لازاريني: انهيار “الأونروا” سيخلق فراغاً خطيراً
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
جدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، التحذير من مغبة انهيار “الأونروا” بسبب قوانين الكنيست الإسرائيلية التي تستهدف عملياتها، وتعليق التمويل من قبل المانحين الرئيسيين.
وقال لازاريني في كلمة ألقاها في الاجتماع الرابع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في القاهرة أمس الاثنين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق فراغا خطيرا في تقديم الخدمات الأساسية، مما سيخلق “أرضا خصبة للاستغلال والتطرف”، وهو ما يشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.
وأضاف أن وكالة “الأونروا” تواجه تحديات تشغيلية كبيرة بعد دخول قراري الكنيست حيز التنفيذ، حيث اضطرت إلى إخلاء مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، فيما طُرد موظفوها الدوليون من الضفة الغربية المحتلة.
وأشار في ذات السياق إلى أن شجاعة والتزام” موظفي الوكالة من الفلسطينيين أبقى مدارس “الأونروا” وعياداتها الصحية مفتوحة لتتمكن من توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح لازاريني أن عمليات الأونروا في قطاع غزة مستمرة من خلال موظفيها المحليين أو الدوليين، الذين لم تعد تسهل إسرائيل إجراءات دخولهم إلى فلسطين أو خروجهم منها.
وتابع: “من غير الواضح إلى أي مدى ستتعرض قدرتنا على العمل لمزيد من القيود بسبب حظر الاتصال بين ممثلي الأونروا والمسؤولين الإسرائيليين، إلا أن الوكالة ستبقى وستستمر في تنفذ ولايتها حتى يتم منعها من القيام بذلك”.
وذكر المفوض العام الأونروا إن الوكالة تواصل لعب دور حاسم في معالجة الاحتياجات الهائلة لمواطني قطاع غزة، وشدد على أن تقليص عملياتها الآن أمر غير مجد ومن شأنه تخريب تعافي غزة وخطط الانتقال السياسي.
وقال: “الوقت ينفد للحفاظ على عمليات الأونروا، والتدخل الحاسم مطلوب بشكل عاجل”.
وشدد على أن لا بديل بمقدوره تقديم الخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وأكد أهمية السماح للأونروا بإنهاء ولايتها تدريجيا في إطار عملية سياسية كحل الدولتين، ونقل المسؤوليات إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة ومستعدة.
وأكد أن نجاح هذه الجهود يعتمد بالكامل على قوة التزام المجتمع الدولي بالمسار السياسي، والذي يجب أن يكون مدعوما بالتمويل للحفاظ على عمليات الوكالة حتى اكتمال نقل خدماتها إلى المؤسسات الفلسطينية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحب برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” بمنظمة العمل الدولية
رحبّت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس القادم من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مثمّنة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار التاريخي يمنح فلسطين حقوقًا موسعة بصفتها مراقبًا في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها بالأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.