أماني أبو زيد: إفريقيا تسعى لتعزيز البنية التحتية والطاقة لتحقيق التنمية المستدامة «فيديو»
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، أن دول القارة تسعى إلى تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات طموحة في مجالات النقل والطاقة، بهدف تحقيق معدلات نمو تتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية للقارة الإفريقية.
وأوضحت أبو زيد، خلال لقائها مع قناة القاهرة الإخبارية، أن اقتصاديات الدول الإفريقية، التي تضم 55 دولة ذات اقتصادات صغيرة إلى متوسطة، تحتاج إلى تكامل اقتصادي يعزز من قدرتها التنافسية، مشيرة إلى أن مشروعات البنية التحتية والنقل تلعب دورا محوريا في هذا الإطار.
وأشارت إلى أبرز مشروعات النقل والبنية التحتية مثل السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي حيث انضمت إليها 39 دولة بهدف تعزيز الربط الجوي بين الدول الإفريقية وتحفيز حركة التجارة والاستثمار، ومشروع الشبكة الإفريقية للسكك الحديدية حيث يهدف إلى تحسين وسائل النقل بين الدول الإفريقية وتعزيز التواصل الاقتصادي، وتطوير شبكة الطرق الإفريقية إذ يجري تنفيذها ضمن مشروع البنية التحتية في إفريقيا، بهدف تحسين النقل البري وتسهيل التجارة بين دول القارة.
ولفتت إلى أنه في قطاع الطاقة تعمل القارة على تطوير السوق الإفريقية للطاقة من خلال خطة رئيسية (ماستر بلان) تهدف إلى توليد ونقل الطاقة، إضافة إلى وضع سياسات تنظيمية موحدة.
وأوضحت أن إفريقيا تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2040، مع استهداف أن يكون 70% من مصادر الطاقة من مصادر متجددة.
اقرأ أيضاًإفريقيا تمتلك أكبر احتياطي من اليورانيوم في العالم
موعد قرعة إفريقيا للناشئين والشباب وصالات النسائية
ترامب يتعهد بقطع التمويلات المستقبلية لجنوب إفريقيا على خلفية قانون مصادرة أراض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إفريقيا البنية التحتية الاتحاد الإفريقي القارة الإفريقية البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
هيئة تنظيم الاتصالات تتيح النفاذ إلى 4860 كيلومترا من البنية التحتية لشبكات الاتصالات
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إتاحة النفاذ إلى أكثر من 4 آلاف و860 كيلومترا من البنية التحتية الحكومية لقنوات شبكات الاتصالات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف تمكين مقدمي الخدمات المرخص لهم من توسيع شبكاتهم، وتحسين جودة الخدمات، وتلبية المتطلبات الرقمية المتنامية للمستخدمين.
وتعد هذه الخطوة امتدادا للدور التنظيمي للهيئة في دعم بيئة اتصالات مرنة وفعالة، من خلال تعزيز النفاذ، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة الاستثمار في القطاع، كما تسهم في تسريع نشر بعض الخدمات مثل الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وشبكات الجيل الخامس (5G) بما يلبي متطلبات التحول الرقمي.
وقال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية في هيئة تنظيم الاتصالات:" إن ضمان النفاذ العادل إلى البنية التحتية الوطنية للاتصالات يعد جزءا أساسيا من مهام الهيئة التنظيمية، حيث يتيح لمقدمي الخدمات المرخصين التوسع بكفاءة وتقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات المستخدمين".
وأضاف السويدي أن هذه المبادرة تأتي تأكيدا على التزام هيئة تنظيم الاتصالات بدعم منظومة قطر الرقمية، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، منوها في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي وبدورها الفعال في تنفيذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير.
وقد نفذت هيئة الأشغال العامة "أشغال" هذه المشاريع وسلمتها إلى الهيئة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين في عام 2014، والتي حددت أسسا تنظيمية واضحة لعمليات التخطيط والتنفيذ والتسليم، وتشمل هذا المشاريع للبنية التحتية 60 مشروعا تغطي أكثر من 40 ألفا و323 موقعا سكنيا وتجاريا وحكوميا في مختلف بلديات الدولة.
وتم توصيل أكثر من 15 ألفا و500 وحدة عبر هذه البنى التحتية التي تخضع لإشراف الهيئة، واستخدمت شركة "أريد" نحو 468 كيلومترا من القنوات لتوصيل 2010 منشآت، في حين استخدمت "فودافون قطر" حوالي 251 كيلومترا لتوصيل 1150 منشأة، مما يعكس تنامي الاعتماد على هذه القنوات الحكومية كركيزة أساسية لتعزيز تغطية الشبكات.
وتشرف الهيئة على عمليات النفاذ من خلال نظام إدارة القنوات (DMS)، وهي منصة رقمية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وتتيح لمقدمي الخدمات تقديم الطلبات، واستعراض السعات المتاحة، وتنسيق أعمال التمديد ضمن آلية تنظيمية واضحة وشفافة.
ويسهم هذا النفاذ في رفع جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين من خلال دعم الاتصال عالي الكفاءة، مما يوفر بنية تحتية مواتية للتعليم والعمل عن بعد والخدمات الإلكترونية، كما يتيح تنوع خيارات التنقل بين مقدمي الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى التجربة الرقمية.
وتضطلع هيئة تنظيم الاتصالات، بصفتها الجهة المختصة بمهام الإشراف على إنشاء هذه القنوات بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستلامها وتوفيرها لمقدمي الخدمات ضمن إطار تنظيمي يضمن النفاذ العادل والتنافسي، وبدعم استدامة البنية التحتية للاتصالات، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.