محامي سفاح الإسكندرية: جهات البحث تقوم حتى الآن بتفتيش شقق استأجرها المتهم
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قال أميران السيد عثمان، محامي المتهم نصر الدين غازي والمعروف إعلاميا باسم «سفاح الإسكندرية»، إن المتهم بدأ ممارسة المحاماة عام 2001 واستمر في تجديد كارنيه النقابة حتى عام 2009، لافتا إلى حذفه من سجلات النقابة خلال الفترة من 2009 حتى عام 2017.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى توجيه النيابة العامة للمتهم تهمتي جناية القتل مع سبق الإصرار والترصد، وجناية إخفاء الجثث، بالإضافة إلى جنحة سرقة، منوها أن عقوبة الجرائم في القانون هي الإعدام.
ونوه إلى اعتراف المتهم بقتل ضحيتين؛ لكنه لم يعترف بالجريمة الثالثة، واكتفى بالقول إنه كان على علاقة بها، مضيفا أن ملاك الشقة الثالثة، التي عُثر فيها على الجثة الثالثة، لاحظوا آثار حفر عند استلامهم الشقة؛ لكنهم لم يكترثوا في البداية لأن المتهم أخبرهم أنه كان يقوم بأعمال سباكة وكهرباء.
ولفت إلى تقدم الملاك ببلاغ للنيابة والجهات الشرطية عقب اكتشاف جرائم المتهم ليتضح بعد الحفر حتى عمق 5 أمتار عثور جهات التفتيش على رفات الجثة الثالثة.
وأكد أن جهات البحث تقوم حتى الآن بتفتيش جميع الشقق التي استأجرها المتهم، والتي بلغ عددها 18 شقة، مع احتمال زيادة العدد، لا سيما بعد تقديم بلاغات عن شقق أخرى في كفر الدوار، بالإضافة إلى شقة يمتلكها المتهم في الحي السابع بالقاهرة، وثلاث شقق أخرى استأجرها في القاهرة.
وأوضح أن معظم الشقق التي استأجرها المتهم كانت في الأدوار الأرضية، باستثناء الشقة التي ارتكب فيها جريمة قتل زوجته، والتي كانت في الدور الثالث، معبرًا عن وقوفه مع الرأي العام ضد المتهم، خاصة وأن دوره كمحام يقتصر على الدفاع عن الشرعية الإجرائية لضمان محاكمة عادلة، بصفته عضوا بلجنة الحقوق والحريات بالنقابة، في ضوء اشتراط القانون حضور محام أثناء التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفاح تحقيق جرائم تحقيقات فاتن عبدالمعبود المزيد
إقرأ أيضاً:
محامي أمريكي يكشف ما قاله له صدام حسين ويتحدث عن ظروف المحاكمة
كشف المحامي الأمريكي كورتيس دوبلر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أن موكله أعرب عن استعداده للمثول أمام أي محكمة، بشرط أن يُحاكم إلى جانبه جورج بوش وطوني بلير، في إشارة إلى مسؤولي الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003.
وأوضح أن فريق الدفاع ضم خمسة حقوقيين من دول مختلفة، واعتبر أن المحاكمة "خرقت تقريبًا كل ما يمكن خرقه" وفق المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية.
وأضاف دوبلر أن ذلك يشكّل "نقطة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة".
وأكد أن المحاكمة كانت أداة سياسية أكثر منها إجراءً قانونيًا نزيهًا، موضحا في الوقت نفسه أن احتمال إعادة النظر في قضية صدام حسين غير وارد.
وانتقد المحامي الأمريكي بشدة رفض بلاده التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا إن "الأمريكيين لا يريدون أن يعيش بينهم مجرمون دوليون"، وأن منع المحكمة من ملاحقة مجرمين أمريكيين هو أمر "سيء"، خاصةً في ضوء مسؤولية الولايات المتحدة عن مقتل نحو مليون مدني في العراق.
وترك الغزو الأمريكي العراق غارقا في فساد مالي وإداري وفقدان الدولة الجزء الأهم من قرارها الأمني والاقتصادي والسياسي لصالح قوى وفصائل متنفذة تحتكم إلى قوة السلاح لفرض إرادتها.
وحوّل العراق إلى محطة صراع قوى إقليمية ودولية أبرزها الولايات المتحدة وإيران اللتان تقتسمان النفوذ، بينما تتوزع القوى العراقية في الولاء أو التبعية أحيانا لطرف منهما على حساب الآخر، وفي حالات قليلة الموازنة بين الولاء للطرفين.
وظل العراق بعيدا عن الديمقراطية بأي من أشكالها، عدا ديمقراطية "هجينة" اعتمدت مبدأ التفاهم بين رؤساء الأحزاب المتنفذة تحت مسمى "التوافقية" في توزيع السلطات والموارد بعيدا عن أي معايير تستند إليها سواء ما يتعلق بالتمثيل السكاني للمكونات أو الواقع الجغرافي أو حاجات المناطق أو المحافظات وسكانها للخدمات.
ولم تعد الولايات المتحدة وأكثر القوى التي كانت تعوّل على النموذج الجديد للحكم في العراق ترى أن البلاد يمكن أن تصبح منطلقا لنشر الديمقراطية وحرية التعبير ووحدة المجتمعات وتماسكها بعد سنوات من الحروب الداخلية والصراعات المسلحة ذات البعد الطائفي بين المكونات أو البعد السياسي داخل المكونات نفسها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري