"التخطيط" تنظم مائدة مستديرة لاستعراض النتائج الأولية لدراسات "التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع سطح البحر"
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مائدة مستديرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وبمشاركة ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري لاستعراض النتائج الأولية للدراسات الخاصة بالإعداد لمشروع "التكيف في منطقة شمال الدلتا المتاثرة بارتفاع سطح البحر" المدرج بمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية التي تقودها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ 9 مشروعات ضمن برنامج «نُوَفِّي»، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، لتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة لمشروعات محوري المياه والغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي»، لتنفيذها في إطار سعي الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أنه في إطار محور الطاقة فقد تم توقيع عقود تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات بالفعل، من إجمالي 10 جيجاوات.
ويستهدف المشروع استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد. يحفظ المشروع الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلي التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة.
ويتيح الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 125 ألف يورو، وبنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة 300 ألف يورو، لتمويل الخدمات الاستشارية واستكمال الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع، خاصة على مستوى صياغة الأدوات والآليات اللازمة لجذب وتحفيز ومشاركة القاع الخاص وذلك بهدف العمل على صياغة البدائل اللازمة لخفض وترشيد الانفاق العام وتعزيز قيمة الانفاق الخاص وجذب الاستثمارات.
ويعد برنامج «نُوَفِّي» نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، ويُمثّل البرنامج نموذجًا إقليميًا فاعلًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، كما يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.
ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط المائدة المستديرة سطح البحر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة الخاصة بها.
وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" في مصر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء/ أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء: بالأمس، كان هناك اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستعراض عدد من المشروعات التي تنفذها الدولة في المجالات المختلفة، وكان هناك اهتمام بمشروعات تحلية مياه البحر؛ حيث تم استعراض الإجراءات التي تتم مع عدد من كبرى الشركات، بشأن تنفيذ مشروعات جديدة.
وتابع: في هذا الإطار، وجّه الرئيس بأن يكون هناك اهتمام بتوطين صناعة كل ما يرتبط بتحلية المياه، وأن يكون هذا هو المرجع الأساسي في تفضيل الشركات التي سيتم التعاقد معها، ومن ثم يأتي هذا الاجتماع مع إحدى الشركات الكبرى التي يتم التعاون معها في هذا الشأن، في إشارة إلى شركة "أكوا باور".
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: سيكون لنا احتياجات واسعة من المياه المحلاة، فمخططاتنا تستهدف الوصول إلى نحو 9 ملايين م3 يوميًا، وبالتالي هناك جدوى اقتصادية من توطين هذه الصناعة في مصر، لافتًا إلى أن وجود الصناعة المرتبطة بتحلية مياه البحر لدينا يمكن أن يخدم المنطقة المحيطة كلها.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك سياسات مُستندة إلى رؤية واضحة للدولة في هذا المجال؛ وتنعكس بالفعل في الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية بدءًا من عام 2014 وحتى وقتنا هذا، منوهًا إلى وجود العديد من المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها، والتي تستهدف جميعها توفير الاحتياجات المائية للزيادة السكانية المستقبلية ومتطلبات التنمية العمرانية.
وأوضح الوزير أن المشروعات المنفذة تشمل العديد من محطات تحلية المياه في محافظات مختلفة تتضمن مطروح، والبحيرة، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وكذلك بورسعيد والإسكندرية، فيما يوجد العديد من المشروعات المقترحة والجاري تنفيذها، والتي تخضع إلى خطط خمسية تصل إلى عام 2050.
وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع أيضًا، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يتم تكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات الجارية في أطرها الزمنية المُحددة، كما يجري العمل على رفع كفاءة محطات التحلية القائمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لافتًا إلى أن تلك الجهود تأتي بالتزامن مع مثيلتها من أجل توطين الصناعة الخاصة بإنتاج مستلزمات محطات التحلية، وفي ضوء الاحتياجات المستقبلية للنهوض بهذا المجال في مصر لما له من قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد كذلك استعراض عدد من مشروعات تحلية مياه البحر التي تقوم شركة "أكوا باور" بدراستها في هذه المرحلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك