اجتماع خليجي يبحث تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
شاركت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في الاجتماع السابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديري جماعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية. وقد ضم الوفد المشارك سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس الجامعة والدكتور عبدالله بن علي الشبلي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية.
ترأس الاجتماع سعادة الدكتور زيد بن مهلهل الشمري رئيس جامعة حائل، وناقش الاجتماع العديد من المواضيع في مقدمتها، تنفيذ قرارات أصحاب المعالي والسعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس. إلى جانب مجموعة من القضايا المهمة في مجال التعليم العالي، حيث تطرقت الجلسات إلى التحول الرقمي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى مبادرات أكاديمية جديدة تلبي احتياجات سوق العمل. كما تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز التعاون البحثي والأكاديمي بين الجامعات الخليجية، إضافة إلى مناقشة الشراء الموحد للمصادر التعليمية والمكتبات الرقمية لتعزيز جودة التعليم العالي في المنطقة.
واطلع المشاركون على نتائج وتوصيات لجنة وكلاء جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، وما تضمنته من نتائج أعمال للجان الفنية العاملة تحت مظلة مجلس التعاون، واتخذ رؤساء ومديرو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي القرارات المناسبة بشأنها.
كما أكدت الجامعة على دعمها لتنفيذ برامج أكاديمية في تخصصات نوعية تتماشى مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، بما يشمل التقنيات الرقمية والاستدامة والطاقة المتجددة.
وفي ختام الاجتماع أكد المشاركون على أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في دول الخليج، مع الاتفاق على عقد الاجتماع القادم في جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية في عام 2025.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في الأردن بين الواقع والطموح
#التعليم_العالي في #الأردن بين #الواقع و #الطموح
أ.د #يحيا_سلامة_خريسات
يُعد التعليم العالي أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة، لما له من دور محوري في إعداد الكفاءات البشرية القادرة على قيادة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وقد حظي التعليم العالي في الأردن بأهمية متنامية منذ تأسيس أول جامعة وطنية، الأمر الذي ساهم في توسع هذا القطاع وزيادة عدد الجامعات والطلبة على حد سواء. ورغم الإنجازات المحققة على مدى العقود الماضية، ما زال هذا القطاع يواجه جملة من التحديات التي تتطلب تقييماً دقيقاً للواقع، ورؤية واضحة نحو مستقبل أكثر تطوراً، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
انطلقت مسيرة التعليم العالي في الأردن مع تأسيس الجامعة الأردنية عام 1962، ثم تبعتها جامعات حكومية وخاصة أسهمت في توسيع رقعة التعليم وتوفير فرص أوسع للالتحاق. ويبلغ عدد الجامعات حالياً عشر جامعات حكومية، وأكثر من عشرين جامعة خاصة، في حين تتجاوز نسبة الالتحاق بالتعليم العالي 40% من الفئة العمرية المستهدفة. وتتوزع التخصصات الأكاديمية بين العلوم الطبية والهندسية والإنسانية والاجتماعية، ما يعكس تنوعاً في الخيارات التعليمية.
مقالات ذات صلة قُصف الخبز في غزة، فماتت الإنسانية في العالم 2025/06/07ورغم هذا التطور، يواجه التعليم العالي عدة تحديات بارزة، من أهمها ضعف التمويل والاعتماد المفرط على الرسوم الدراسية كمصدر أساسي للدخل، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين، خصوصاً في التخصصات التقليدية، إلى جانب التفاوت في مستوى جودة التعليم بين الجامعات، وضعف البحث العلمي ومحدودية المساهمة في النشر العلمي العالمي مقارنة بالدول المتقدمة.
ولمواجهة هذه التحديات، تتجه الأنظار إلى مجموعة من الطموحات والتوجهات المستقبلية، من أبرزها تحسين الجودة والاعتماد الأكاديمي عبر تطبيق معايير ضمان الجودة الوطنية والعالمية، وتحديث المناهج والبرامج الأكاديمية لتواكب احتياجات سوق العمل، مع التركيز على المهارات الرقمية والابتكارية. كما يُعد تعزيز البحث العلمي أولوية، من خلال توفير التمويل اللازم وتشجيع الشراكات البحثية مع القطاع الصناعي والتكنولوجي. كذلك، يمثل التوسع في التعليم التقني والمهني خطوة استراتيجية لتوجيه الطلبة نحو مسارات تطبيقية تلبي متطلبات الواقع العملي.
ولا يمكن إغفال أهمية الانفتاح على العالم، من خلال دعم برامج التبادل الأكاديمي واستقطاب الطلبة والأساتذة من الخارج، والعمل على تحسين التصنيف الدولي للجامعات الأردنية، بما يسهم في رفع مكانتها عالمياً.
وفي سياق المقارنات الدولية، تُبرز تجربة ماليزيا أهمية ربط التعليم العالي بالخطط الاقتصادية، حيث ركزت على الجامعات البحثية وساهم ذلك في تحسين تصنيفاتها عالمياً. أما فنلندا، فقد جمعت بين جودة التعليم ومجانيته، مع تركيز كبير على البحث العلمي والابتكار، ما جعل نظامها التعليمي من بين الأفضل في العالم.
وفي المقابل، يتميز الأردن بمخرجات بشرية ذات كفاءة عالية ومنافسة إقليمية واضحة، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية للبحث العلمي، والتحول نحو التعليم القائم على المهارات والتكنولوجيا، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الناجحة.
وفي الختام، فإن التعليم العالي في الأردن يمثل محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة، ومع الاعتراف بالمنجزات التي تحققت، تبقى الحاجة ماسة لتبني استراتيجيات تطويرية متكاملة تواكب المستجدات العالمية. الاستثمار في الجودة والبحث العلمي وتحديث المناهج يجب أن يكون في صلب الرؤية المستقبلية، لتحقيق طموح الأردن في أن يصبح مركزاً إقليمياً متميزاً في التعليم العالي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس