اتفاقيات تمويل جديدة بين البنك الإسلامي للتنمية وأوزباكستان لدعم التعليم والبنية التحتية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
وقّع البنك الإسلامي للتنمية وحكومة أوزبكستان، اتفاقيتين لتعزيز قطاعي التعليم والبنية التحتية للطرق في البلاد.
ووُقّعت الاتفاقيتان على هامش مؤتمر العُلا للاقتصادات الناشئة بين معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ونائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية الأوزبكي جمشيد كوتشكاروف .
وتركز الأولى على تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية، ويسهم البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 160.25 مليون دولار أمريكي، بهدف إنشاء 58 مدرسة شاملة وصديقة للطلاب مجهزة بمعدات المختبرات والأثاث والبنية الأساسية الرقمية، يشمل بناء 2431 فصلاً دراسيًا، وإصلاح المناهج القائمة على الكفاءة ومواد التدريس، وتحسين برامج إعداد المعلمين، وآليات تقييم الطلاب، وأنظمة تقييم المدارس، وتنفيذ نماذج التعليم الشامل لضمان تكافؤ فرص التعلم لجميع الطلاب.
أخبار قد تهمك البنك الإسلامي للتنمية وأوزباكستان يوقّعان اتفاقيات تمويل لتعزيز البنية التحتية للتعليم والطرق 18 فبراير 2025 - 1:00 صباحًا رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يرأس جلسة حول”التطورات الاقتصادية الكلية وتداعياتها على الوضع المالي” 10 فبراير 2025 - 9:56 مساءًوتركز الاتفاقية الثانية على إعادة بناء وتطوير مشروع طريق A373، ويسهم البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 138.80 مليون دولار أمريكي؛ بهدف تقليل وقت السفر بنسبة 50٪، وخفضه إلى 30 دقيقة فقط بحلول عام 2030 ، وخفض الحوادث بنسبة 40٪ – وخفض المعدل السنوي إلى 24 حادثًا، وترقية الطريق المزدوج الحالي المكون من 4 حارات لاستيعاب متطلبات المرور المتزايدة، بالإضافة إلى ذلك سيعمل المشروع على تعزيز الاتصال الإقليمي والمحلي، وتحسين السلامة، وتحسين طرق التجارة، وتسهيل التجارة الإقليمية والسياحة والتكامل مع الدول المجاورة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أوزبكستان البنك الإسلامي للتنمية البنک الإسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية