شملت 9464 شخصاً.. الكويت تحقق رقماً قياسياً في حالات «سحب الجنسية»

في إجراء يُعد الأكبر من حيث العدد، منذ بدء عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في مارس 2024، أصدرت الكويت مراسيم بإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا.

ووفقًا للمراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، “شملت القرارات سحب الجنسية من 9418 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسبوها عن طريق التبعية معهن”.

وحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، “قررت السلطات الكويتية كذلك إسقاط الجنسية عن 38 شخصًا، وسحبها من 3 آخرين، بالإضافة إلى ذلك، صدرت قرارات بسحب شهادات الجنسية من 4 رجال وامرأة واحدة”.

يُشار إلى أن “هذا الإجراء يُعد الأعلى من حيث عدد حالات سحب الجنسية التي يتم تنفيذها دفعة واحدة منذ بدء عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في مارس الماضي، وكان وزير الداخلية الكويتي، فهد يوسف الصباح، أعلن في ديسمبر 2024، أن من سحبت جنسيتهم الكويتية سيحتفظون بكافة المزايا التي كانوا يتمتعون بها سابقا حتى وفاتهم، وأضاف أن هؤلاء سيحصلون على جواز كويتي أزرق من دون جنسية، وبطاقة مدنية مشابهة للبطاقة الكويتية الزرقاء، وسيتم التعامل معهم كالكويتيين”.

وفي نوفمبر 2024، صدر مرسوم رسمي في الكويت يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين، والمطربة نوال الكويتية، ونص المرسوم على سحب الجنسية منهما، بالإضافة إلى من حصل عليها بالتبعية”.

بينهم مصريان وصيني.. توقيف تشكيل عصابي للمتاجرة بالإقامات في الكويت
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال.

وذكرت الداخلية الكويتية في بيان لها أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة بإدارة البحث والتحري تمكنت من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.

وبحسب البيان، “أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي للمعاملة الواحدة”.

وأوضحت أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن كشف 20 شركة مسجلا عليها أكثر من 232 عاملا، وتمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من ضبط المتهمين، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة.

وأكدت الداخلية الكويتية استمرار التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي.

وأوضحت أن الغرامة تتعدد بتعدد المخالفين، وتتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة.

المصدر: عين ليبيا