قمة الاتحاد الإفريقي تناقش قضايا محورية وتعتمد التعويضات للأفارقة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قال كريم حاتم، موفد القاهرة الإخبارية من أديس أبابا، إن القمة الإفريقية تناقش عدة قضايا حيوية، من بينها تقارير مجلس السلم والأمن، والإصلاحات المؤسسية للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى التطورات في مشروعات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأشار خلال رسالته على الهواء، إلى أن القمة اعتمدت قضية التعويضات للأفارقة والأشخاص من أصول إفريقية عن حقبة الاستعمار والعبودية، باعتبارها قضية محورية لعام 2025، وذلك بهدف معالجة المظالم التاريخية وتعزيز المصالحة.
وأوضح أن الجلسات المغلقة لا تزال مستمرة، في انتظار المؤتمر الختامي، الذي سيعلن عن العديد من المبادرات الرامية إلى دفع الاقتصاد الإفريقي قدمًا، وفقًا لأجندة 2063 التي تتضمن ملفات تنموية تهدف إلى تحقيق النمو المستدام.
وأوضح أنه على هامش القمة، عُقدت لقاءات ومؤتمرات صحفية مصغرة، من بينها مؤتمر صحفي لمفوضة البنية التحتية والطاقة، الدكتورة أماني أبو زيد، التي ركزت على ثلاثة محاور رئيسية.
وأشار إلى أن المحاور الثلاثة التي تناولتها المفوضية البنية التحتية حيث استعرضت الدكتورة أماني النجاحات التي حققها الاتحاد الإفريقي في تطوير البنية التحتية، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي لعبه في مواجهة تحديات كجائحة كوفيد-19 خلال عامي 2020 و2021، والقدرة الإفريقية على إيصال اللقاحات إلى المناطق المحتاجة.
ولفت إلى أن المحور الثاني هو الطاقة المتجددة حيث أكدت أن القارة الإفريقية تشهد تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة، وتهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة كبيرة من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2040، وهو ما يتطلب جهودًا مكثفة من الدول الأعضاء وتعاونًا مع القطاع الخاص.
وأك أن المحور الثالثة هو الرقمنة حيث شددت على أهمية التحول الرقمي كجزء أساسي من التنمية المستدامة واستغلال الموارد الإفريقية بشكل أمثل، مؤكدة أن الرقمنة تساهم في بناء سياسات أكثر دقة استنادًا إلى بيانات موثوقة.
واختتم كريم حاتم حديثه بالتأكيد على أن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، مثل الهجرة، لا تتعلق فقط بالحراك البشري، بل بعدم توفر معلومات دقيقة وموثقة تساهم في وضع سياسات فعالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة مجال الطاقة تحقيق الاكتفاء الذاتي المؤتمر الختامي القارة الإفريقية الاتحاد الإفريقي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: إنفاق حوالي 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف 2025، والتي تتم بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن 3 برامج رئيسية، حيث يختص البرنامج الأول بتطوير البنية التحتية في المحافظات، وقد تم إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق للمقالب العشوائية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إنفاق حوالى 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، وجار استكمال المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا الدفن الصحي، وسوف يتم إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص.
وفيما يخص البرنامج الثاني والذى يختص بتمويل تكاليف التشغيل، قالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات.
وحول البرنامج الثالث، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يختص بالدعم المؤسسي والمجتمعي، حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والدعم الفني ومنظومة التحصيل وتنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت حوالى 100 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك في ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة و العمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكنى.
حضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية.
وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.