفائدة من البنك المركزي في فبراير أو أبريل 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک المرکزی أسعار الفائدة على أساس شهری ملیون دولار ملیار دولار فی دیسمبر دون تغییر نقطة أساس فی ینایر فی مصر اتش سی
إقرأ أيضاً:
الذهب يتذبذب بين قوة الدولار وتوقعات خفض الفائدة
تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بانتعش طفيف في الدولار، وسوق الأسهم، ما قلل من الطلب على الملاذ الآمن، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
تراجع أسعار الذهب
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4685 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 28 دولارًا، لتسجل 3352 دولارًا.
سعر جرام الذهب
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5354 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4016 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3124 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37480 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 110 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 90 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3290 دولار، واختتمت التعاملات عند 3380 دولار.
تراجع أسعار الذهب محليًا يأتي بفعل تراجع الأوقية عالميًا، والتي سجلت أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع، قبل أن تتعرض لضغوط بيع لجني الأرباح نتيجة تعافي الدولار وارتفاع شهية المخاطرة في الأسواق.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى مستوى 104.35، مستردًا جزءًا من خسائره الأخيرة، كما حققت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية انعكست إيجابيًا على الأسواق الآسيوية، ما دفع بعض المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من الذهب مؤقتًا.
وأوضح «إمبابي» أن التوترات الجيوسياسية المستمرة، إلى جانب التوقعات المتزايدة بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، لا تزال عوامل داعمة لأسعار الذهب، وتحد من تراجعاته رغم ضغوط السوق.
وتُشير التقديرات إلى احتمال تنفيذ خفضين للفائدة الأمريكية خلال عام 2025، وهو ما تدعمه تصريحات حديثة لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ما يعزز من جاذبية الذهب كأداة تحوّط ضد تقلبات أسعار الفائدة والتضخم.
تترقّب الأسواق خلال الأسبوع الجاري صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المؤثرة، في مقدمتها تقرير فرص العمل، وتقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الجمعة، إلى جانب اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات إعانات البطالة الأسبوعية.
وأعلن معهد إدارة التوريد (ISM) أمس الإثنين تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 48.5 نقطة خلال مايو، مقابل 48.7 نقطة في أبريل، وأقل من التوقعات البالغة 49.3 نقطة، ما يعكس استمرار الضغوط في القطاع الصناعي الأمريكي، كما أظهر التقرير استقرارًا في ضغوط الأسعار، مع بقاء مؤشر الأسعار عند 69.4 نقطة.
وعلى الرغم من أن الذهب لم يتفاعل بقوة مع هذه البيانات، إلا أن ضعف أرقام التصنيع يعزز من حالة القلق في الأسواق بشأن تباطؤ الاقتصاد، ما يضيف دعمًا إضافيًا للمعدن الأصفر في المدى القصير.
الذهب لا يزال يتحرك في نطاق مستقر نسبيًا بين تأثيرات متعددة — من جهة، ضغوط الدولار والأسهم، ومن جهة أخرى، دعم مستمر من التوترات السياسية وتوقعات السياسة النقدية التيسيرية، وتبقى توجهات المستثمرين مرهونة بما ستكشف عنه البيانات الأمريكية خلال الأيام المقبلة، وسط حالة ترقب عالية في الأسواق العالمية.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى