تحذير من منتحلي شخصية مفتشي العمل
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
#سواليف
حذرت #وزارة_العمل على لسان ناطقها الإعلامي محمد الزيود، من #منتحلي_شخصية #مفتشي_العمل.
وقال الزيود في منشور له على صفحته الشخصية على الفيسبوك، أن الموظفين في الوزارة بشكل عام والمفتشين الذين يحملون صفة الضابطة العدلية بشكل خاص لا يتقاضون أي مبالغ مالية في الميدان لا من أصحاب العمل ولا من العمالة الأردنية أو غير الأردنية مقابل تحرير المخالفات أو الإنذارات أو ضبط التسفير للعمالة غير الأردنية المخالفة.
واضاف الزيود انه ورد للوزارة استفسارات تؤكد تداول فيديوهات تبين انتحال أشخاص لصفة مفتشي العمل ويتقاضون أموالا من العمالة غير الأردنية مقابل تركهم وشأنهم وعدم ضبطهم كونهم مخالفين لقانون العمل.
مقالات ذات صلة عدم استقرار جوي الليلة شرق المملكة وطقس مستقر الثلاثاء ونهار الأربعاء 2025/02/17واوضح الزيود أن المخالفات لاصحاب العمل تحرر الكترونيا دون تقاضي اموال منهم وضبط التسفير كذلك، كما أن جولات مفتشين العمل تكون محددة سلفا ببرنامج واضح بالتنسيق مع المدراء وكل جولة تفتيشية موثقة بالفيديو صوت وصورة ومتابعة من غرفة السيطرة بالوزارة ويحملون “باجات” تثبت هوبتهم العملية.
ودعا أصحاب العمل والعمالة غير الأردنية بطلب الإثبات من المفتش الذي مثبت على صدره الكاميرا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل منتحلي شخصية مفتشي العمل غیر الأردنیة
إقرأ أيضاً:
188 شكوى لعاملات المنازل و236 من أصحاب المنازل خلال الثلث الأول من العام
صراحة نيوز ـ سجّلت مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل 188 شكوى مقدّمة من عاملات المنازل خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المديرية.
وبيّنت البيانات أنه تم حل 156 شكوى من إجمالي الشكاوى المقدّمة، فيما توزعت الشكاوى المقدّمة من العاملات بين 42 شكوى تم تقديمها مباشرة من العاملات أنفسهن، و146 شكوى عبر مكاتب الاستقدام.
وفي المقابل، تلقّت المديرية 236 شكوى مقدّمة من أصحاب المنازل خلال الفترة ذاتها، تم حل 156 منها، فيما لا تزال 104 شكاوى “قيد الإجراء” بعد تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني دون اتخاذ إجراء نهائي حتى الآن.
وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، فقد تعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال الثلث الأول من العام مع قضية واحدة فقط تتعلق بـ”العمل الجبري”، بحسب ما أفادت به مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.
وأكدت المديرية أن الشكاوى قيد الإجراء وآلية متابعتها يتم التعامل معها من خلال “منصة حماية” الخاصة بالشكاوى العمالية، حيث تسعى فرق التفتيش إلى معالجة القضايا ودياً بين العامل وصاحب العمل، وفي حال تعذر الوصول إلى حل، يتم توجيه العامل للجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقه، مثل المطالبة بالمستحقات المالية أو الطعن في قرارات إنهاء الخدمات.
وأوضحت الوزارة أن الشكاوى التي ترد إلى منصة حماية ولا تقع ضمن اختصاص وزارة العمل يتم تسجيلها ومتابعتها، فيما يُجرى تحقيق أولي في الشكاوى التي تصل إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، لتحديد ما إذا كانت ترقى إلى جريمة اتجار بالبشر. وبيّنت أن القضايا التي لا تتوافر فيها مؤشرات العمل الجبري تعتبر مخالفات لقانون العمل فقط، ولا ترتقي لشبهة الاتجار بالبشر.
وأضافت المديرية أن القضايا المصنّفة كجرائم اتجار بالبشر هي تلك التي صدر فيها قرار ظن من المدعي العام، يشير إلى وجود جريمة، في حين لم يصدر بعد أي قرار قطعي من المحكمة المختصة بشأنها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية