منحة رمضان 2025.. الفئات المستحقة وشروط الحصول عليها
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قبل أيام قليلة من استقبال شهر رمضان، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق منحة رمضان 2025 التي تهدف إلى دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العمل، بهدف توفير الدعم اللازم لهذه الفئة، وتقديم المساعدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
مساعدات غذائية ومالية خلال شهر رمضانتسعى الحكومة من خلال منحة رمضان 2025 إلى تحقيق دعم شامل للعمالة غير المنتظمة في مصر، الذين غالبًا ما يواجهون صعوبات اقتصادية في الحصول على الدخل الثابت، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم في إطار رؤية مصر 2030.
وتشمل المنحة تقديم مساعدات غذائية ومالية خلال شهر رمضان المبارك، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة هذه الفئات خلال الشهر الفضيل.
تفاصيل منحة رمضان 2025يشمل الدعم المقدم من الدولة في إطار منحة رمضان 2025 على عنصرين رئيسيين:
- كرتونة رمضان تحتوي على مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها الأفراد خلال الشهر الكريم.
- منحة مالية قدرها 1000 جنيه تُمنح للأفراد المستحقين لتساعدهم على تلبية احتياجاتهم المالية خلال شهر رمضان.
الفئات المستحقة للحصول على الكرتونة والمنحة الماليةحددت وزارة العمل الفئات المستحقة للحصول على هذه المنحة، وتشمل العمالة غير المنتظمة التي تعمل في قطاعات مختلفة من بينها:
- عمال التراحيل، وهم العمال الذين يعملون بشكل مؤقت في الزراعة.
- محفظو القرآن الكريم والمقرئون.
- خدم المنازل ومن في حكمهم.
- ملاك العقارات الذين يقل نصيبهم السنوي من الدخل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- ملاك الأراضي الزراعية الذين تقل ملكيتهم عن فدان.
- المرتلون وخدام الكنيسة.
صغار المشتغلين لحساب أنفسهم مثل الباعة الجائلين وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين.
- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان.
شروط وضوابط الحصول على المنحةأعلنت وزارة العمل عن مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الأفراد للحصول على الكرتونة والمنحة المالية:
يجب أن يكون العامل مسجلاً رسميًا في سجلات الوزارة.
يجب أن تتوافق المهنة المسجلة في بطاقة الرقم القومي مع العمل الذي يؤديه الفرد.
يجب ألا يقل عمر العامل عن 18 عامًا، ولا يتجاوز 60 عامًا.
ألا يكون العامل قد استفاد من أي برامج دعم اجتماعي أخرى مثل معاش تكافل وكرامة أو معاش التضامن الاجتماعي.
- لا يُسمح للعامل الذي يمتلك سجلات تجارية بالاستفادة من المنحة.
آليات توزيع الكراتين الرمضانية والمنح الماليةتم دراسة آليات توزيع الدعم بعناية لضمان وصوله إلى مستحقيه، وسيتم توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية خلال شهر رمضان عبر مراكز توزيع معتمدة وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفعّال.
أما بالنسبة للمنحة المالية، فسيتم صرفها من خلال قنوات مصرفية معتمدة مثل الحسابات البنكية أو بطاقات الدفع الإلكترونية، ما يسهل على المستحقين الحصول على المنحة بطريقة آمنة وسريعة.
التنسيق بين الوزاراتتشمل آلية تنفيذ البروتوكول التنسيق المستمر بين وزارتي التموين والعمل، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص، لضمان توفير السلع الغذائية طوال العام وليس فقط خلال شهر رمضان، كما تم تحديد آليات صارمة لمراقبة جودة السلع الموزعة وضمان وصولها إلى المستحقين في الوقت المناسب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة منحة رمضان منحة رمضان 2025 خلال شهر رمضان منحة رمضان 2025
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال