إيهود باراك يحذر نتنياهو من العودة للحرب في قطاع غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
#سواليف
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق #إيهود_باراك رئيس الحكومة الحالي بنيامين #نتنياهو من العودة إلى #الحرب في قطاع #غزة، مشددا على أن القضاء على ” #حماس ” غير ممكن.
وقال باراك: “لنفترض أننا نقوم باستئناف الحرب ضد حماس فماذا ستكون النتيجة النهائية؟ لم يبق شيء لم نفعله سيطرنا على جباليا 5 مرات، ولكن لم نستطع القضاء على حماس هناك!”.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال نتنياهو في بيان عقب مصادقة الحكومة على تعيين إيال زامير رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي: “أرجو أن نحقّق خلال ولايته -وربما في المستقبل القريب أيضا- كل الإنجازات العظيمة، التي ستغيّر ليس وضع #إسرائيل فحسب، بل وجه #الشرق_الأوسط بأكمله أيضا”.
مقالات ذات صلةوفي سياق متصل، أكد مصدر أمني إسرائيلي رفيع على أن نتنياهو يرفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق مع “حماس” حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والذي ينص على أن تبدأ المفاوضات حول هذه المرحلة، يوم الإثنين قبل أسبوعين، وأن تنتهي في اليوم الـ35 لوقف إطلاق النار، أي مطلع الأسبوع المقبل، لكن مفاوضات كهذه لم تبدأ حتى الآن.
وقال المصدر إنه “في هذا الوضع، إذا كان لدى جميع الأطراف أعلى ما يمكن من المحفزات كي تتوصل إلى اتفاق، فإنه لا يوجد احتمال أن ينجحوا خلال أسبوع في الاتفاق على كافة التفاصيل المعقدة. وبشأن جانب واحد على الأقل (أي إسرائيل)، بإمكاني أن أشهد أنه العكس تماما من كونه متحفزا”، وفق ما نقلت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وأشار إلى أن عدم استكمال الاتفاق من شأنه ألا يؤدي فقط إلى “التوحل” وتشكيل خطر على حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وإنما إلى التراجع والتدهور مجددا إلى حرب.
وأضاف المصدر أن “نتنياهو ومنفذي أوامره سقطوا عمليا في مصيدة. ولا يهمهم ماذا يحدث في العالم الخارجي، أي خارج السياسة وخارج إسرائيل. ولذلك يهتم نتنياهو بأن ينفي فورا أنه تجري مفاوضات”، كتلك التي قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، إنها جارية الآن.
وتابع أن “نتنياهو لا يتهم حماس، لأنه إذا اتهمها، فإن النتيجة التي ستتعالى هي أن إسرائيل معنية بإجراء مفاوضات كهذه”، وأن “الدليل على أن نتنياهو يحاول إحباط الصفقة هو قوله وقول أشخاص مقربين منه، ووزراء أيضا، إما أن إسرائيل تعتزم العودة إلى القتال أو أنها تشترط التوقيع على المرحلة الثانية بأن تستسلم حماس دون شروط، وتسلم سلاحها ويكون القطاع منزوع السلاح، وهذا شرط لن توافق عليه بالطبع. أي أن إسرائيل تتقدم بواسطة تهديدات شديدة نحو خرق الاتفاق بتفجيره، وأن خطر العودة إلى القتال يرتفع”.
ويروج مكتب نتنياهو، في هذه الأثناء، إلى أن بالإمكان تمديد المرحلة الأولى بدون الاتفاق على المرحلة الثانية، لكن المصدر الأمني الإسرائيلي أشار إلى أن “احتمال أن توافق حماس على استمرار تبادل الأسرى، بعد انتهاء المرحلة الأولى وتجاوز قائمة أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى، أشبه باحتمالات موافقة حماس على أن يغادر جميع سكان القطاع طواعية”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إيهود باراك نتنياهو الحرب غزة حماس إسرائيل الشرق الأوسط على أن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقطع الغاز عن الأردن ودعوات لمقاضاتها وإلغاء الاتفاق
عمّان- أعاد القرار الإسرائيلي بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن الأردن، دون إنذار مسبق، نتيجة التصعيد العسكري بين طهران وتل أبيب إلى الواجهة الجدل السياسي والاقتصادي المحتدم جراء توقيع الأردن لاتفاقية الغاز مع الاحتلال عام 2016 عبر شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية لتوريد الغاز من حقل "لفياثان" في السواحل المحتلة.
ولطالما اعتبرت الاتفاقية صفقة سياسية واقتصادية مثيرة للجدل، ارتبطت برفض شعبي واسع باعتبارها تطبيعا اقتصاديا قسريا، يهدد سيادة القرار الوطني، ويضع أمن الطاقة في يد خصم إستراتيجي، حسب المعارضين للاتفاقية.
وأجبرت الخطوة الإسرائيلية بوقف تصدير الغاز الأردن على التحول لاستخدام الوقود الثقيل والديزل، المعروف بتكلفته العالية وأثره السلبي على البيئة، فضلا عن أن شركة الكهرباء الأردنية تعاني أساسا من مديونية متصاعدة، وصلت إلى نحو 5.13 مليارات دولار نهاية العام الماضي، حيث يشكل الغاز المستورد من إسرائيل ركيزة أساسية لتوليد الكهرباء في الأردن.
بدائل صعبةودفعت الأزمة الأخيرة الحكومة الأردنية للتحرك بسرعة لتفعيل خطط بديلة تهدف إلى استدامة التيار الكهربائي، وضمان عدم انقطاعه عن المواطنين والمؤسسات الحيوية.
ووفق وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، فإن الحكومة تتحمل كلفة مالية إضافية تقدر بـ3 ملايين دينار يوميا (4.238 ملايين دولار)، جراء تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء في المملكة.
وهو ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الطاقة للجزيرة نت، بأن الجهات المعنية بدأت فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة مخزون الوقود، بهدف تعويض النقص في كميات الغاز الطبيعي.
المصدر ذاته، نفى في حديثه للجزيرة نت الأنباء الصحفية التي تحدثت عن استئناف ضخ الغاز للأردن من حقل "لفياثان"، وبكميات محدودة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن عمَّان وضعت خططا إستراتيجية بديلة لاستدامة التيار الكهربائي، منذ الإعلان الإسرائيلي وقف إمداد الأردن بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن "البدائل صعبة لكننا مضطرون لها".
وفي السياق، تعالت الأصوات الحزبية والنقابية والبرلمانية والشعبية مجددا خلال مؤتمر صحفي نظمته "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"، الأحد، دعت فيه إلى تحقيق السيادة الوطنية على ملف الطاقة في الأردن، والحد من الاعتماد على الاحتلال، عبر تسريع الاستثمار في مصادر الطاقة المحلية والمتجددة.
إعلانوأكد المؤتمرون أن استمرار الاتفاقية يمثل تهديدا للأمن الوطني والاقتصادي والسياسي خصوصا في ظل الأحداث الإقليمية المتوترة التي تؤثر مباشرة على إمدادات الغاز واستقرار الطاقة في الأردن، وأن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي يجعل المملكة عرضة للضغوط السياسية والاقتصادية، ما يتطلب الإسراع في التعامل مع البدائل المحلية المستدامة.
وخلُص المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي إلى ما يلي:
إنهاء كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها الاتفاقيات المتعلقة بملف الطاقة. تكثيف الجهود الرسمية لدعم الطاقة المتجددة في الأردن بما يتوافق مع الخطط الوطنية للطاقة النظيفة. تطوير وتنمية الحقول المحلية كحقل الريشة للغاز الطبيعي. تعزيز التعاون العربي والإقليمي لتبادل الخبرات ومصادر الطاقة المتجددة.
من جانبه، رفض المنسق العام لحملة "غاز العدو احتلال"، الدكتور هشام البستاني، وضع أمن الطاقة في الأردن بيد الاحتلال، وقال للجزيرة نت إن المملكة تستخدم ما يزيد على 90% من الكهرباء عبر ما تستورده من الغاز الإسرائيلي، وهو ما يُمكِّن الاحتلال من التحكم في موارد الطاقة والكهرباء والقطاعات الاقتصادية الأردنية المختلفة، الأمر الذي يمس كل مواطن.
وحول وجود البدائل التي يمكن للأردن الاستفادة منها بعيدا عن الغاز الإسرائيلي، قال البستاني: أمام الأردن بدائل هائلة في مجال الطاقة، فهو يمتلك ثالث أكبر احتياطي في العالم من الصخر الزيتي، إضافة لاحتياطيات هائلة من الغاز يمكن استخراجها وتطويرها خلال سنوات قليلة، خاصة في حقل الريشة.
ولفت إلى أن الأردن يعتبر من أفضل بلدان العالم في مجال الطاقة الشمسية، واستعرض الخيارات الأردنية في مجال الطاقة، بتأكيده أن المملكة لديها ميناء للغاز المسال في مدينة العقبة، ما يسهل استيراد الغاز من أي مكان في العالم، كدولة قطر، كما كان يتم في أوقات سابقة.
وبيّن البستاني أن عمّان لديها خيارات كثيرة، إلا أن القرار السياسي يعطل تنمية الأردن في مجال الطاقة ويحول أموال دافعي الضرائب الأردنيين لخدمة الاحتلال عبر اتفاقية الغاز المرفوضة شعبيا.
من جهته، أكد رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي البرلمانية، النائب صالح العرموطي، أن توقف الاحتلال عن تزويد الأردن بالغاز الطبيعي يمثّل مسوغا قانونيا لإلغاء الاتفاقية الموقعة معه، وقال إن على الحكومة المسارعة إلى إلغاء الاتفاقية ومطالبة الاحتلال بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بالمملكة.
ولفت العرموطي في حديثه للجزيرة نت إلى أن نصوص الاتفاقية تتيح للأردن إنهاءها ومقاضاة الاحتلال بفعل الإخلال ببنودها دون إضافة أي أعباء مالية، واستدل العرموطي على قيام مصر برفع دعوى قضائية مماثلة كسبت من خلالها حكما ضد الاحتلال بعد وقف إمدادها بالغاز وحصلت على تعويضات بمليارات الدولارات حينها.
وبحسب خبراء الطاقة فإن الأردن يحصل على كفايته من الغاز من 4 مصادر هي:
إعلان الغاز الإسرائيلي الواصل عبر الأنابيب من حقل "لفياثان". وكذلك الغاز المصري الواصل عبر أنابيب خط الغاز العربي. الغاز المسال الموجود في باخرة الغاز الطبيعي المسال في العقبة والذي يشتريه من سوق الغاز العالمية. والغاز الطبيعي المحلي المنتج من حقل الريشة الواقع شمالي شرق الأردن.ويستورد الأردن الغاز من إسرائيل بموجب اتفاقية أبرمت بين الطرفين عام 2016 وبدأ العمل بها عام 2020 لمدة 15 سنة، وتشترط إسرائيل فيها شراء كامل الكمية المتعاقد عليها والبالغة 45 مليار متر مكعب بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 10 مليارات دولار.
وفي مارس/آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة لأنها موقعة بين شركتين حكومتين".