مقرّرة أممية: عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية هجوم للإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
وصفت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترويت العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية بأنّها هجوم مباشر على نظام العدالة الدولية.
وفي تصريح صحفي اليوم الاثنين، أشارت ساترويت إلى إدراج المدعي العام للمحكمة كريم خان في قائمة العقوبات الأميركية، وانعكاسات هذه العقوبات على عمل المحكمة، والإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول الأعضاء للردّ على هذه الخطوة.
كما أكّدت أنّ: “المحكمة أُنشئت لضمان سيادة القانون في مواجهة الصراعات وأعمال العنف”، مضيفةً أنّ: “استهداف مؤسسة مكلفة بالتحقيق في أشد الجرائم الدولية خطورة ومعاقبة كبار مسؤوليها عبر العقوبات هو بمثابة هجوم مباشر على سيادة القانون وجهود مكافحة الإفلات من العقاب”.
كذلك بيّنت ساترويت أنّ قرار ترامب: “يتيح فرض عقوبات شديدة على أعضاء المحكمة وموظفيها”، موضحةً أنّه: “حتى الآن، جرى استهداف المدعي العام كريم خان، فقط، لكن التأثيرات المترتبة على هذه العقوبات أوسع بكثير، فمثلًا، يمكن تجميد أي تحويلات مالية تتعلق بالمحكمة داخل النظام المصرفي الأميركي، كذلك، قد تمنعه قيود التأشيرة من أداء مهامه الطبيعية، مثل السفر إلى دول مختلفة أو الاجتماع مع مسؤولي الأمم المتحدة”، ورأت أنّ تأثير العقوبات سيصبح أكثر وضوحًا خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه.. عقوبات مشددة للتلاعب في تراخيص المشروعات المؤقتة
شدّد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 على ضوابط صارمة للحصول على التراخيص المؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات، محذرًا من أي محاولات للتلاعب أو تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة بهدف الحصول على الترخيص.
ونصّ القانون على توقيع عقوبات رادعة بحق المخالفين، تشمل الحبس وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حال ثبوت التلاعب أو التزوير في الأوراق المقدمة للحصول على الترخيص المؤقت.
وأجاز القانون وقف الترخيص المؤقت فور ارتكاب الجريمة، أو عند مخالفة شروط الترخيص أو الجدول الزمني المحدد لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو في حال ارتكاب مخالفات يترتب عليها ضرر جسيم، أو تشكل خطرًا على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وأكد المشرّع أن هذه الإجراءات تستهدف ترسيخ الانضباط القانوني وحماية المجتمع، وضمان أن يتم توفيق أوضاع المشروعات وفق ضوابط واضحة تحافظ على السلامة العامة وتمنع أي محاولات للتحايل على القانون.