اشحن وانت فى البيت.. خطوات تغيير كارت عداد الكهرباء إلى NFC قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
سهلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرق شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع بدلا من الذهاب الى شركة التوزيع التابعة لمنطقة سكنه حيث قدمت طرق عدة لشحن العداد من خلال الموبايل أو الفيزا أو المحافظ الالكترونية
ولكن لشحن عداد الكهرباء بهذه الطرق لابد من أن يدعم كارت العداد NFC ولذلك إذا كان كارت العداد الخاص بك لا يدعم هذه الخاصية فيمكنك استبداله من شركة الكهرباء لتتمكن من شحن العداد وأنت فى منزلك خاصة مع اقتراب شهر رمضان
طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول
1- استبدل كارت الشحن القديم الخاص بالعداد مسبوق الدفع القانوني أو الكودى بآخر يدعم خاصية NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول الخاص بك يدعم نظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.
3- تسجيل الدخول على تطبيق "سهل" لكل انواع العدادات أو تحميل تطبيق كهرباخالص وفوري على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.
4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.
5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.
6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الالكترونيه أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.
7- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.
شحن كارت عداد الكهرباء عن طريق الفيزا
1: تحميل «تطبيق سهل» الخاص بشحن كارت عداد الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.
2: تسجيل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور، وتمرير كارت عداد الكهرباء على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.
3: اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت شحن عداد الكهرباء.
4: اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.
5:من خلال إدخال كارت الشحن في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء
مميزات العداد مسبوق الدفع1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.
2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.
3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.
4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني يمكن شحن كارت عداد الكهرباء.
5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.
6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد
7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزارة الكهرباء شحن عداد الكهرباء کارت عداد الکهرباء الهاتف المحمول مسبوق الدفع شحن العداد شحن کارت من خلال
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء.
ورغم انخفاض التضخم، استحضر البنك استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في مستوى 2,25%، هو معدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق موجة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة 2022–2023.
و اعتبر الخبير المغربي ، أن هذا التوجه النقدي محافظ وبعيد عن مقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال الشهور الأخيرة.
و أكد الفينة أن استمرار بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تقييدية، لا يبدو منسجما في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني دعماً واضحاً لتعزيز دينامية النمو والاستثمار.
و اشار الى أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء القطاعي والطلب الداخلي، ومن المرتقب أن تكون سنة 2025 محطة لتثبيت هذا الزخم واستثماره في ترسيخ الثقة وتحفيز المبادرة الخاصة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب يناهز 4,6%.
و ذكر أنه كان من الأجدر ببنك المغرب تبني نهج أكثر مرونة، عبر خفض الفائدة إلى ما دون عتبة 2%، بما يواكب التوجهات التوسعية للسياسة المالية العمومية، والتي تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتدعيم القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والضغوط على سوق الشغل.
في المقابل أكد الفينة ، أن وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لا تزال مقلقة، مع استمرار توسع العجز التجاري وضعف تغطية الواردات بالصادرات، إلا أن معالجة هذا الإشكال لا ينبغي أن تتم عبر أدوات السياسة النقدية فحسب، بل تستدعي تدخلاً استراتيجياً من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر تقليص الواردات غير المنتجة وتعزيز المضمون المحلي في سلاسل القيمة الوطنية.
“إن الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية في لجم الاختلالات الخارجية يحمل مخاطر حقيقية على الدورة الاقتصادية، إذ يؤدي إلى كبح الطلب الداخلي، وإضعاف حوافز الاستثمار، وتباطؤ خلق فرص الشغل” وفق الخبير المغربي.
في المقابل، يرى الفينة ، أن تفعيل مزيج سياساتي متكامل، يجمع بين الانضباط المالي، والتيسير النقدي، والتدخلات القطاعية الموجهة، من شأنه أن يوفر أرضية صلبة لإقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال