«الأمن السيبراني»: الحروب انتقلت للفضاء السيبراني ونتصدى لـ50 ألف هجمة يومياً
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أبوظبي-وام
قال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني، إن دولة الإمارات تمتلك منظومة أمن سيبراني متطورة قادرة على التنبؤ بأغلب الهجمات الإلكترونية والتصدي لها قبل حدوثها، مشيراً إلى أن متوسط الهجمات السيبرانية اليومية على القطاعات الرئيسية يتخطى 50 ألف هجمة، يتم التصدي لها وردعها باستباقية.
وأضاف الكويتي: في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المركز الوطني الخاص بالعمليات السيبرانية في الدولة متصل بجميع الجهات والقطاعات المختلفة سواء كانت الكهرباء والماء والصحة والطاقة والبنوك وغيرها من القطاعات الحيوية التي تعتمد على الرقمنة بهدف حماية الفضاء الرقمي للدولة من أي هجمات سيبرانية محتملة.
وأشار إلى قوة الاستخبارات السيبرانية في الدولة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وترصد الهجمات قبل وصولها وتحديد نوعيتها وهوية مرتكبيها بشكل استباقي والتعامل معها وفق أعلى المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني والتي دائماً ما تكون خلفها بعض الدول أو التنظيمات الإرهابية.
وأوضح أن الحروب انتقلت من الواقع التقليدي إلى الفضاء السيبراني القائمة أسلحتها على الفيروسات وبرمجيات التزييف العميق والمعلومات المضللة والتي تستخدم جميعها قبل تنفيذ أي هجمة سيبرانية تستهدف القطاعات الاستراتيجية بهدف التأثير في الرأي العام وزعزعة استقرار المجتمعات حول العالم.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تتعرض في بعض الأحيان إلى ما يسمى بـ«الذباب الإلكتروني» الذي يستهدف زعزعة واستقرار المجتمعات من خلال نشر الأخبار المضللة في كثير من منصات التواصل الاجتماعي التي أدت دوراً في مضاعفة انتشار المعلومات المضللة، لافتاً إلى أن المنظومات السيبرانية الوطنية ترصد جميع الاختراقات والأنماط والفيروسات الجديدة بناء على إشارات معينة وتتعامل معها بتقنيات وتكنولوجيا فائقة التطور قائمة على الذكاء الاصطناعي.
وأكد الكويتي، أن دولة الإمارات تتبوأ المركز الأول عالمياً في مجال الأمن السيبراني انطلاقاً من إدراكها المبكر بأهمية بناء منظومات دفاعية سيبرانية فائقة التطور، ما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة نحو المزيد من النمو والازدهار.
وأشار إلى أن مجلس الأمن السيبراني ينفذ عدداً من التمارين السيبرانية بالتعاون مع وزارة الدفاع والشركاء خلال فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2025 من خلال محاكاة واقعية لعمليات التضليل المعلوماتي والتزييف العميق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني أبوظبي محمد حمد الكويتي الأمن السیبرانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 298 ألف برميل يوميا فجوة إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية في 9 أشهر
سجلت الفجوة بين إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية نحو 298 ألف برميل يوميا في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، وذلك مقابل 256 ألف برميل في اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وأفاد البنك في تقرير «الاستقرار المالي مارس 2025»، أن متوسط إنتاج المنتجات البترولية في مصر سجل نحو 510 ألف برميل/يوم خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2025، ما يمثل تراجعا طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2024/2023.
وقال البنك المركزي: إن حجم إنتاج مصر من المواد البترولية غطى نحو 63% من الطلب المحلي مقارنة بنحو 67% في الفترة المناظرة، وذلك نتيجة ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بنسبة 5.4%، ما رفع العجز في الميزان السلعي للمنتجات البترولية بنحو 4.8%
وتابع، توقفت الدولة المصرية عن تصدير الغاز المسال خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2024 من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد من الغاز سواء في الاستخدامات الاستهلاكية أو الصناعية.
وذكر أن قطاع البترول والغاز الطبيعي استمر في مواجهة بعض التحديات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024، حيث أدى استمرار نمو الطلب المحلي مقابل تراجع الإنتاج إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما استوجب الاعتماد على الاستيراد لتغطية هذا العجز.
وسجل حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 19.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، لتتسع الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز بنسبة 166% خلال فترة المقارنة، وهو ما انعكس في شكل تذبذب في إمدادات الغاز إلى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وشهدت الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي تراجعاً بنسبة 91.1% خلال الفترة من يوليو إلى نهاية مارس 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، خاصة في ظل تراجع الأسعار العالمية من الغاز المسال بنحو 2.9% خلال فترة المقارنة.
في المقابل، تواصل مصر تكثيف جهودها لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، من خلال استقدام وحدات سفن التغويز العائمة، والتي أسهمت في رفع القدرة اليومية للتغويز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب، وقد ساعد ذلك في تعزيز مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لمختلف القطاعات، ورفع قدرة الدولة على التعامل الفعال مع الانقطاعات الطارئة.
تابع، وقد انعكس هذا الجهد في نجاح الدولة في تجنب انقطاعات الكهرباء خلال العام الحالي، بالإضافة إلى استئناف ضخ الغاز إلى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لتعمل بكامل طاقتها التشغيلية.
هذا وتسعى الحكومة المصرية إلى تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال تقديم حوافز جديدة، تشمل السماح بتصدير نسبة محددة من الإنتاج الجديد، بما يتيح استخدام العائدات في سداد المستحقات المطلوبة، إلى جانب رفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.
وأكمل البنك المركزي، تؤكد الحكومة التزامها باستدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وتشجيع الاستكشافات الجديدة، وتأتي هذه الجهود في إطار دعم قطاع استخراجات البترول والغاز الطبيعي، والذي شهد تراجعاً في الناتج خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2024 بنسبة 8% و19.6% على التوالي، مقارنة بالفترة من العام المالي السابق.
اقرأ أيضاًمفاجآت في سعر الذهب اليوم الأحد 12 أكتوبر.. كم سجل عيار 21؟
مدبولي يؤكد استمرار سعي الحكومة لتعزيز التعاون مع اليونسكو بمختلف المجالات
بعد تراجعها 340 ألف.. أسعار ومواصفات ڤولڤو XC90 الجديدة في مصر
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة